أزمة في مصانع الزيوت.. والمخزون لا يكفي سوي شهرين

في واحدة من أسوأ الأزمات التي تتعرض لها صناعة الزيوت المحلية تواجه شركات القطاع العام والخاص نقصاً شديداً في توفير خامات الزيوت من البذور علي خلفية تعاقد الصين علي شراء نحو مليون طن بذور زيتية من الصويا والعباد وهو ما دفع الأسعار العالمية إلي الجنون. وتهدد تلك الأزمة المصانع بالتوقف في ضوء النقص الشديد في المخزون الذي لا يكفي سوي شهرين فقط.
وفي تحرك حكومي سريع لمواجهة أزمة متوقعة في الزيت التمويني اضطرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح مناقصتين في أقل من شهر مقارنة بمناقصة واحدة كانت تجريها كل 3 شهور حيث تطرح «القابضة» مناقصة في منتصف الشهر الجاري لشراء 50 ألف طن طن زيت لصالح البطاقات التموينية وكذلك مناقصة أخري بعد أسبوع من المناقصة الأولي لتوريد 15 ألف طن يأتي ذلك بعدما كشفت مصادر بهيئة السلع التموينية عن أن مخزون الزيت التمويني لا يكفي سوي شهرين فقط بعدما كان المخزون الآمن يكفي 3 شهور.
وعلي صعيد شركات القطاع الخاص تدرس شركة صافولا السعودية العاملة في مجال تكرير الزيت داخل السوق المصري تغيير نشاطها من تصنيع الزيوت إلي تصنيع المكرونة بسبب الخسائر. وكشف تقرير لغرفة الصناعات الغذائية عن أن مصانع الزيوت المحلية تشتري نحو 90% من خامات الزيت من الخارج وذلك بما يعادل نحو 300 ألف طن بذور زيتية سنوياً وأوضح التقرير أن هناك 3 شركات كبري تسيطر علي استيراد تلك البذور وهي «كايرو سي ايه» و«فينوس» و«كارجل» في حين تسيطر شركة «صافولا» و«ارما» علي نحو 50% من استيراد الزيوت .
وبين التقرير أن حجم استهلاكها السنوي من الزيوت بلغ نحو 1.1 مليون طن وأن فاتورة الاستهلاك بلغت نحو 4 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير أن أسعار الزيوت عالمياً قفزت لأعلي مستوي لها منذ ربع قرن حيث ارتفعت أسعار زيت العباد من 1100 دولار إلي 1335دولار للطن فيما قفزت أسعار زيت الصويا من 970 - 1135 دولاراً والأولين من 980 - 1135 دولاراً للطن وأشار التقرير إلي أن الزيادة في الأسعار العالمية انعكست علي السوق المحلية ليرتفع زيت العباد من 9.5 - 11 جنيهاً للتر والصويا من 9 - 10 جنيهات والأولين من 7 - 8.5 جنيه.
وشدد التقرير علي أهمية تدخل الحكومة لتقديم حوافز للفلاحين والمستثمرين للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية وتجنب تقلبات الأسعار العالمية وبين التقريرأن خزانة الدولة تحملت نحو 30 مليار جنيه إضافية لدعم السلع الغذائية في أزمة أسعار غذاء 2008 ولفت التقرير إلي أن ذلك الرقم كان كفيلاً باستصلاح آلاف الأفدنة.