حدد إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، 6 إجراءات لبقاء المنشآت الفندقية وخاصة الفنادق العائمة في الصعيد على قيد الحياة، مع الإعلان عن عودة السياحة بداية سبتمبر المقبل، بعد أن تعرض قطاع السياحة على مستوى العالم لضربة أفقدته توازنه بصفة عامة، وفى الصعيد المصري بصفة خاصة نتيجة توقف السفر ورحلات السياحة بسبب الإجراءات التى اتخذتها دول العالم لمواجهة وباء كورونا. قال عبد العال في بيان صحفى اليوم إن هذه الإجراءات تتمثل في تنفيذ رؤية القيادة السياسية فيما يخص مساندة القطاع السياحي وخاصة من جانب البنوك والضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه والرسوم التى تفرضها عدة جهات في الحكومة ولم توقف تحصيلها رغم ما يمر به القطاع حاليًا وما يعانيه أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية، مشيرًا إلى ضرورة المراجعة حتى تتمكن المنشآت السياحية من الوفاء بإلتزاماتها. أضاف: إن قرار عودة السياحة الثقافية، بعد توقفها نتيجة إجراءات مواجهة جائحة كورونا، والتى عانت منها جميع دول العالم، تأخر كثيرًا وسيؤثر على الموسم الشتوي الحالى، موضحًا أن السياحة الثقافية ستعود ببطئ شديد ولن يكتمل عودتها بشكل طبيعى إلا في أبريل من العام المقبل. أوضح أن هناك طلبًا من عدة أسواق أوروبية وأسيوية على منتج السياحة الثقافية إلا أن هذا الطلب بطيئ نسبيًا، لان متوسط أعمار رواد السياحة الثقافية كبير وغالبيتهم فوق الخمسين عامًا وبالتالى حركاتهم صعبة مع المخاوف المتزايدة من كورونا، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية خلال بداية العودة لن تكون كبيرة، وأنه إذا جاء 10 ألاف في بداية فتح الرحلات الجوية سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا. وانتقد عبد العال تقاعس هيئات كثيرة عن تنفيذ رؤية القيادة السياسية والخاصة بحوافز القطاع السياحي الأكثر تضررًا من أزمة كورونا الحالية ومنها وقف تحصيل الرسوم والقيمة المضافة والضرائب والكهرباء والمديونيات. وكشف عبد العال عن تلكؤ المحليات والضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه في تنفيذ الوعود التى أعلنتها الحكومة والخاصة بمبادرات تأجيل الالتزامات طوال فترة توقف السياحة قائلًا " إن هذه المبادرات لم ينفذ منها شيئًا في الصعيد رغم أن السياحة المتضرر الأكبر من جائحة كورونا بصفة عامة أما الصعيد فكانت أزمته مضاعفة لأن الإغلاق كان مكتملًا بنسبة 100 % ". شدد على ضرورة تنفيذ المبادرات التى طرحتها الحكومة وحصرها في 3 إجراءات أولها تنفيذ المبادرة التى قطعتها البنوك على نفسها والخاصة بتعويم المنشآت السياحية، وإيقاف تحصيل كافة رسوم المحليات والضرائب عن فترة توقف السياحة موضحًا أن توقف السياحة الثقافية في الصعيد كان صفريًا. أوضح أن هناك أربعة أنواع من الرسوم على الفنادق العائمة تم تحصيلها أثناء الأزمة وطوال الأشهر الماضية من 4 جهات وليس من جهة واحدة، مثل رسوم حماية النيل وهيئة الملاحة النهرية والدفاع المدنى ورسوم الرسو في المراسي، بالطبع رغم الأعباء التى تحملها مستثمرو السياحة وعلى رأسها أجور العمالة التي تقاضوها رغم توقف الحركة تمامًا. أشار إلى ضرورة أن تراعى ضوابط وزارة السياحة خصوصية الفنادق العائمة وأن نسبة التشغيل حتى تعادل مصاريفها لا يجب أن تقل عن 65 % وهى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات. وطالب بدعم الطيران الشارتر للأقصر وأسوان بنفس نسبة دعمه للسياحة الشاطئية في شرم الشيخ والغردقة لتعويض العودة البطيئة للسياحة الثقافية. وشدد على ضرورة الحذر حتى لا تحدث ردة أو أى مشكلة قد تؤدى إلى إغلاق المقصد بشكل كامل مشيرًا إلى أهمية تأجيل كافة الفعاليات والمهرجانات في هذه الفترة ولحين عودة الحياة لطبيعتها، خاصة أن هناك إعلانات عن مهرجانات دولية ستقام بالأقصر في بداية العام الجديد دون مراعاة لما سيسفر عنه تطورات الوباء. أشار عبد العال إلى الأضرار الكبيرة التى لحقت بقطاع السياحة والتى من المحتمل أن تستمر خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن حركة السفر في أوروبا ستظل متوقفة حتى نهاية العام.
