تضارب اختصاصات الرى والزراعة يهدد مستثمرى السياحة النيلية

• إيهاب عبدالعال: تطوير المراسى وتحديث الفنادق العائمة أولوية لنهضة السياحة النيلية
كشف مستثمرو السياحة من أصحاب الفنادق النيلية العائمة عن الأعباء التى تعرقل نمو منتج السياحة النيلية وتتسبب فى صداع مستمر لمستثمرى القطاع، مشددين على ضرورة تطوير المراسى وتحديث الفنادق العائمة باعتبارها أولوية لنهضة السياحة النيلية.
وطالب المستثمرون بضرورة الإسراع بحل مشاكل السياحة النيلية التى تعرقل نمو هذا المنتج السياحى الواعد خاصة فى ظل تعدد الجهات التى تفرض رسومًا على هذا النشاط السياحى وكذا تعدد الجهات الرقابية التى تتعارض مسئولياتها مع بعضها البعض. مؤكدين أهمية توحيد جهات تحصيل الرسوم من الفنادق العائمة فى جهة واحدة، ولتكن وزارة السياحة والآثار حفاظًا على الاستثمارات القائمة، والتى تتجاوز مليارات الجنيهات.
ويدرس اتحاد الغرف السياحية وضع حلول لمشكلات الفنادق العائمة التى تؤرق مستثمرى القطاع السياحى، وتتسبب فى تعرضه لخسائر كبيرة من جراء تضارب القرارات التى تصدرها بعض الجهات الحكومية المتعاملة مع النشاط السياحى.
وقال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن لدينا أزمة فى الفنادق العائمة مع وزارتى الرى والزراعة فليس لديهما قانون واضح أو لوائح محددة، فكلاهما تطبق الرسوم والتصاريح على كل الفنادق العائمة دون تمييز بحسب منطقة الرسو أو الخدمات المقدمة أو طبيعة الشرائح المستفيدة فالمركب فى كورنيش المعادى تسدد نفس رسوم مركب الأقصر، وهو عبء كبير للغاية، كما يجب ألا تتعامل أى جهة مع الفنادق العائمة سوى وزارة السياحة والآثار بحسب القانون رقم 27 لسنة 2024 الذى حدد التعامل مع المنشآت السياحية من جانب الوزارة المختصة فقط، مطالبًا بأن يشمل ذلك حتى تحصيل الرسوم والتصاريح، بحيث تسدد لوزارة السياحة فقط وتنوب الأخيرة عن الفندق وتسدد للوزارات الأخرى.
وحول الرسوم التى يسددها الفندق لهذه الجهات أوضح عبدالعال أننا نسدد 18 رسمًا حكوميًا لكل فندق عائم عند الإبحار أو تجديد الترخيص، ومنها على سبيل المثال شكوى تلقتها لجنة الفنادق العائمة بالاتحاد حول قرار محافظة الأقصر بتحصيل 1% جديدة من الإيرادات المجمعة لكل فندق وبعد رفع دعوى أقرت المحكمة المختصة عدم دستورية وقانونية الرسم وعدم جواز تحصيله، وبعدها أصدر محافظ الأقصر قرارًا بتحصيل نفس الرسم وحتى تعمل الفنادق فإنها اضطرت للدفع ولكن يجب عدم تحصيل أية رسوم إلا من خلال جهة واحدة هى وزارة السياحة والآثار خاصة مع تحرك الوزارة لتنشيط نمط السياحة النيلية والثقافية ومراجعة ملفات الفنادق المتعطلة، والتى أسفرت عن إلغاء ترخيص 30 فندقًا.
وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية أن منتج السياحة النيلية يحتاج إلى دعم أكبر من حيث تطوير المراسى، وتحديث أساطيل الفنادق العائمة، وتحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة به. مؤكدًا أن التزام وزارة السياحة والآثار بالاستماع لمشاكل المستثمرين على أرض الواقع يمثل رسالة ثقة وطمأنة بأن الحكومة جادة فى معالجة هذه التحديات وفتح آفاق جديدة للنمو.
وأكد عبدالعال أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها للريادة عالميًا فى سياحة الرحلات النيلية، خاصة مع ما تمتاز به من تراث حضارى فريد ومقاصد أثرية لا مثيل لها، مشددًا على أن تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص هو السبيل لتحقيق طفرة حقيقية فى هذا المنتج السياحى المتميز.
وشدد أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية على أهمية الزيارة التى قام بها شريف فتحى، وزير السياحة والآثار لمحافظة الأقصر، والتى شملت تفقد عدد من الفنادق الثابتة والعائمة والدهبيات، ومناقشة القضايا المرتبطة بمنتج السياحة النيلية.
وأضاف عبدالعال أن هذه الزيارة لم تقتصر على الجولات الميدانية فحسب، بل حملت دلالة رمزية كبيرة مع افتتاح الوزير لمقبرة أمنحتب الثالث بمنطقة وادى الملوك، بعد نحو عقدين من أعمال الترميم والتطوير، وهو إنجاز يعكس حجم الجهد الذى تبذله الدولة لإبراز كنوزها الأثرية للعالم، وتعزيز مكانة الأقصر كأكبر متحف مفتوح فى العالم، كما شدد عبدالعال على أن هذه الزيارة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع بداية الموسم السياحى الشتوى الذى يمثل الذروة الحقيقية لحركة السياحة الوافدة إلى الأقصر وأسوان، مشددًا على أن حرص الوزير على لقاء المستثمرين وممثلى القطاع يعكس رؤية واضحة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالسياحة النيلية كأحد أهم المنتجات السياحية التى تميز المقصد المصرى عالميًا.
وأوضح أن تفقد الوزير للمنشآت الفندقية والعائمة والاستماع إلى جميع المستثمرين على مستوى مختلف النجوم والدرجات يعد خطوة عملية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للسائحين، والاطلاع عن قرب على التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى هذا القطاع الحيوى بما يسهم فى وضع حلول عملية تضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين بيئة الاستثمار السياحى.