قنبلة ظلت موقوتة لسنوات طويلة.. قضية تؤرق الجميع منذ خمسينيات القرن الماضي.. لغم خطير لا احد يريد الاقتراب منه، قانون اعتبره البعض انه لا يحقق العدالة ويرسخ علاقة ابدية ظالمة، انه قانون الايجارات القديمة.. الذي حول ملاك العقارات إلي فقراء بينما أملاكهم التي تقدر بملايين الجنيهات يتم استغلالها والتصرف فيها امام أعينهم دون ان يستطيعوا فعل اي شيء »وكله بالقانون».. هذه القنبلة اوشكت علي الانفجار، منذ الإعلان عن المقترحات التي تقدم بها أكثر من نائب برلماني، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من الطرفين لأسباب ودوافع مختلفة.. في محاولة من البرلمان لاعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر من خلال مشروع قانون بصدد مناقشته واقراره لتحقيق العدل بين جميع الاطراف.. »الاخبار» تستعرض في هذا الملف رحلة قانون الايجارات القديمة طوال السنوات الماضية، وآراء الملاك المسلوبة حقوقهم –علي حد وصفهم- والمستأجرين المتخوفين من ان يكون مصيرهم الشارع بعد تطبيق القانون الجديد الذي يتم مناقشته في البرلمان..ومناقشة مقدمي المشروع في كيفية تحقيق العدالة لجميع الاطراف في القانون المقترح. الملاك: نعاني ظلماً شديداً.. وثروتنا العقارية لا نستفيد منها منسق جمعية المضارين: القانون الحالي إخلال بالعدالة ويساهم في زيادة انهيار العقارات الملاك هم المتضرر الأكبر من قانون الإيجارات القديمة.. علاقة أبدية تربطهم بالمستأجرين، يريدون تحريها وانهاءها، ويتهمونهم بالاستيلاء علي أملاكهم والتمتع بها دون وجه حق -بحسب وصفهم- في الوقت الذي قد لا يجد فيه بعض الملاك وحدة سكنية للسكن فيها أو يعاني بعضهم من ظروف مادية صعبة علي الرغم من امتلاك الكثير منهم وحدات عقارية في أماكن راقية ومميزة ومع ذلك لا يتجاوز الإيجار الشهري لها بضعة جنيهات.. ما يضطرهم للإيجار بالقانون الجديد ببضعة آلاف شهريا، وذلك علي الرغم من امتلاكهم عقارات، مما خلق نوعا من الظلم وعدم العدالة الاجتماعية من وجهة نظرهم. »الأخبار» قامت بجولة علي بعض العقارات الخاضعة لقانون الايجار القديم ورصدت معاناة الملاك بمختلف مناطق القاهرة الكبري.. بدأت جولة الاخبار من الحي الراقي بمنطقة الزمالك، حيث المباني التراثية والحضارية الجميلة، تتقابل امام بعضها البعض ومن داخل عمارة من هذه العمارات الضخمة والتي يوجد بها اكثر من 20 شقة كلها تخضع لقانون الايجار القديم، التقينا مع المالك محمد احمد الذي اكد ان هذا العقار والذي يصل عدد شققه إلي اكثر من 20 شقة وهذه الشقق تبلغ مساحة الشقة الواحدة 200متر تم تأجيرها منذ سنوات كثيرة وهي تطل علي النيل مباشرة وإيجارها 5 جنيهات واضاف ان العقار بالكامل مستأجر لمجموعة من اصحاب الشركات الذين يملكون اكثر من عقار بأرقي الأماكن ولكنهم يحتفظون بهذه الشقة وأضاف ان عددا كبيرا من السكان اغلق الشقق موضحا ان من اغلقوا هذه الشقق لديهم عمارات في اكتوبر. قانون ظالم انتقلنا بعدها إلي منطقة الجيزة وبالتحديد شارع المنيل فالعقارات القديمة تنتشر بطول وعرض الشارع وإيجارها لايزيد علي 10 جنيهات، وقفنا امام احدي هذه العقارات وتقابلنا مع صاحبها الحاج رمضان جابر الذي اكد انهم وقعوا ضحية للمستأجرين وقال » حرام انا يبقي عندي العمارة دي ومش لاقي آكل » وأوضح ان العمارة بها 10شقق جميعها ايجار قديم احصل علي 100 جنيه في الشهر ايجار هذه الشقق وقال: انا راجل علي المعاش ومعاشي مش مكفيني اعمل ايه مع المستأجرين الذين يمتلكون شققا اخري في مناطق اخري واكد ان قانون الايجار القديم ظالم لكل الملاك موضحا ان المستأجرين لديهم سيارات وعقارات اخري بملايين الجنيهات ولكن يحتفظون بهذه الوحدات مضيفا ان المستأجرين يقومون بالاتصال به وبزوجته من اجل إصلاح وصيانة الاسانسير الخاص بالعمارة..ويضيف محمد سند- علي المعاش– وأحد ملاك العقارات الخاضعة للايجار القديم، أعيش معاناة واشعر بمرارة الظلم كل يوم فأنا امتلك عقارا في المنيل يقدر ب اكثر من 8 ملايين جنيه وأمتلك عقارا آخر في الجيزة يقدر ب 5 ملايين جنيه ورغم كل هذا اسكن بالايجار مضيفا ان ما يزيد معاناتي ان أدفع لابني 2000 جنيه ايجارا لاحدي الشقق السكنية لانه متزوج. أسعار زهيدة انتقلنا بعدها إلي منطقة العباسية وتحديدا شارع سبيل الخنذار بميدان الجيش حيث تجد مبني ضخما مكونا من 9 اداور يحتوي علي 27 وحدة سكنية وثلاث محلات تجارية جميعها مؤجرة بقانون الايجارات القديم يوجد بها 5 وحدات سكنية مغلقة من مستأجريها حيث يبلغ ايجار الشقة في هذا العقار الذي يوجد في ارقي المناطق الحيوية بقلب العاصمة والمكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام 5 جنيهات فقط لا غير أما الوحدة السكنية المكونة من أربع غرف وصالة ومطبخ وحمام يكون ايجارها الشهري 6 جنيهات وبين هذه الاسعار الزهيدة تجد ان ايجار المحلات التجارية يدعو إلي الضحك فالمحل الذي يوجد في شارع حيوي ايجاره الشهري جنيهان نعم جنيهين.. وعندما تصعد إلي العقار تجد اسانسير ومدخلا فخما والطريف في ذلك انه عندما يتعطل الاسانسير يطالبون الملاك باصلاحه. سقطة دستورية ومن منطقة العباسية إلي منطقة عابدين والتي تعد أرقي مناطق القاهرة وتحديدا في شارع الجمهورية، حيث يقع احد العقارات التي تخضع لقانون الايجار القديم والذي يبلغ مساحته 197 مترا والمبني تجاوز 178 عاما، المبني يحتوي علي 3 شقق سكنية ومحلين تجاريين سعر ايجار الشقة التي تبلغ مساحتها 197 متراً 5 جنيهات شهريا، وسعر ايجار المحلات التجارية 25 جنيها ومحل آخر 27 جنيها اي عقار مساحته 197 مترا ايجاره بالكامل في الشهر 65 جنيها فقط لا غير. ويشير مدحت عبد الحميد –محام- صاحب العقار ان قانون الايجار القديم يعد سقطة دستورية لانه يخالف ما نص عليه الدستور المصري من حماية للملكية الخاصة حتي وان كان القانون مشهرا لانه يسمح بتوريث اقارب وابناء المستأجر لعقار أو شقة ملك لغيره، واشار إلي انه ليس هناك مخرج قانوني للمالك للحصول علي شقته حتي وان قام برفع دعوي قضائية سيخسرها حتما لان المعضلة لن يحلها سوي تدخل الدولة التي وضعت القانون بحكم انه يخالف الشريعة الاسلامية. واضاف إلي وجود طرق واساليب غير مشروعة وغير قانونية تحدث تحت مظلة قانون الايجار القديم منها بيع المستأجر للمكان المؤجر بيعا صوريا لشخص آخر دون علم من المالك مما يسهل له الحصول علي ملايين الجنيهات بحجة انه مستأجر بالشركة وهو ما يعد تحايلا علي القانون واضاف انه في النهاية قانون الاغتصاب القديم علي حد وصفه يكفل للمستأجر هذه الاساليب ولا يستطيع المالك اثبات ذلك مما يعد سرقة واستعمارا للحقوق تحت مسمي عقود قانون الإيجار القديم. ثم انتقلنا إلي منطقة شبرا مصر وتحديدا في شارع جزيزة بدران، حيث يوجد عدد كبير من العقارات تخضع للقانون القديم، وهذه المنطقة هي منطقة تجارية يؤجر فيها المتر بالآلاف نظرا حيوية المنطقة، يقول احمد عبد السميع صاحب عقار انه ورث عن والده تم انشاؤه منذ اكثر من 70 عاما علي مساحة 300 متر، ومقسم علي شقتين مساحة كل منهما 120 مترا سوبر لوكس قيمته الايجارية في الشهر 5 جنيهات في حين ان الايجار في تلك المنطقة سكنيا يصل إلي 2000 جنيه، ورغم انني امتلك عقارا يساوي ملايين الجنيهات لا اجد شققا سكنية لابنائي ليتزوجوا فيها، مما جعلهم يقدمون في الاسكان الاجتماعي لكي يجدوا شقة يتزوجون فيها في حين انهم أصحاب املاك لعقار يتكون من 8 شقق. تشريعات استثنائية وفي نفس السياق يوضح عمرو حجازي، المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الإيجار، أن مشكلة مالكي عقارات الإيجارات القديمة بدأت في الخمسينيات إبان نجاح ثوره ال 23 من يوليو وسعي السلطة الحاكمة آنذاك اكتساب ود الغالبية الكاسحة من الشعب، فقامت باصدار تشريعات استثنائية حاكمة للثروة العقارية والزراعية الموجودة حينها حيث اصدرت قانون الاصلاح الزراعي لتنظيم العمل في الاراضي الزراعية ووزعت الملكية لتشمل السواد الأعظم من الفلاحين أما بالنسبة للثروة العقارية فقد اصدرات قوانين صارمة تحد من احقية المالك في ملكه وتحكم في ارادته حيث ألزمت المالك بعدم طرد الساكن وتثبيت القيمة الإيجارية ليستمر الوضع وتأتي الطامة الكبري في عهد الرئيس السادات واصدار مجلس الشعب قانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والذي إذ منع تعدد حيازة أكثر من عين في البلد الواحد، مؤكدا ان المستأجرين يعتمدون علي قوانين استثنائية تم إقرارها خلال فترة الخمسينات مع ثورة يوليو بهدف كسب مؤيدين ولكن للأسف الشديد مازال العمل بها حتي هذه اللحظة. ويشير إلي أن هذه القوانين زادت من الظلم للملاك حيث إنها مدت العلاقة لتشمل التوريث حتي أقارب الدرجة الرابعة بالاضافة إلي انه في ذلك الوقت كان قد تم تشكيل لجنة يلجأ اليها المستأجر وظيفتها تخفيض القيمة الايجارية التي كان يتم الاتفاق عليها بين المالك والمستأجر واذا حدث غير ذلك او طلب المالك خلوا يتم مقاضاته وفق القانون الذي تم اضافته بعد ظهور ظاهرة الخلو، والكارثة ان قانون تجريم الخلو والذي ظهر نتاج تخفيض القيمة الايجارية ولجوء الملاك للخلو كتعويض شرعي يعوض ما يخسرونه من تخفيض أن القانون يظلم المالك حيث ان المستأجر يستطيع بشاهدين فقط قد يكونان مجهولي المصدر ان يحصل علي قيمة الخلو والذي قد يكون غير موجود بالاساس بالاضافة إلي ان المالك يدفع غرامة مبالغ فيها للدولة.. موضحا أن قانون الإيجار القديم لا أخلاقي، وأساء للعلاقة بين طرفيها ومعظمهم في المحاكم أمام بعضهم، وكسر ميزان العدل في نفس الإنسان، ولا يحقق استقراراً. ظهور العشوائيات ويشير إلي أن قانون الإيجار القديم هو السبب الرئيسي في ظهور العشوائيات، كما أنه تسبب في انهيار العقارات، والتي تركها ملاكها بدون صيانة، بسبب انخفاض القيم الإيجارية التي يحصلون عليها من المستأجرين، والتي لا تكفي لمتطلبات المعيشة ذاتها كي ينفقوا منها أيضاً علي صيانة عقاراتهم، كما انه من الأضرار التي تسبب فيها القانون أيضا قيام عدد كبير من ملاك العقارات القديمة ببيع عقاراتهم بأثمان بخسة، مما يعتبر ذلك إهداراً للثروة العقارية، لافتاً إلي أن العمل بهذا القانون استمر لمدة 6 عقود حتي عصرنا الحالي، وهو ما يستلزم تعديله أو إلغاءه بشكل كامل وصياغة قانون جديد للإيجارات يراعي فيه مصلحة الملاك والمستأجرين أيضا. ويطالب نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار بأن يتم حل هذه المشكله أو ان يتم تعميم حكم المحكمة الدستورية والذي تم اصداره في ال 5 من مايو لعام 2018 بان تلتزم الجهات الحكوميه الاعتبارية والتي تحوز علي عقارات مؤجرة من الملاك بتقويم العلاقة واصلاحها والاهم انها في حيثياتها ان القوانين الحاكمة تتحكم في الارادة التعاقدية للمالك ليشمل العقارات المؤجرة للجمهور. 12 مليون وحدة غير مستغلة منها 1.26 مليون إيجارا قديما الشقق المغلقة.. ثروة معطلة وصداع في رأس الملاك كنز غير مستغل.. ثروة أضاعتها البلطجة المقننة وثغرات القانون..مليارات ملقاة في العراء لا يستفيد منها احد.. إنها شقق الايجارات القديمة المغلقة، فوفق آخر احصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فان عدد الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة يتجاوز 12 مليون وحدة سكنية.. نصيب شقق الايجارات القديم من هذا الرقم هو مليون و260 ألف شقة.. رقم كبير يحتاج وقفة لاعادة النظر ووضع حلول للاستفادة من هذا الكنز المنسي، ليبقي السؤال لماذا لا يتم استغلال هذه الوحدات السكنية حتي الآن؟! كشفت نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017 عن وجود 22 مليونا و973 ألف وحدة مبان عادية مخصصة للسكن، الاخطر هو الرقم المعلن لعدد الوحدات السكنية المغلقة، وهو 12 مليونا و498 ألف وحدة بنسبة 29.1% من جملة عدد الوحدات في مصر، وكشف التقرير عن وجود مليونين و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وبنسبة 6.7%، كما أن مليونا و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أي بنسبة 2.7%. واشار التقرير إلي وجود 8 ملايين و996 شقة سكنية خالية بدون مالك او مستأجر، منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة التشطيب، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، أي أن 20.9% من إجمالي وحدات المباني السكنية خالية منها 10.8% وحدات خالية مكتلمة، و10.1 وحدات خالية بدون تشطيب، وكذلك 1.4% من إجمالي وحدات المباني خالية وتحتاج إلي ترميم. بنبرة صارخة وانفعال شديد تبدأ سعاد البكري، ربة منزل ومالكة عقار يخضع لقانون الايجار القديم، حديثها قائلة: إن المستأجرين ينظرون للملاك علي انهم بقرة حلوب يجب استغلالها وابتزازها للحصول علي اكبر مكسب منهم وعندما يرفض المالك هذا الابتزاز يكون الرد السخرية والتطاول. وتوضح أنها تملك عقارا في بوسط البلد مكونا من 9 أدوار تحتوي علي 24 شقة منها 8 شقق مغلقة دون سبب ناهيك عن المحلات الموجودة اسفل العمارة ونصفها مغلق دون وجه حق. وتستكمل حديثها قائلة »انا مش هتكلم عن الشقق الساكنة وايجاراتها الرخيصة هنقول امر واقع واتفرض علينا انا هتكلم عن ال 8 المقفولين مش حرام كده والشباب نفسها في شقة ده مش خراب ولما بنيجي نتكلم مع المستأجر يقولنا ادفع عشان نسيبلك البيت». وتستشهد سعاد بانها في احدي المرات حاولت ان تفاوض أحد مستأجري الشقق لديها، وقام بغلقها لمدة تزيد عن ال 15 سنة وعندما طالبته بترك الشقة ليستفيد بها غيره صدمها بطلبه مبلغ 100 الف جنيه. وبملامح عابسة وصوت عنيف تضيف البكري أنها عندما واجهته انه يملك عقارا آخر في احدي المدن الجديدة صدمت برده الغريب » انتي عايزاني اسيبلك بيت 4 غرف وصالة وحمام وايجاره 5 جنيه ببلاش كده ده انا ابقي عبيط وبالنسبة للعقار إللي بتقولي اثبتي انه بتاعي». وتضيف ضاحكة »همّ يبكي وهمّ يضحك انا دفعت 1500 جنيه مرة فاتورة كهرباء السلم عشان المستأجرين رفضوا انهم يدفعوا معايا الفلوس دية بحجة ان العقد إللي معاهم بيقول جنيه بس وعشان يضمنوا حقهم رفعوا قضية وبعتولي الفلوس علي يد محضر». ويقول محمد إبراهيم، تاجر ومالك عقار: إن المستأجرين يستنزفون الملاك، وتحصل منهم علي اعلي مكسب ممكن ان يحصلوا عليه لترد لهم حق من المفترض انه ملكه هو لا هم. ويضيف أنه يملك عمارة تحتوي علي 42 شقة ايجار الواحدة منها لا يتعدي ال 10 جنيهات في حين ان الغالبية العظمي من هذه الوحدات ايجاره يتراوح بين 4 ال 7 جنيهات. ويشير إلي ان اكثر ما يضايقه انه بجانب الضعف المزري للقيمة الايجارية ان هناك 10 وحدات من هذه الشقق مغلقة دون سبب بل ان هذه الشقق تحولت إلي » مضيفة» بالمعني الحرفي للمستأجر يأتي اليها وقت يشاء لان »البهوات» علي حد وصفه يمتلكون عقارات في محافظات اخري او انهم مسافرون في الخارج ولا يحتاجونها. ويوضح أنه في احدي المرات حاول ان يفاوض أحدهم وعرض عليه مبلغا يصل إلي 100 الف جنيه ليخلي الشقة لان هذا المستأجر يقيم في محافظة الفيوم وكان آخر مرة يستغل هذه الشقة منذ اكثر من 30 عاما ابان فترة دراسة ابنه. ويكمل انه صُدم من رد الرجل الذي رفض ان يترك الشقة قائلا انه ينتظر ان يلتحق حفيده الذي بالكاد يحبو إلي عامه ال 17 بجامعة القاهرة هوالآخر ويقيم في هذه الشقة اثناء فترة الدراسة. المستأجرون: لا ذنب لنا.. ونطالب بالنظر بعين الرحمة رئيس لجنة الدفاع عن مستأجري مصر: أكثر من 20 مليون مستأجر في مهب الريح.. وتحرير العلاقة »غير دستوري» المستأجرون.. هل هم ضحية ام جناة.. مواطنون شاء القدر ان يستأجروا وحدات سكنية، وفق قانون الايجارات القديم، يدفعون ملاليم في شقق يقطنونها منذ عشرات السنين، الجدل الدائر حاليا حول قانون الايجار القديم، كشف أن الخلافات بين الطرفين عميقة جدا وتحتاج إلي حكمة في التدخل من اجل حلها والحفاظ علي السلام المجتمعي.. فيتمسك الكثير من المستأجرين بأن »العقد شريعة المتعاقدين» وبعضهم يري أنه »لا يقوي علي دفع إيجار أكبر من القيمة الحالية» بخاصة أن كثيراً من قاطني تلك المساكن هم من محدودي الدخل وبعضهم ورثوا تلك الوحدات من آبائهم ويستفيدون من كونها بقيمة إيجارية ضئيلة لا تكلفهم شيئا، ويرفضون أي نقاش حول زيادتها لأن أي زيادة تضيف عليهم أعباء جديدة.. ويطالبون أن ينظر لهم القانون بعين الرحمة قبل كل شيء. يقول شريف عبد السلام الجعار المنسق العام لرابطة المستأجرين القدامي ورئيس لجنة الدفاع عن مستأجري مصر ان عدد مستأجري الايجار القديم يتجاوز 20 مليون مواطن، حيث لدينا 45 مليون وحدة سكنية في مصر، منها 12 مليون وحدة مغلقة، و23 مليون وحدة ايجارا جديدا وتمليكا، ويتبقي 10 ملايين شقة ايجارا قديما، واذا كانت كل شقة تؤوي شخصين فقط، يصبح عدد السكان المقيمين بنظام الايجار القديم 20 مليونا وهذا هو الحد الادني، لانه يوجد مناطق كاملة مخصصة جميعها للايجار القديم، مثل العتبة والموسكي، والعباسية، وشبرا والأزهر وبولاق الدكرور ووسط البلد ومصر الجديدة، وفي الإسكندرية محطة الرمل والمنشية، وسيدي جابر وسيدي بشر، بالاضافة إلي المحلات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. ويشير إلي ان المقترحات التي تقدم بها عدد من النواب تهدد أمن الملايين من السكان يري أن معظمهم مسنون وسيدات أرامل يعيشون مع أبنائهم أو أسر يعولها رجل علي معاش وبالتالي هم ليسوا قادرين علي تلك التعديلات التي تناقش فكرة زيادة القيمة الإيجارية أو تحرير العقود التي تهدد استقرار أحدهم في مسكنه. مضيفا انه حدث نوع من اللغط الكبير في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية حول مقترحات مقدمة من بعض النواب لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1997 والقانون 136 لسنة 1981 وهناك حالة من التخبط واللبس بين المستأجرين والمؤجرين مما يثير الذعر في المجتمع المصري وحيث إننا اللجنة القانونية الممثلة للمستأجرين علي أرض الواقع وبعد متابعتنا لمقترحات القوانين المقدمة علمنا بأنها تحتوي علي تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقاله وهذا يصطدم بمقتضي حكم المحكمة الدستورية العليا والقاضي بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد بشروط حددها القانون. ويضيف ان عقود الإيجار القديم أبرمت بالرضا بين الطرفين مع ضمان تحقيق المنفعة أيضا لهما، وتساءل ألم يحقق أصحاب العقود الأصليين مكاسبهم سواء من خلال هذه الإيجارات وخلو الرجل الذي كان مجرما ويحصل عليه صاحب العقار وهو غير مذكور بالعقد ؟ واستطرد تساؤلاته بنبرة حاسمة هو كمالك خد اللي يخليه يخلي رجله من الوحدة مبنهاش كمساكن صدقة يعني. ويؤكد أن الأبناء والأحفاد يسعون الآن بعد وفاة الغالبية العظمي من أصحاب العقود الأصليين إلي تحقيق مكاسب جديدة، مشيرا إلي أن غالبية الملاك يحلمون بإخلاء العقارات وهدمها وإعادة البناء من جديد علي هيئة أبراج سكنية نظرا لكونها الطريقة الأضمن للاستثمار. ويوضح أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت قائمة علي التفاهم والتواصل مشيرا إلي أنهم كان من الممكن أن يوافقوا علي زيادة القيمة الإيجارية وهو الأمر الذي قام به عدد من الملاك والمستأجرين معا ولكن بعد الهجوم الذي يتعرض له المستأجرون لن يقبلوا بتغيير القيمة. ويري أن القضية أصبحت أكثر تعقيدا ويدفع به البعض ليصبح صراعا مشيرا إلي أن تنفيذ تلك التعديلات التي تتضمن مسألة تحرير العقود بمثابة ضربة قاضية لملايين الأفراد والأسر التي لا تتحمل التشرد. وقال وليد محمد -مستأجر- إن مشكلة الإيجار القديم بدأت في عام 1921 بعد تدخل الدولة في العلاقة بين المالك والمستأجر بسبب ظروف الحرب العالمية، حيث إن الملاك تعمدوا رفع قيمة الإيجارات وتهديد المستأجرين بالطرد والدولة تدخلت وقتها وقررت مد عقود الإيجار حتي 1929 بهدف الحفاظ علي السلام الاجتماعي للبلاد. وأضاف أنه خلال تلك الفترة كان يتم الاعتماد علي آليات العرض والطلب، والمالك كان من حقه منفردا تحديد القيمة الإيجارية وسنوات الإيجار بما أدي للمغالاة في تحديد القيمة الإيجارية ودفع الدولة للتدخل، مشيرا إلي أن أزمة الإسكان في مصر مفتعلة و70% من المواطنين يلجأون للإيجار بسبب صعوبة قدراتهم المالية علي التمليك، لافتا إلي أن السكن حق دستوري وإنساني للمواطن، والمغالاة في القيم الإيجارية تهدد السلام المجتمعي في البلاد. واضاف محمود شاهين -مستأجر- ان انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد صدور القانون الجديد ستزيد من المعاناة فاسعار الشقق مرتفعة والايجار القديم يخفف عن المستأجر ويؤمن حياته واوضح ان الاجرة تم تحديدها بعقد ايجار ولا يجوز فسخها. »إسكان البرلمان»: القانون الجديد يحقق العدالة.. وإقراره في دور الانعقاد الحالي انتهاء عقود إيجار الأماكن غير السكنية بوفاة المستأجر.. ورفع القيمة الإيجارية تدريجياً البرلمان يبدأ معركة تحرير العلاقة الابدية بين المالك والمستأجر من خلال حزمة قوانين ومقترحات جدية تقدم بها اعضاء لجنة الاسكان بالبرلمان لحل هذا النزاع الذي استمر طيلة 60 عاما، منذ خمسينيات القرن الماضي، .. احد المقترحات يقضي بتحرير العلاقة بين الطرفين علي أن يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملكا للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك الحصول علي الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له، وفي حال عدم استطاعة أي من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع، ويحصل كل من المالك علي 60% والمستأجر علي 40% من قيمة الوحدة. اكد د. إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة أن القانون جاء ليعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بأصنافها الثلاثة التي تشمل العقارات السكنية، والإيجارات المستخدمة لأغراض تجارية أو اعتبارية، والتأجير لاشخاص أو هيئات اعتبارية والتي تخص المدارس والهيئات الحكومية المختلفة، موضحا أن النوع الأخير ألزمت المحكمة الدستورية العليا بعدم تجديده بعد نهاية مدة العقد المبرم بين الجهة المستأجرة والمالك الأصلي وعدم تحرير عقود إيجارية لأشخاص اعتبارية مرة أخري. ويضيف أنه من غير المنطقي ثبات القيمة الإيجارية عند جنيهات معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل الارتفاع الكبير للأسعار خلال عقود مختلفة وخاصة مع توجه الدولة الحالي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل كافة المجالات، وأن مشروع القانون حدد كيفية التعامل مع العقارات المستأجرة لأغراض تجارية وإدارية من خلال قواعد راعت الطرفين وحرصت علي مصالحهما، بتقديم مرحلة انتقالية تتراوح بين ثلاث إلي خمس سنوات يرتفع خلالها السعر تدريجيا من القيمة الحالية إلي قيمة عادلة تقررها لجان مختصة من وزارة الإسكان، وأنه إذا التزم المستأجر خلال تلك المدة بدفع القيم المحددة يكون من حقه الاحتفاظ بالوحدة، وأنه في حال رغبة المالك استرجاعها لا يتم الأمر إلا بالتفاوض مباشرة. خطر الشائعات ويعرب عضو مجلس النواب عن غضبه الشديد من الشائعات التي تطول مشروع القانون والسموم التي »تبخ» في آذان الكثيرين بأن القانون جاء ليطرد المستأجرين من شققهم السكنية، معلقا أنه لا يمكن لأي برلمان أن يعمل ضد مصلحة مواطنيه، وأن القانون وضع استراتجية واضحة للتعامل مع كافة حالات مستأجري العقارات السكنية. ويشرح أنه في حال امتلاك المستأجر لشقة أخري بنفس المدينة يحرر عقد الإيجار القديم مع المالك، أما في حال امتلاكه للشقة المستأجرة فقط، فإنه يسري عليه الزيادة التدريجية لقيمة الإيجار في مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مشيرا إلي أن وزارة الإسكان حددت بشكل مبدئي أن القيمة الإيجارية للوحدة 100 متر مقابل 340 جنيهًا، وأنه في أي حال من الأحوال لن تزيد قيمة الإسكان علي المعدلات العالمية التي تحدد بألا تتجاوز 20 % من دخل الشخص. وعن عدم رفع القيمة الإيجارية مرة واحدة علي المستأجر الغني دون اللجوء للفترة المتراوحة بين 5 إلي 7 سنوات فيؤكد النائب إسماعيل نصر الدين عدم دستورية تجزئة تنفيذ القانون بناء علي الحالة الإجتماعية، مؤكدا أن البنود لا تزال قيد الدراسة وأن جلسات الحوار المجتمعي لا تزال قائمة للوصول للنسب وتحديد المدد الانتقالية بما يصب في مصلحة جميع الأطراف. وأشار إلي أن المشروع يتضمن 15 مادة، وينص علي أن تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها إذا كانت في غير حاجة اليها، وبالنسبة للوحدات التي ما زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا لمصلحة عامة، تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون مع إخلائها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ صدور القانون ويكون للدولة أولوية في شراء تلك الوحدات. وأضاف أن المادة الرابعة تنص علي أن تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بوفاة المستأجر، ولا تمتد إلا مرة واحدة فقط لمدة 10 سنوات، ويكون للمستأجر أولوية في تجديد إيجار المكان بعد انتهاء المدة، ويجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر علي إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابلا للتنازل عن المدة المتبقية من العقد. إيجار المساكن وأضاف أنه بالنسبة لإيجار الأماكن المؤجرة للسكن ينص المشروع علي أن تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن بانتهاء 15 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر إذا توفي الأخير، بل يمتد عقد الإيجار إلي الورثة خلال تلك المدة.. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها، علي أن تراعي اللائحه ظروف وموقع كل عقار، ومدي تميزه في تحديد القيمة الإيجارية، وأن تتولي اللائحة رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجي للوصول بها في نهاية المدة إلي أجرة المثل. وأن يلتزم المؤجر إذا قام بتأجير العقار ثانية أن تكون الأولوية لشاغل العين المؤجرة ووفق القانون، وفي هذه الحالة يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر علي اخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابلا للتنازل عن المدة المتبقية من العقد علي ألا تزيد قيمة التنازل علي 25% من سعر الوحدة السوقي. ويركز مشروع القانون علي إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية، ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50%، وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار أو جهة أخري تسمح الدولة بها، وفي الوقت نفسه تلتزم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الايجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي، علي أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات. ويوضح النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك القائم علي مبدأ »الإيجار القديم» التي لا تتناسب قيمته مع التغيرات الحياتية لا يزال في طور الإعداد وأنه لم يعرض للمناقشة علي المجلس بعد، وأن هناك عددا من النواب في مقدمتهم النائبان إسماعيل نصر الدين وعبد المنعم العليمي تقدموا بمقترحات لتعديل القانون فضلا عن عقدهم لجلسات مع كافة الأطراف للوصول لصيغ نهائية للقانون ترضي الجميع. ويشير إلي أن المجلس الحالي أول من حاول إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم وتعديله بما يتوافق مع المستجدات، وأنه من المقرر عرض القانون للمناقشة في دور الانعقاد الحالي ومن ثم إقراره بعد الانتهاء منه والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في شكل يناسب الطرفين: المالك والمستأجر.
