بعد قرار الهند بحظر تصدير القمح.. ما موقف مصر وهل تتأثر به؟

العطار: لن نشعر بتأثير قرار الهند الآن بسبب موسم حصاد المحصول المحلي الجاري
الوليلي: يجب تعديل أسلوب استهلاك القمح محليا حتى تستقر الأسواق العالمية
من المتوقع أن ترتفع أسعار القمح عالميا بعد قرار الهند بحظر تصديره، ومن الطبيعي أن يتأثر السوق المحلي نتيجة هذا القرار خاصة بعد أن تم اعتماد استيراد القمح الهندي، لزيادة عدد المناشئ المصدرة للسوق المصري، ولكن موسم حصاد القمح المحلي الجاري سيخفف من الأزمة حاليا، ولكن لابد من التحوط ضد أزمة نقص الغذاء العالمي بعدة إجراءات محلية، خاصةَ بعد أن توقف إمداد محصول روسيا وأوكرانيا بعد اندلاع الحرب، وكانت مصر تعتمد على أكثر من 85% من واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، وفقا لعدد من القائمين على صناعة وتجارة الحبوب.
وكانت الحكومة الهندية قد قررت صباح اليوم السبت، حظر تصدير القمح، بسبب قلة المحصول الهندي نتيجة موجة الحر الشديد، مما ألحق الضرر بالقمح الهندي وارتفاع أسعاره محليا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث سجل 25 ألف روبية أي مايعادل 322 دولار للطن.
ومن جانبه قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الهند بحظر تصدير القمح سيؤثر على السوق العالمي بشكل عام، موضحا أن العالم يشهد نقص من محصول القمح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف إمداد الدولتين.
وأضاف العطار، أن مصر كانت تستورد أكثر من 85% من واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، بما يعادل 13 مليون طن، مشيرا أن منذ اندلاع الحرب وبدأت الدولة في البحث عن مصادر عديدة لاستيراد القمح واتخاذ إجراءات من شأنها استيعاب العديد من الدول لاستيراد القمح، مثل رفع نسبة الرطوبة وتعديل المواصفات القياسية من جانب وزارة الصناعة والتجارة.
وأشار العطار، أن تأثير قرار الهند على السوق المحلي لن نشعر به حاليا بسبب موسم حصاد القمح المحلي الجاري، مؤكدا أن خروج القمح الهندي من السوق العالمي سيؤدي إلى زيادة سعر المحصول العالمي نظرا لقلة المعروض، ويجب اتخاذ العديد من الاجراءات للتحوط من تلك الأزمة.
وأوضح العطار، أنه من المتوقع أن يتم تعديل المواصفات القياسية للقمح المصري في الوقت الحالي لمحاولة استيعاب دولة أو أكثر بديلة للهند لاستيراد القمح على المدى القصير، مؤكدا أنه لا بد من اجراءات لزيادة المحصول المحلي ورفع المساحة المزروعة محليا، مقترحا زيادة سعر توريد القمح من الفلاح لتشجيعهم على زيادة التوريد، مشيرا إلى أنه يتم توريد القمح من الفلاحين ب 5900 جنيها للطن، مقارنة ب 9000 جنيها للطن وفقا للسعر العالمي، مما قد يؤدي إلى تهرب بعض الفلاحين من توريد القمح لهيئة السلع التموينية.
وقال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر اعتمدت مؤخرا شراء القمح الهندي، موضحا أنه تم الاعتماد والموافقة على درجة النقاوة والمواصفات، لزيادة عدد الدول الموردة للسوق المصري.
وأضاف الوليلي، أن قرار الهند بحظر صادرات القمح لن يؤثر على السوق المحلي في الوقت الحالي، مشيرا أن موسم الحصاد الحالي جيد جدا، بالإضافة إلى التعاقدات الأخيرة التى أبرمتها هيئة السلع التموينية بسعر 494 دولار للطن من فرنسا، معلقا أن هذا يعتبر أعلى سعر للشراء نظرا إلى تأثير الحرب الروسية الأمريكية ونقص الإمدادات من منطقة البحر الأسود.
وأكد الوليلي، أن الدولة تعمل حاليا على زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل الواردات، مشيرا إلى مشروع الدلتا الجديد الذي به 60 ألف فدان من القمح، مؤكدا أن حاليا يتم دراسة كيفية رفع كفاءة انتاج الفدان لانتاج 24 أردب من الفدان الواحد، مقارنة ب 16 و18 أردب.
وأشار الوليلي، أن مصر تعتمد على مصادر عديدة في استيراد القمح مثل فرنسا، والبرتغال، وليتوانيا، ولكن قرار الهند بوقف التصدير سيزيد الضغط على الأسعار بشكل عام، مضيفا أن مثل هذه القرارت تكون لحماية الاستهلاك المحلي للدولة وقد تتجه دول أخرى لمثل هذا القرار لحماية مواطنيها من أزمة الغذاء.
وأوضح الوليلي، أنه يجب تعديل أسلوب استهلاك القمح محليا حتى تستقر الأسواق العالمية، مقترحا أن يتم خلط دقيق القمح بدقيق الذرة أو دقيق الشعير، لتوفير كميات كبيرة من القمح.
وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر تعتمد على أكثر من 16 دولة لستيراد القمح، مثل الأرجنتين والبرتغال وفرنسا، مشيرا إلى أن قرار الهند لن يؤثر على السوق المحلي في الوقت الحالي.
وأشار السلاموني، أن القرار سيؤثر على السوق العالمي يشكل عام، موضحا أن الهند من أكبر منتجي القمح حول العالم وخروج القمح الهندي من السوق سيزيد الضغط على الدول المتبقية، وارتفاع سعر القمح عالميا نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض العالمي.
وأكد السلاموني، أن موسم حصاد القمح الحالي سيخفف الضغط على السوق المحلي، وإعطاء الوقت الكافي للأصحاب القرار في البحث عن البدائل، مشيرا أنه لابد من تعظيم الانتاج المحلي وتشجيع الفلاح على زيادة زراعة القمح وتوريده.
وأضاف السلاموني، أن منذ اعتماد القمح الهندي لاستيراده لم يكن هناك اعتمادا كبيرا عليه نظرا لعدة المناشئ والمصادر وبعد المسافة بين مصر والهند، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن في زيادة الضغط على السعر العالمي الذي يسجل في المتوسط 390 دولار للطن.