أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أنه في إطار جهود المحافظة لدعم وتمكين الشباب وتشجيع ثقافة العمل الحر، يواصل جهاز «مشروعك» تقديم مختلف أوجه الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في جميع مراكز ومدن المحافظة. ويعمل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والبنوك الوطنية لتوفير التمويل اللازم ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مع تقديم الدعم الفني والإداري الكامل منذ مرحلة الفكرة وحتى التشغيل الفعلي، بما يضمن نجاح المشروعات واستمراريتها وتحقيق العائد المرجو منها. وأكدت عازر، أن برنامج «مشروعك» يُعد أحد أهم برامج الدولة لدعم الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات منتجة ومؤثرة في المجتمع، مشيرةً إلى حرص المحافظة على إزالة أي معوقات قد تواجه المتقدمين وتشجيعهم على خوض تجربة العمل الحر بثقة ونجاح. ويُشترط للتقديم للحصول على التمويل من خلال «مشروعك» تجهيز عدد من المستندات الأساسية تشمل صورة الرقم القومي للعميل والضامن، ومستند مقر المشروع سواء عقد ملكية أو إيجار على أن تتناسب مدة عقد الإيجار مع مدة القرض، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون) لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة أشهر، وخطاب من الوحدة المحلية الواقع في نطاقها المشروع. وتتضمن الشريحة الأولى التي تبدأ من 30 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه المستندات الأساسية فقط، بينما تشمل الشريحة الثانية من أكثر من 250 ألف وحتى 2 مليون جنيه تقديم رخصة مزاولة النشاط – والتي يتولى «مشروعك» استخراجها للعميل في حالة عدم توافرها – بالإضافة إلى سجل تجاري حديث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، والبطاقة الضريبية، وصورة آخر إيصال سداد للتأمينات الاجتماعية أو شهادة معتمدة من التأمينات بسداد الاشتراكات المطلوبة لا يتعدى تاريخها 15 يومًا قبل تقديم الأوراق. فيما تبدأ الشريحة الثالثة، من أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه، وتتطلب بجانب المستندات السابقة تقديم عروض أسعار في حالة شراء الآلات أو المعدات (عرضان أو عرض واحد من الوكيل إن وجد)، وأصل وصورة من آخر ثلاث ميزانيات للمشروع معتمدة. ويتيح جهاز «مشروعك» قروضًا ميسرة بفائدة تنافسية تبلغ 14.5% للمشروعات التجارية و3% فقط للمشروعات الصناعية، مع سرعة إنهاء الإجراءات واستخراج رخصة مزاولة النشاط خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ التقديم برسوم رمزية قدرها 12 جنيهًا، مما يخفف الأعباء عن الشباب ويسهل بدء مشروعاتهم بشكل قانوني ومنظم. وتأتي تلك الجهود في إطار خطة الدولة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم في الحد من البطالة وتحفيز بيئة الاستثمار والتنمية داخل محافظة البحيرة.