الأزمات تحاصر الفنادق العائمة

قبل عودتها للعمل اكتوبر المقبل

أزمة حقيقية يعيشها المستثمرون فى قطاع الفنادق العائمة عقب صدور قرار وزير السياحة الدكتور خالد العنانى بعودة عمل الفنادق العائمة والمقرر لها الأول من أكتوبر المقبل، مطالبين الدولة بدعم الرحلات النيلية بإعادة النظر فى المديونيات السيادية المتراكمة خلال الفترة الماضية والعمل على مساندتهم، بعد أن ألحقت بهم خسائر «كورونا» وأصابت حركة الفنادق العائمة بالشلل التام على مدار 6 شهور ماضية متأملين أن تساهم وزارة السياحة فى رفع الأعباء من على كاهل هذا الاستثمار الفريد والنمط السياحى المهم.
وأثنى المستثمرون على ضوابط عمل الفنادق العائمة مبدين تخوفهم من عدم اللحاق بالموسم الشتوى نظرا لتأخر العودة للعمل، حيث أعرب عدد من أصحاب الفنادق عن استيائهم من تأخر صدور القرار الذى كان من المفترض أن يصدر بالتزامن مع عمل المحافظات الثلاث البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح.
قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية: الفنادق العائمة تعيش مأساة حقيقية منذ بداية جائحة «كورونا» متوقفة تماما عن العمل منذ 20 مارس الماضى حتى الآن والإيرادات صفر، ومع ذلك ملتزمون بسداد رواتب العمالة وغيره.
وناشد «عبدالعال» الحكومة بضرورة النظر فيما يفرض على الفنادق العائمة بالإعفاء من كافة الرسوم المفروضة فترة التوقف وليس الإرجاء على أن يتم تحصيلها من تاريخ التشغيل وليس من تاريخ الحصول على شهادة السلامة الصحية محددا المطالب بإلغاء رسوم المراسى ورسوم معاينات الدفاع المدنى والرى وإرجاء الرفع والتصوير لمدة عامين ومد مهلة السداد الخاصة بالقانون الصادر بإلغاء غرامات التأخير بقطاع السياحة لمدة ستة أشهر بدلا من 60 يوما وتفعيل المبادرات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية وهى مبادرة تقويم المنشآت السياحية بفائدة 5٪، ومبادرة التجديد والإحلال بفائدة 8٪ وإعطاء البنك المركزى تعليمات للبنوك الخاصة بقبول ملكية المنشآت السياحية فقط كضمان لحماية الصناعة والأصول الثابتة والمتنقلة والفنادق العائمة.
ولفت «عبدالعال» إلى أن لدينا 280 فندقا عائما مرخصا يعمل منها 140 فندقا فقط، والسياحة النيلية وكما هو معلوم أساس السياحة الثقافية التى تمثل نحو 80٪ من حجم العمل.
وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة أن الطلب ضعيف جدا على السياحة الثقافة حتى شهر مارس القادم 2021 ولن يتعدى التشغيل نسبة 30٪ نظرا لغلق معظم الأسواق التى تعتمد عليها السياحة الثقافية كألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وبالتالى نسبة التشغيل 50٪ والمحددة طبقا للضوابط من الصعب تحقيقها فى ظل إغلاق الأسواق بالخارج وحالة عودة الحركة لمعدلاتها الطبيعية نطالب بزيادة نسبة التشغيل إلى 75٪ مع الالتزام بالضوابط الصحية والدولية مشيدا بالضوابط التى أقرها وزير السياحة.
وصرح «عبدالعال» بأن أصحاب الفنادق فى نيتهم التقدم إلى وزارة التضامن بطلب للموافقة على إنشاء جمعية أو اتحاد لمستثمرى الفنادق العائمة بغرض وصول أصواتنا إلى الدولة بشكل قانونى وهذا لا يمنع تعاونا مع الاتحاد وغرفة الفنادق لكونها القناة الشرعية التى تمثلنا أمام وزارة السياحة.
ومن جانبها قالت هبة عامر، عضو غرفة الفنادق ومالكة لعدد من الفنادق العائمة: أصحاب الفنادق يتعرضون لخسائر فادحة منذ أزمة «كورونا» بسبب توقف على مدار ستة أشهر والإيرادات «صفر»، ومع ذلك نجحنا فى الحفاظ على العمالة المدرسية ومطالبين بسداد كافة
الرسوم الحكومية.
وطالبت «عامر» الدولة بمساندة قطاع الفنادق العائمة الذى يعانى منذ سنوات طويلة وجاءت «كورونا» لتصيب هذا القطاع المهم بالشلل التام، مطالبة بحل مشكلات التأمينات الاجتماعية والرى ومد مهلة التراخيص والرفع والتصوير وإرجاء كافة الرسوم المفروضة لحين بدء التشغيل وعودة الحركة لطبيعتها ليكون نوعا من الدعم تقدمه الدولة لمساندة هذا القطاع المهم فى ظل الظروف التى يتعرض لها.
وأكدت «عامر» صعوبة الفترة القادمة التى تواجهها الفنادق العائمة فى ظل إغلاق معظم الأسواق المصدرة حدودها أمام السفر الدولى ومن أهم المشكلات أيضاً هو خلق الطلب بالخارج على السياحة الثقافية بمصر مؤكدة أنه لن يكون هناك طلب على السياحة النيلية قبل شهر أكتوبر 2021.
وأشارت «عامر» إلى أن قرار استئناف السياحة النيلية جاء متأخرا وكان من الضرورى أن يتزامن استئناف الحركة مع شرم الشيخ والبحر الأحمر للحاق بموسم الشتاء إلا أن تأخير الإعلان عن فتح الحركة أضاع موسم الشتاء، وأشارت هبة عامر إلى تفكير المستثمرين من أصحاب المراكب العائمة فى التقدم لوزارة التضامن للموافقة على إنشاء جمعية أو اتحاد للفنادق العائمة بغرض توصيل صوتنا للمسئولين لافتة إلى الدخل الكبير الذى تحققه السياحة الثقافية بما يعود على الاقتصاد القومى.
وفى نفس السياق أكد صبرى ينى عضو غرفة الفنادق ومالك لأحد الفنادق العائمة، المعاناة والمأساة الحقيقية التى تتعرض لها السياحة الثقافية والفنادق العائمة منذ عام 2011، بسبب ضعف الإقبال وعشنا فترة أشبه بالحرب لجذب الحركة مرة أخرى إلى أن بدأت تتعافى تدريجيا منذ عام 2016، إلى أن جاءت جائحة «كورونا» وتوقف العمل تماما منذ 20 مارس الماضى ستة أشهر توقف والإيرادات «صفرية» ولدينا عمالة مدربة وعلينا أن نحافظ عليها ومطالبون بسداد كافة الرسوم المفروضة علينا من الدولة.
وتابع «ينى»: صحيح الحكومة حددت شهر أكتوبر المقبل لاستئناف الحركة إلا أن الرؤية غير واضحة تماما من الأسواق التى نعتمد عليها فى الفنادق العائمة حتى منتصف العام القادم 2021.
والمشكلة التى تواجهنا الآن أن مجرد الإعلان عن فتح حركة التشغيل سنواجه مطالبتنا بسداد ملايين المبالغ من رسوم حماية النيل والرسو والدفاع المدنى والرى والرفع والتصوير وغيره فنحن أمام أزمة كبيرة، وطالب «ينى» الدولة بالنظر إلى الظروف التى تمر بها السياحة النيلية بإرجاء الرفع والتصوير على المراكب العائمة لمدة عامين حتى تتحسن أوضاع الحركة وتتضح الرؤية وكذلك نطالب بإلغاء كافة الرسوم المفروضة على أصحاب الفنادق العائمة منذ 20 مارس الماضى حتى بداية التشغيل كرسوم الرى والمراسى والدفاع المدنى وتفعيل المبادرة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية مبادرة تعويم المنشآت السياحية بفائدة 5٪ ومبادرة التجديد والإحلال بفائدة 8٪.
وأكد «ينى» أن مستثمرى الفنادق العائمة جادين فى سداد الالتزامات الخاصة بالدولة والحفاظ على العمالة ولكن على
الدولة أن تنظر للفنادق العائمة بشكل مختلف عن باقى أنواع السياحة سواء الشاطئية أو الداخلية، لافتا إلى أن السياحة الثقافية والرحلات النيلية هى التى تميز مصر عن باقى المقاصد بالنسبة للعالم.
ومن جانبه قال رمضان حجاج، رئيس غرفة السياحة بالأقصر سابقا، ومالك لعدد من الفنادق العائمة: السياحة الثقافية لن تعود لمعدلاتها الطبيعية قبل مارس القادم والأزمة الحقيقية التى تواجه الفنادق العائمة وهى خلق الطلب بالخارج على السياحة الثقافية.
وأشار «حجاج» إلى كبريات الشركات العاملة مع السوق المصرى مثل شركة «ميتنج بوينت» وFTI و«تيوس» أرجأت رحلاتها إلى 18 أكتوبر المقبل ولا يوجد «بوكنج» على حجوزات مصر، لافتا إلى أن عدد المراكب العاملة قبل «كورونا» 140 مركبا وفى ظل الظروف الحالية وعدم وجود طلب لن يعمل منها فى أحسن الأحوال سوى سبعة مراكب فالصورة والحركة لن تتضح قبل شهر مارس العام المقبل، مشيرا إلى أن نسبة التشغيل المحددة ب50٪ طبقا للضوابط لو اعتبرنا توافر هذا العدد فمن الضرورى أن يكون سعر الليلة الواحدة 60 دولارا، ليصل ثمن الرحلة إلى 420 دولارا، إضافة إلى تذكرة الطيران وهذا أمر صعب وهذا الزبون السائح غير موجود فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم.
وطرح «حجاج» فكرة حل لمشكلة العدد أن يتم ترك 10 كبائن بكل مركب للعزل حالة ظهور أعراض أو حالات مرضية مع اشتراك كل أربعة مراكب فى الاستعانة بطاقم طبى وتمريض.
وأكد «حجاج» أن المستقبل فى ظل وجود «كورونا» ل«الذهبيات» التى لا تطبق عليها ضوابط وزارة السياحة لتبعيتها للمحليات بالمحافظات ولا يتم توقيع ضرائب عليها وأسعارها مرتفعة أعلى من المراكب التابعة لوزارة السياحة.
وفى النهاية أعرب محمد أيوب، نائب رئيس غرفة الفنادق ورئيس شعبة الفنادق العائمة عن تفهمه لحج المشكلات والمعاناة التى يعيشها أصحاب الفنادق العائمة وأنه مع أى رأى أو اقتراح للمستثمرين حفاظا على هذا القطاع الحيوى.
وأكد «أيوب» أن المشكلة الأساسية التى تواجه الفنادق العائمة هى خلق الطلب من الخارج على السياحة الثقافية والأسواق الرئيسية مثل أمريكا اللاتينية واستراليا ودول شرق آسيا وأوروبا لا تزال تغلق حدودها أمام السفر الدولى ومصر لديها 280 فندقا عائما منها 70 فندقا فى مرحلة الصيانة والتجديد ونحو 70 فندقا تنتظر بدء العمل فى أكتوبر المقبل علما بأن قبل جائحة «كورونا» كان عدد الفنادق العائمة العاملة 140 فندقا ومتوقع أن يصل منها 10٪ فى ظل عدم وجود طلب، مؤكدا أن عودة الطلب مرهون بفتح الطيران وهذا غير متوقع قبل شهر فبراير.
وأضاف «أيوب»: نسبة التشغيل المحددة 50٪ طبقا لضوابط وزارة السياحة ما هى إلا فترة تجريبية وتتم زيادتها حال زيادة الطلب على مصر واستقرار جائحة «كورونا».
وأشار «أيوب» إلى نجاح غرفة الفنادق فى تأجيل المديونيات المستحقة على الفنادق العائمة من تأمينات وغيره حتى 30 سبتمبر الجارى، ونسعى لمنحها مهلة جديدة حتى نهاية العام، لافتا إلى أن رسوم حماية النيل والمقدرة بمبلغ 275 جنيها يوميا نظرا للتوقف التام عن العمل وأنا مع إسقاطها أو تأجيلها دون توقيع أى مخالفات أو غرامات أو حجز إدارى، وتسعى الغرفة مع الاتحاد إلى توحيد رسوم الحماية المدنية لأنه من الصعب إلغاؤها من وزارة الداخلية وحالة وجود صعوبة نطالب بتوحيدها كما هو معمول به فى القاهرة، لافتا إلى حصولنا على رسو للمراكب مجانى بالمراسى التابعة لوزارة السياحة أما المراسى الخاصة فيتوقف على التفاهم مع صاحب المرسى، مشيرا إلى أن المراسى لها جبهتان الرى والزراعة ونحاول توحيد جهة الولاية على المراسى لتصبح جهة واحدة والأمر مرفوع للجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء مع باقى المطالب ومنها النقل النهرى والتأمينات والضرائب.
وأكد نائب رئيس غرفة الفنادق أن جميع مطالب المستثمرين من أصحاب الفنادق العائمة مشروعة ومطلوبة وجارٍ العمل عليها منذ بداية الجائحة للحفاظ على هذا المنتج السياحى الفريد.
ووجه «أيوب» الشكر لجهود الدولة فى مساندة قطاع السياحة بصفة عامة والسياحة النيلية بصفة خاصة لظروفها الصعبة التى تمر بها.