بأمر الحكومة .. شقة للإيجار

وزارة الداخلية ساهمت في حل مشكلة ركن السيارات، بتحويل أي مساحة فاضية لجراج، ونجحت لأنها أرادت .. ومطلوب من الحكومة قرار بتسليم الشقق المغلقة للملاك.. وعددها5,8 مليون شقة، كلها إيجار قديم - حسب إحصائية وزارة الإسكان - حجزها المستأجرون وورثتهم للاستثمار !.. لو تم فتحها وعرضها بالقانون الجديد، لعادت يافطة " للإيجار"، واعتدلت أسعار التمليك.. لكن تراخي الحكومة عن إصدار تعديل قانون الإيجارات القديم، هو أصل المصايب، وأولها ظهور العشوائيات، وامتدادها كردونا قبيحا يحيط بالقاهرة ويجبر الحكومة علي قبولها بالإكراه، وعلي توصيل المرافق لها.. هذه الشقق العشوائية كلها مؤجرة بعقود إيجار جديد .. وسكانها أغلبهم من عمال اليومية الكادحين، يتسلمونها جدران طوب، ويلتزمون بالتشطيب علي حسابهم وبعقد إيجار محدد بسنتين فقط .. بعدها يضاعف المالك الإيجار ليصل إلي 300 جنيه، واللي مش عاجبه مع السلامة!. هذا والأرض مغتصبة من ملك الحكومة والشعب!.. والمستأجر هو السباك والنجار والنقاش والخباز والكهربائي ومختلف الحرفيين.. ويدفعون هذا الإيجار من نهب مرتباتنا مقابل خدماتهم التي نحتاجها ولانفهم فيها، لأن مدارسنا لم تعلمنا !
بسبب تراخي الحكومة، أصبح كل مواطن حاطط إيده في جيب التاني، يسرق اللي يقدر عليه لتوفير ثمن احتياجاته الأساسية، وأهمها السكن.. أصبح الفقير يدفع إيجارا في العشوائيات أضعاف مايدفعه القادر في أرقي الأحياء ذات الإيجارات القديمة، وتأخر سن الزواج .. وتفنن ورثة المنتفعين بالقانون القديم في ابتزاز الملاك وسرقتهم، إما بالتنازل عن الشقة للمستأجر مقابل ثمن بخس، ليبيعها هو بسعر السوق !.. أوتنازل المستاجر للمالك مقابل نصف قيمتها الحالية بالسوق !.. أو غلقها بالقانون!
تراخي الحكومة هو سبب وحشية الجرائم .. وسيادة اللا أخلاق واللا ضمير في النهب والسلب، وفي انتشار جشع الكسب السريع لمن يملك فرصة أو مالا.. ياحكومة كفاية، حرام.