قال إيهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية، إن هناك العديد من الإجراءات التى يجب تنفيذها للمحافظة على المنشآت الفندقية بالصعيد، خاصة الفنادق العائمة، وذلك بعد الإعلان عن عودة الحركة السياحية إليها بداية من شهر سبتمبر، بالنسبة للفنادق الثابتة، وأكتوبر للفنادق العائمة. وأضاف في تصريحات له اليوم، أنه يجب تنفيذ قرارات القيادة السياسية، فيما يخص مساندة القطاع السياحي، وخاصة من جانب البنوك والضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه، فضلا عن ضرورة إيقاف الرسوم التي تفرضها عدة جهات فى الحكومة، ولم توقف تحصيلها، رغم ما يمر به القطاع حاليا من أزمات. وأشار إلى إن قرار عودة الحركة السياحية إلى الأقصر وأسوان، تأخر كثيرا، وسيؤثر بالسلب على الموسم الشتوي الحالى، موضحا أن السياحة الثقافية والآثرية، ستعود ببطء شديد، ولن يكتمل عودتها بشكل طبيعي، إلا فى أبريل من العام المقبل. أوضح أن هناك طلبا من عدة أسواق أوروبية وأسيوية، على منتج السياحة الثقافية، إلا أن هذا الطلب بطئ نسبيا، خاصة أن متوسط أعمار رواد السياحة الثقافية كبير، وغالبيتهم فوق الخمسين عاما، وبالتالى تنقلاتهم بها بعض الصعوبة، مع المخاوف المتزايدة من كورونا. وأشار إلى أن الفترة الحالية خلال بداية العودة، لن تكون كبيرة، وأنه إذا جاء 10 آلاف فى بداية فتح الرحلات الجوية، سيكون ذلك إنجازاً كبيراً. وانتقد عبدالعال، تقاعس هيئات كثيرة عن تنفيذ رؤية القيادة السياسية الخاصة بدعم القطاع السياحى، خاصة أنه الأكثر تضرراً من أزمة كورونا الحالية، ومنها عدم وقف تحصيل الرسوم والقيمة المضافة والضرائب والكهرباء والمديونيات حتى الآن، كاشفا عن تلكؤ المحليات والضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه، فى تنفيذ الوعود التى أعلنتها الحكومة، والخاصة بمبادرات تأجيل الالتزامات طوال فترة توقف السياحة. وشدد على ضرورة تنفيذ المبادرات التى طرحتها الحكومة، وحصرها فى 3 إجراءات، أولها تنفيذ المبادرة التى قطعتها البنوك على نفسها، والخاصة بتعويم المنشآت السياحية، وإيقاف تحصيل كل رسوم المحليات والضرائب، عن فترة توقف السياحة، موضحا أن توقف السياحة الثقافية فى الصعيد كان صفريا.
