قال أحمد عامر، العضو المنتدب لأسواق فاينانشيال، المتخصصة فى معلومات السلع، إن هناك العديد من التوصيات التى رصدناها من خلال حركة الأسعار فى العالم، والهدف من التوصيات هو تقليل تكاليف الفاتورة الاستيرادية من السلع الأساسية والمنتجات الحيوية، مثل «القمح- الزيت- الدواجن» بشكل خاص، وبشكل عام تساعد فى حل المشاكل التى يعانى منها القطاع بمصر، ومنها: تتبع هيئة السلع التموينية منذ فترة طويلة نظام شراء القمح عن طريق المناقصات العامة، دون التفكير فى اتباع طرق أخرى أكثر احترافية وتطورًا، تتماشى مع النظام الاقتصادى الجديد الذى تتبعه الدولة، حيث يجب إنشاء كيان خاص تابع لهيئة السلع التموينية يكون من اختصاصه القيام باستيراد القمح، حيث إن الهيئة أكبر مستورد للقمح فى العالم بما يقرب من 7.5 مليون طن عام 2017، وهذه ميزه تتيح لها الكثير من المزايا، منها السداد على فترات طويلة، والشراء بأسعار أقل.
وبدلاً من المناقصات التى تحمل الدولة تكاليف زائدة، والتى من المتوقع أن تصل إلى 1.760 مليار جنيه هذا العام، بعد الشروط الجديدة التى فرضتها الهيئة، ومن ضمن العيوب عند الإعلان على طرح مناقصات شراء يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك عدم اللجوء إلى استخدام عقود الحماية «HEDGING» عند التعاقد، حيث إنها تقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار، ولكى يتم تنفيذ هذا بالشكل الصحيح يجب أن يتضمن هذا الكيان الجديد مجموعة من الكوادر المتخصصة فى البورصات السلعية، دون التخوف من احتمالية حدوث تلاعب من المعنيين بالشراء، مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الرقابية المطلوبة التى لا تؤثر على عملية الشراء.
لا تزال هيئة السلع التموينية هى المستورد الوحيد لزيت الصويا منذ عام 2017، وهى أيضًا المستورد الأكبر فى مصر لزيت عباد الشمس، حيث تم استيراد كمية 171.2 ألف طن من زيت صويا والعباد بقيمة 136.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018، وفى حالة الاستمرار بنفس معدل الاستيراد من المتوقع أن تصل الفاتورة الاستيرادية للدولة من زيت الصويا والعباد ما يقرب من 540 مليون دولار حتى نهاية عام 2018، لذا يجب أن تتجه وزارة الزراعة إلى الاهتمام بشكل أكبر بزراعة البذور الزيتية، مثل الصويا والعباد، حيث تقدر المساحة الزراعية لبذرة الصويا لعام 2018 ب22.5 ألف فدان تقريبًا، وينتج عنها 25 ألف طن بذرة صويا، وتقدر المساحة المزروعة من بذرة العباد 20 ألف فدان تقريبًا، وينتج عنها 19 ألف طن، وهى مساحة قليلة جدًا مقارنة بحجم الاستهلاك المحلى.
لذلك يجب على الدولة تقديم الدعم وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالبذورالزيتية، مما يساعد على زيادة أكبر فى طاقة العصر المحلية، وزيادة عدد المصانع.
وأضاف عامر: إننا نتفهم دورالدولة باستيرادها كميات كبيرة من الدواجن، للحفاظ على استقرار الأسعار، ولكن هذا القرار من وجهة نظرنا جانبه التوفيق، وكان يفترض عليها، وكحل مؤقت، شراء الدواجن من المزارع المحلية بدلًا من استيرادها من الخارج بنفس السعر تقريبًا «27 جنيهًا/كيلو»، وما نتج عنه من إضرار فادحة للقطاع، وكذلك الخسائر التى وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه، تحملتها الدولة فى عملية استيرادها، وبالتالى لابد من تشديد الرقابة ما بين سعر بيع المزرعة ووصوله للمستهلك، للسيطرة على ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى دعم صناعة الدواجن عن طريق إنشاء شركات «جدود وأمهات» دواجن، وإنشاء مزارع جديدة من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية تساعد على دعم الصناعة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما يؤدى إلى سداد احتياج السوق المحلية، بل وإمكانية تصدير الفائض إلى الخارج فى المستقبل، وإنشاء مصانع جديدة للأدوية البيطرية، وكذلك معامل للأمصال.
ولو نظرنا إلى التجربة البرازيلية والأرجنتينية، فقد اعتمدت كل منهما على الزراعة للخروج من أزمتهما الاقتصادية، فنجد إنتاج البرازيل من الذرة، بذرة وكسب الصويا، سنجد زيادة منذ عام 2013 «195.2 مليون طن» وفى عام 2018 «240.5 مليون طن».
