البرعي يتلقى تقريرا يتضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية

تلقى أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الخميس، تقريرا يتضمن الصيغة النهائية التي أعدتها اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الحريات النقابية برئاسة المستشار عبد الحميد بلال، مستشار الوزير ورئيس اللجنة، حول دراسة المقترحات الواردة من جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وائتلاف شباب الثورة، بعد أن أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مقترحاته، طالبا إدخال بعض التعديلات حول المواد الواردة بمشروع القانون.
وأكد المستشار عبد الحميد بلال، رئيس اللجنة، أنه تم إدخال العديد من التعديلات وفقا للمقترحات الواردة من الاتحاد، وتم رفض المقترحات التي تخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر حول الحريات النقابية.
وأكد البرعي، اليوم الخميس، بأن اللجنة القانونية المعنية بإعداد مشروع الحريات النقابية كانت قد عقدت اجتماعا استمر أكثر من 10 ساعات يوم السبت الماضي، لمناقشة مقترحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول المسودة الثالثة لقانون الحريات النقابية، بعد أن أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤيته حول تعديل بعض المواد الواردة في مشروع القانون .
وأوضح أن اللجنة وافقت على الكثير مما ورد في مذكرة الاتحاد من مقترحات، كما ناقشت اللجنة أيضا المقترحات الواردة من منظمة العمل الدولية، وكذلك منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، وانتهت من إدخال العديد من التعديلات.
ويؤدي ذلك إلى التوافق بين رؤية أطراف العمل الثلاثة، وبما لا يخالف الاتفاقيات التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية، وهي: الاتفاقية الدولية رقم 47 لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية والمصادق عليها عام 1957، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 الخاصة بالتفاوض الاختياري وحق التنظيم والمصادق عليها عام 1954، والاتفاقية التنفيذية الصادرة عن العهد الدولي للحقوق والحريات النقابية المصادق عليها في عام 1981م.