قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إنّه لابد من توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على دورها المحوري، سواء قبل حرب الإبادة الجماعية أو في الجهود اللاحقة لوقفها، مؤكداً أنّ الدور المصري كان فاعلاً ومؤثراً في حماية الشعب الفلسطيني. وأضاف في تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن أن الرئيس السيسي بذل جهودًا حقيقية ومخلصة من خلال اتصالاته ومشاوراته مع العديد من الدول العربية والدولية، من أجل وقف العدوان على غزة، مشيراً إلى أنّ هذه الجهود تستحق كل التقدير. وأوضح أن التحرك المصري لم يكن سياسيًا فقط، بل شمل أبعادًا إنسانية واستراتيجية تهدف إلى حماية الفلسطينيين ومنع استمرار المجازر بحقهم. وشدد على أن القاهرة كانت ولا تزال تلعب دور الوسيط النزيه الذي يوازن بين متطلبات الأمن الإقليمي وحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة. وأكد رئيس الهيئة أنّ المطلوب فلسطينياً هو استثمار هذه الجهود المصرية والبناء عليها، عبر تنفيذ الالتزامات الوطنية بكل دقة، والمضي بخطوات جادة نحو النهوض الفلسطيني من جديد. وقال إنّ الحفاظ على بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه يمثل جوهر الصمود في مواجهة كل محاولات التهجير القسري. وأوضح عبد العاطي أنّ مخطط التهجير لا يزال مطروحاً على الطاولة حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال منعت إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في الأيام الأخيرة، في مؤشر على نية استمرار التصعيد. وحذّر من أنّ الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية تشهد تصعيداً خطيراً بعد القرارات الأخيرة التي تمهد لضمها، مؤكداً أنّ ذلك يتطلب موقفاً عربياً ودولياً حازماً لوقف العدوان وإنقاذ ما تبقى من فرص السلام العادل. يُشار إلى أنه بدعوة من مصر، وبرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالا لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعيتها، وآخرها نتائج قمة "شرم الشيخ للسلام" في أكتوبر 2025، عقد عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية. واتفق المجتمعون على ما يلي: 1- دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين. 2- تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل. 3- اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع، مؤكدين على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار. 4- الدعوة إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا حتى نيل حريتهم. 5- مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بحيث تضم مكونات شعبنا الفلسطيني وقواه الحية كافة. واختتم المجتمعون حوارهم بالتأكيد أن الوقت من دم، واللحظة الراهنة مصيرية، وتأكيدهم أمام الشعب الفلسطيني بجعل هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقية نحو وحدة وطنية دفاعا عن شعبنا وحقه في الحياة والكرامة والحرية وصون أمانة القضية الفلسطينية وحقوق الأجيال القادمة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبما يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين. كما تقدم المجتمعون بالشكر لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوسطاء على الجهود المبذولة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.