قانون الأيجار القديم| صراع المستأجرين والملاك.. على السوشيال ميديا

مني ربيع
مازالت حالة الجدل مشتعلة بين المستأجر والمالك على السوشيال ميديا، فكل منهما يتهم الآخر ويرى أن الحق معه.
المالك يرى أن المستأجر يستحل أمواله ويدفع إيجارًا لا يتناسب مع أسعار السوق ويورث الوحدة السكنية لأبنائه وأحفاده.
أما المستأجر فيرى انه دفع « خلو « عالى في التوقيت الذى استأجر فيه الشقة ولايتناسب مع سعر الصرف حاليا، فيما معناه أن المالك اخذ حقه بمقاييس الزمن. وتستمر المشادات على المجموعات المغلقة « فيس بوك « بين الملاك والمستأجرين.
الملاك يتهمون الدولة بالتقاعس في إصدار القانون والمستأجرون يرون أنها ستتسبب في تشريد ملايين الأسر.
اخبار الحوادث رصدت أهم تعليقات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعى في السطور التالية
على احدى المجموعات المغلقة والخاصة بالمستأجرين تقول جنا في منشور لها اولا : العقد شريعة المتعاقدين
ثانيا : لماذا إثارة الفتنة والغضب للشعب وثالثا : الخلو كان ساعتها قريب من التمليك، رابعًا : المالك كان راضى ومبسوط جداً مش معقولة كل الملاك كانوا فى غيبوبة مثلاً، خامسا: إن القانون كان موجود وسارى .. و لوالحكومة تريد تغيير القانون ليس لدينا مانع لكن لابد أن يتم ذلك مع وضع آليات او قوانين جديدة للعقود الجديدة وليست القديمة.
وتقترح جنا أن تظل القوانين القديمة سارية بإنهاء الأجل للوريث الموجود حاليا أي الوقت الذى يتزامن معه القانون يبقى بانتهاء أجل الوريث المقيم حالياً وليس طرده.
وهناك الملايين من أصحاب المعاشات و كبار سن والارامل والأطفال يسكنون في شقق ايجار قديم لماذا يتم تشريدهم .. ماذنبهم؟
الملاك ابرموا العقود وهم فى رشدهم هم وذويهم وكانوا على إدراك بالموقف كامل انهم يقومون بعمل عقود إيجار قديم يعنى أي ممدود له وللورثة.
لا للطرد
فيما يؤكد عادل في تعليق له قائلا : لا للزيادة المجحفة لا للطرد و التشريد لا للضرب بعرض الحائط بأحكام المحكمة الدستورية العليا، نحن اصحاب حق و لن نتنازل عن حقنا.
فيما قالت سامية عبر منشور لها : ادوني الخلو ذهب وأسيب الشقة فورا.. أنا أجرت شقة فى العجوزة ب 19 جنيها عام 1972 وكان مرتبى كجامعية 17جنيها و35قرشا يعنى إيجار الشقة كان أكثر من مرتبي ودفعت خلو رجل 300 جنيه بمعدل 400 جرام دهب.
فيما أكدت نانى قائلة : انا لن أتحدث فى خلو تم دفعه، او وجود المالك والمستأجر على قيد الحياة وبينهما عقد وهو شريعة المتعاقدين، سأتحدث عن نفسي كمستأجر حيث استأجرت شقة ودفعت 15 الف جنيه وكانت الشقة على الطوب الاحمر أي على» العضم» كما يقولون وشطبت ب22الف ودخلت عدادات ميه ونور وغاز عملت سلالم ومدخل وباب حديد للعمارة انا وباقى السكان على حسابنا وبياخد أجرته كل شهر المفروض اترمى فى الشارع حاليا ولا ايه؟!
لو المالك يريد الشقة يرجعلى فلوسى بسعر اليوم الكلام ده كان فى 95 نشوف جرام الدهب كان بكام ويعوضنى دا كان عقد رضائى بين المالك والمستأجر بيحميه قانون من الدولة والمالك عارف انها للمستأجر وأولاده من بعده لما هو دلوقتى المظلوم امال انا ايه ؟!
وتضيف نانى قائلة : ازاى هو فى حاجه فى الشرع والقانون والدين تقول انك تكتب عقد مع حد تحت ظل قانون معروف فيه امتداد وأجره محدده وتيجى بعد كده تقول مش لاعب اصلي عاوز اخد الشقه منك وارميك فى الشارع عشان ابيعها او أجرها بكيفى بعد ما اخذت منك خلو واستفدت بيه واخذت منك ايجار ربنا ماشفهوش عرفوه بالعقل دور على مصلحتك اه بس من غير ما تموت غيرك وتحرق قلبه على فلوسه وشبابه ويموت مقهور على بيته اتقوا يومآ ترجعون فيه الى الله.
ويقول ابراهيم في احد التعليقات ان معظم الناس اللي مأجرين ايجار قديم معظمهم ناس ما يعرفوش في الميديا ولا السوشيال ميديا ولا يعرفوا الفيسبوك ومعظمهم معاهم تليفونات عاديه جدا زراير ومش قادرين يخشوا عشان يعرفوا ايه اللي بيدور فبيعتمدوا على الله وربنا سبحانه وتعالى منهم الفقير ومنهم اللي اهتمامه كله انه يجيب قوت يوم عشان يقدر يأكل عياله ويعلمهم لكن اللي عارف في السوشيال ميديا من الناس قليل عشان خاطر معظمهم ب ناس على المعاش ناس كبيره في السن عشان كده انت هتلاقي الناس فاكره انت فاكر الناس مكبره دماغها ولكن هي مش مكبره دماغها هي بتقول ربنا يسهلها.
ويفعل ناجي بعض الهاشتاج التى تقول لا لإلغاء عقود الايجار القديم، لا لطرد المستأجر من بيته
لقد دفعنا خلوات واخدنا الشقق على الطوب وشطبناها وركبت الغاز علي حسابي وركبت عداد المياه على حسابي ركبت عداد كهرباء على حسابي ركبت تليفون ارضي، بعدما فعلت كل ذلك انطرد من بيتى واسلم الشقة بعدما صرفت عليها الالاف للمالك.
انا عمري ماهسيب شقتي، انا مش هترمي في الشارع، لا لتشريد اكتر من تلاتين مليون مصري ساكن
الملاك
وعلى الجانب الآخر كان هناك العديد المجموعات المغلقة والتى كان اعضاؤها من الملاك ومثلهم مثل المستأجرين يرون ان لديهم حقوقا يدافعون عنها وهي أملاكهم والتى يتقاضون عنها الفتات كإيجار، لايتناسب مع سعر الصرف رافضين توريث وحداتهم لابناء المستأجرين.
يقول حسين في احد التعليقات : المستأجر الفقير الدولة ملزمة بيه وليس المالك، وملاك مصر يؤيدون ويوافقون علي مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب مع طلبنا اعادة النظر بتخفيض الفترة الانتقاليه لتصبح 3 سنوات للسكني و سنة للتجاري.
فيما تؤكد عفاف قائلة : يارب بعد الصبر جبر باذن الله عشمنا في ربنا كبير ان يرفع الظلم عن ملاك الايجارات القديمه والغاء هذا القانون الظالم المخالف لشرع ربنا.
ويقول احمد : ارامل الملاك واولاد الملاك والملاك اللي علي المعاش لا يجدوا سكن وبيوتهم منهوبه منهم بالبخس .. الايجار القديم ظالم.
وفي احد التعليقات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يقول احمد شبيطة : أنا مالك عقار فيه شقة تخضع لقوانين الإيجار القديم الاستثنائية و المستأجر الأصلي الذي أجر الشقة في سبعينيات القرن الماضي توفي من سنوات طويلة و الإمتداد كان لإبنه الذي تزوج ثم سافر إلى خارج مصر و الشقة مغلقة لمدة تزيد عن ال20 سنة يدفع الإيجار بالسنة و لا يقيم في الشقة و حتي عندما يأتي إلي مصر في أجازه لا يقيم في الشقة لأن عنده بدل هذه الشقة ثلاثة على حد قوله و مجرد يأتي مرة كل كام سنة يطمئن على الشقة و لا يريد ترك الشقة بزعم أنه ولد فيها و له فيها ذكريات و عرضت عليه مبلغ من المال و لم يستجب بل أراد أن يشتري الشقة بثمن بخس ظناً منه أنه له الحق في نصف ثمن الشقة وفق القيمة السوقية لأنه مستأجر بنظام القانون القديم بالإمتداد وعلى مدار سنوات طويلة بعد وفاة والده (المستأجر الأصلي) لم يعرض زيادة الأجرة من تلقاء نفسه و قدرها 15,81 (خمسة عشر جنيها و واحد و ثمانون قرشاً) شهرياً و بناء على ما تقدم أتساءل لماذا يحق للمستأجر بالإمتداد أن يطمع في نصف قيمة ثمن الشقة وفق القيمة السوقية و كأنه شريك في الملكية علماً بأني أملك العقار أنا وأخي بمعنى أنه وفق رؤيته يحق له أخذ نصف ثمن الشقة و أنا و أخي نأخذ النصف الثاني و عليه يكون نصيب كل منا أنا و أخي ربع ثمن الشقة و نحن الملاك للعقار و المستأجر يستأثر بنصف ثمن الشقة وحده فهل هذا من العدل أن تعطي القوانين الاستثنائية التي تحكم نظام الإيجارات القديم للمستأجر بالإمتداد أن يطمع في نصف ملكي و المالك لا يحق له الحصول على قيمة إيجاريه حقيقية وفق القيمة السوقية الحالية و هكذا يختل ميزان العدالة بين مستأجر و مالك.
اقرأ أيضا: وزيرالمجالس النيابية يوضح حقيقة إخلاء الوحدات السكنية من المستأجرين