«التضامن» تدرس إعادة فتح توريد القمح من الفلاحين بشروط مخففة

ارتفاع أسعار الحلويات والمكرونة والخبز الأفرنجي
نقص القمح المتوقع سيعيد التعامل بين الفلاحين ووزارة التضامن
ارتفعت أسعار المكرونة بمقدار نصف جنيه للكيلو بعد الإعلان عن وقف روسيا تصدير القمح، وتوقع خبراء في مجال القمح تزايد الأسعار في السوق المحلية لتبلغ ذروتها بحلول شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلي ارتفاع أسعار الحلويات الشرقية والغربية التي يدخل الدقيق في معظمها، وأيضاً أسعار المخبوزات الأفرنجي كالفينو، إضافة إلي الخبز الطباقي. وتعيد هذه الأزمة إلي الأذهان ارتفاع أسعار القمح عام 2008، حيث عاني المواطنون بصورة واضحة جراء الأزمة.
وعلمت «الدستور» أن وزارة التضامن الاجتماعي تدرس حالياً الطلب من الهيئة العامة للسلع التموينية بأن تقوم بشراء القمح من الفلاحين الذين لم يبيعوا محصولهم حتي الآن، إضافة إلي شراء أي كميات موجودة لديهم سواء كانت قديمة أو جديدة، خاصة أن الأسعار العالمية ربما تتجاوز الأسعار المحلية بكثير، وكانت التضامن قد شددت شروط توريد القمح في الموسم الجديد مما أدي لحدوث احتجاجات واسعة من قبل المزارعين الذين لم يتوافق محصولهم مع المواصفات المطلوبة.
من جانبه قال عبدالغفار السلاموني- نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات- إن أسعار المنتجات القائمة علي القمح سترتفع في الفترة المقبلة، كنتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للقمح، ووقف تصديره من قبل روسيا، وأشار السلاموني في تصريحات ل «الدستور» إلي أن الحكومة تجاهلت الفلاح المصري ورفضت رفع سعر القمح الذي تشتريه منه، حيث لم يتجاوز 1150 جنيهاً فقط. مضيفا أن الفلاح سيحتفظ بالقمح الموجود لديه ليستفيد به، خاصة أن هناك الكثيرين لم يبيعوا محصولهم حتي الآن، إضافة إلي تعرض الذين باعوا محصولهم للحكومة لخسائر وقتها. مشيرا إلي أن سعر الطن في مصر سيصل إلي 2000 جنيه بنهاية العام، وأن ذلك سيؤدي إلي رفع أسعار سلع مثل المكرونة والحلويات وغيرها، وأن أسعار القمح ستشهد زيادة بنسبة تصل إلي 50 % في الأيام المقبلة، وأكد السلاموني أن القطاع الخاص سيتحول إلي الشراء من الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سيؤدي إلي رفع سعر الطن الواحد من 282 دولاراً إلي 340 لارتفاع تكاليف الشحن.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في بيان لها اليوم أن توفير الخبز المدعم للمواطنين لن يتأثر بالارتفاع المفاجئ في أسعار القمح العالمية نتيجة موجة الجفاف التي ضربت روسيا لاعتماد مصر علي سياسة تعدد المناشئ في استيراد القمح وعدم الاعتماد علي دولة واحدة، وقال الوزير علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي فترة من 3 إلي 5 أشهر، إلي جانب تعاقدات مستقبلية، لافتاً أنه سيلجأ لمجلس الشعب لتعزيز بند دعم الخبز إذا استمرت معدلات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة المقبلة.