مطالب بإلغاء كافة الرسوم المفروضة على أصحاب الفنادق العائمة منذ مارس حتى إعادة التشغيل

كشف مستثمرو الفنادق العائمة، عن المأساة التى يعيشها هذا القطاع منذ بداية جائحة كورونا، موضحين أن إيرادات هذه الفنادق كانت صفرية طوال هذه الفترة الماضية، والتزاماتها كانت مستمرة تجاه العمالة والرسوم التى تفرضها الدولة.
ضم الاجتماع الذى عقد بأحد فنادق القاهرة، مجموعة من المستثمرين الذين يمتلكون 3 فنادق عائمة فأكثر، وتم تمثيل كافة المستويات بالنسبة للمستثمرين الذين كشفوا عن مشاكل كبيرة تعرقل عودة العمل بشكل جيد فى الفترة المقبلة.
ومن بين المستثمرين الذين حضروا الاجتماع على سبيل المثال لا الحصر الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة السابق، وهبة عمر، وعادل باسيلى، وإيهاب عبدالعال، وأحمد الملاح، وتامر أيوب، وصبرى ينى.
قدم المجتمعون الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ولجنة الأزمات برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وأعضاء اللجنة، على جهودهم لاحتواء ازمة كورونا ووقف تداعياتها على القطاع السياحى.
أما بالنسبة للفنادق العائمة كمنشآت سياحية يجب أن تنظر الدولة إليها بشكل مختلف حيث أن إيراداتها منذ بداية الجائحة
كانت صفرية أى لا يوجد لها أى إيرادات، كما أنه من المتوقع عدم عودة السياحة الثقافية والنيلية لطبيعتها ليس قبل منتصف 2021.
وناشد المستثمرون الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة النظر بشكل مختلف لهذا القطاع (الفنادق العائمة)، وهى تستحق ذلك، لأن السياحة الثقافية فى مصر ستتأثر بشكل كبير لعدم وجود فنادق عائمة.
وتقدم المستثمرون لرئيس الوزراء ووزير السياحة بطلبات اعتبروها منطقية فى الفترة الحالية والتى تساعدهم على الاستمرار وتجهيز الفنادق طبقا للمواصفات الصحية الدولية.
وثمن المستثمرون الضوابط التى أقرها وزير السياحة والآثار، والتى تضمنت السماح بنسبة تشغيل 50% أسوة بالفنادق الثابتة، ولخصوا الطلبات فى الآتى:
أولا- إلغاء وليس إرجاء كافة الرسوم المفروضة على أصحاب الفنادق العائمة منذ 20 مارس 2020 وحتى بداية تشغيل الفندق حدة وهى كالتالى:
1-رسوم الرى (حماية النيل)
2- إرجاء الرفع والتصوير لمدة عامين
3- إلغاء رسوم المراسى ورسوم معاينات الدفاع المدنى
4- مد مهلة السداد الخاصة بالقانون الصادر بإلغاء غرامات التأخير بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر بدلا من 60 يوما
ثانيا- تفعيل المبادرات التى أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية لقطاع السياحة وهى كالتالى:
أ-مبادرة تعويم المنشآت السياحية بفائدة 5%
ب-مبادرة التجديد والإحلال بفائدة 8%
ج-إعطاء البنك المركزى تعليمات للبنوك الخاصة بقبول ملكية المنشآت السياحية فقط كضمان وذلك لحماية الصناعة والأصول الثابتة والمتنقلة فى هذه الفنادق العائمة.
وفى النهاية نحب أن نوضح أننا كمستثمرين جادين فى سداد الالتزامات الخاصة بالدولة والحفاظ على العمالة يجب أن تنظر الدولة بشكل مختلف عن باقى أنواع السياحة (الشاطئية والداخلية)، علما بأن السياحة الثقافية والرحلات النيلية هى التى تميز مصر عن باقى المقاصد بالنسبة للعالم.
وحرصا على مصلحة قطاع الفنادق العائمة فقد قرر المجتمعون إنشاء اتحاد مستثمرى الفنادق العائمة حتى يصل صوت المستثمرين بهذا القطاع إلى القيادة السياسية والمسئولين بالدولة، حيث أننا نعانى من بداية الإعلان عن فتح النشاط بمطالبات غير منطقية من كافة أجهزة الدولة قد تؤدى إلى إفلاس هذه المنشآت وبالتالى تضرر صناعة الفنادق العائمة بشكل كبير.
وقدم المجتمعون الشكر لكل الزملاء فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف النوعية على الجهود التى بذلوها لرفع المعاناة عن العاملين بقطاع السياحة، ولكن لم يتم الاهتمام بقطاع الفنادق العائمة ولم يتم دراسة مشاكلها بشكل جيد.