خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي

الوليلي: التعاقدات طويلة الأجل تسهم في تحقيق متوسط سعري مستقر على مدار العام
تشهد أسعار القمح في مصر استقرارًا رغم الارتفاعات العالمية، والتي يرى عدد من الخبراء والعاملين في القطاع أنها لن يكون لها تأثير على السوق المحلية، مع توفر أكثر من مصدر لاستيراد القمح، ما يتيح تحقيق تنافسية بين الموردين. وأكد الخبراء أن الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في الحفاظ على متوسط سعري مستقر طوال العام، وضمان توفير المخزون الاستراتيجي الذي يغطي الاحتياجات المحلية.
وارتفعت عقود القمح المستقبلية في شيكاغو خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متجهة لتحقيق أطول موجة صعود منذ أبريل، حيث تدعم مخاطر الإمدادات في البحر الأسود وحالة عدم اليقين المرتبطة بالطقس الأسعار.
قال مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار القمح عالميًا لم يؤثر على السوق المحلية، خاصة أن الدولة نوعت مصادرها الخاصة لاستيراد القمح، ما أتاح لها الاستفادة من التنافسية بين الموردين، ومكّنها من تحقيق مكاسب تعاقدية كبيرة والحصول على تسهيلات وامتيازات خاصة.
وأوضح الوليلي أن الجهة المنوطة باستيراد القمح نجحت في التعاقد وفق أفضل أساليب السداد، وأطول فترات للدفع، إلى جانب الحصول على أعلى جودة وأفضل سعر، مشيرًا إلى أن الاستيراد الاستراتيجي كان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن توفير احتياجات البلاد من القمح. وأضاف أن الاعتماد على التعاقدات طويلة الأجل يسهم في تحقيق متوسط سعري مستقر على مدار العام بالكامل.
وأشار الوليلي إلى أن الفاتورة الاستيرادية لمصر تأثرت لأسباب أهمها آليات العرض والطلب وزيادة حجم المحاصيل، مؤكدًا وجود انخفاض عالمي في أسعار جميع المحاصيل الزراعية.
وتابع أن هناك توسعًا ملحوظًا في زراعة القمح محليًا، إلى جانب تحسن الظروف المناخية، ما انعكس إيجابيًا على الإنتاج الزراعي، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان، وتحقيق كميات إنتاج غير مسبوقة ساعدت الفلاح والحكومة على تحقيق حصاد أكبر، موضحًا أن المساحات المزروعة كبيرة وتوحي بوجود كميات وفيرة من المحاصيل خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن مصر تستهلك سنويًا نحو 20 مليون طن من القمح، تنتج محليًا قرابة 50% منها، أي ما يقرب من 10 ملايين طن، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية من خلال القطاعين الحكومي والخاص، وتدخل هذه الكميات في العديد من الصناعات، وعلى رأسها صناعة الخبز، سواء المدعّم، أو استهلاك القطاع الخاص من الخبز السياحي والشامي والفينو والحلويات، إلى جانب استخدامات أخرى في الصناعات الغذائية.
وشدد الوليلي على أن تلبية هذه الاحتياجات تتطلب دراسات دقيقة وعميقة، وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال التوسع في زراعة القمح لتقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن الدولة، ممثلة في وزارتي الزراعة والتجارة، انتهجت سياسة التوسع في إنشاء الصوامع المعدنية لتخزين القمح، ما أسهم في خفض نسبة الفاقد والتالف التي كانت تصل سابقًا إلى 25% نتيجة التخزين في الشون الترابية.
من جانبه، قال هشام سليمان، مستورد قمح وحبوب، إن مصر تمتلك أكثر من مصدر لاستيراد القمح، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار العالمية لن يؤثر على أسعار القمح في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الأسعار العالمية للقمح عاودت الانخفاض منذ أربعة أسابيع، حيث سجل سعر القمح 247 دولارًا للطن مقارنة ب 257 دولارًا قبل نحو شهر، فيما لا يتوفر القمح الأوكراني بنسبة 11.5% في السوق المصرية، وهو ما قد يؤثر على بعض المنتجات الغذائية التي يدخل القمح في إنتاجها، مثل الحلويات والقطايف التي تزداد طلبها في رمضان.
وأكد سليمان أن الحكومة تستطيع تعويض هذا النوع من القمح بالقمح البلغاري أو الفرنسي المستورد، ولن يؤثر ذلك على أسعار المنتجات القمحية.
وأضاف أن الطلب على منتجات القمح سينخفض خلال الفترة المقبلة بسبب دخول فترة الامتحانات ثم الإجازة، لكنه سيعود للارتفاع مع دخول موسم شعبان ورمضان الذي يشهد استهلاكًا مرتفعًا لهذه المنتجات، موضحًا أن الأسعار العالمية للقمح مستقرة، بينما السوق المحلية في انتظار أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار.
وعن الفاتورة الاستيرادية، قال سليمان إن مصر استوردت 14.7 مليون طن من القمح عام 2024، بينما وصلت الكميات المستوردة هذا العام حتى الآن إلى 12 مليون طن، أي بنقص حوالي مليوني طن مقارنة بالعام الماضي، نتيجة منع تصدير الدقيق وتقنين تصديره بفرض رسوم إضافية، بالإضافة إلى خروج العديد من اللاجئين السوريين والسودانيين، ما أثر على استهلاك القمح محليًا.
وأشار إلى أن هناك زيادة في استيراد الذرة بعد تراجع استيراد القمح، بقيمة 2 مليون طن، وكذلك زيادة في استيراد فول الصويا المستخدم في إنتاج الزيوت، مؤكدًا أن أسعار القمح العالمية ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.