إلغاء عقود القمح الروسى يكلف مصر 5 مليارات جنيه

قال على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، إن روسيا استندت فى قرار إلغاء تعاقدها مع مصر على الأقماح المستوردة من خلال هيئة السلع التموينية، إلى ما يسمى بقانون «القوة القاهرة»، الذى يتيح لها إلغاء التعاقدات التجارية السابقة مع جميع بلدان العالم، ويبرر لها اتخاذ أى قرارات تؤمن احتياجات مواطنيها، موضحا أن حجم التعاقدات وصل إلى 500 ألف طن «تم إلغاؤها».
وأشار فى تصريحاته ل«الشروق» إلى أن ميزة القمح الروسى تكمن فى رخص سعره مقارنة بالأقماح الأخرى، حيث يبلغ سعر طن القمح الروسى 1250 جنيها بينما يصل سعر طن القمح الفرنسى والأمريكى إلى 2250 جنيها. وأوضح أن أزمة القمح الروسى ستكلف الموازنة المصرية من 5 إلى 7 مليارات جنيه لاحتواء الأزمة.
على جانب آخر، قفزت أسعار القمح فى الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى لها خلال عامين نتيجة إعلان روسيا فرض الحظر على تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية؛ بسبب موجة الجفاف القاسية التى تتعرض لها، الأمر الذى سينعكس على أسعار القمح ومنتجاته محليا خاصة الدقيق والمكرونة والحلويات والمخبوزات والعجائن.
وتوقع عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن تقفز الزيادات إلى نسب تتراوح بين 30 و50%.
وقال السلامونى ل«الشروق» إن أسعار الدقيق ارتفعت بنسبة 50%، بعد ارتفاع سعر الطن من 1400 جنيه إلى 2800 جنيه، وأن أسعار المكرونة سترتفع من 2500 إلى 3500 جنيه للطن، وسترتفع أسعار المخبوزات والحلويات والخبز السياحى حسب نسبة الدقيق فى المنتج.
وأشار نائب رئيس الغرفة الحبوب إلى أن أرصدة مصر من القمح مطمئنة، مؤكدا وجود مليون طن قمح محلى و750 ألف طن مستورد و360 ألفا تم التعاقد عليها خلال الشهر الماضى، فضلا عن بعض التعاقدات الأخرى.
وأوضح أن حجم الاستهلاك الشهرى يصل إلى 650 ألف طن، وأن الموجود من القمح يكفى الاستهلاك لمدة 5 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين أعلن أن الهدف من هذا الحظر على صادرات الحبوب هو محاولة السيطرة على التضخم وتعهد بتقديم مليارات الروبيات للقطاع الزراعى الروسى فى صورة دعم وقروض وسوف تبدأ روسيا تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 5 أغسطس الحالى.
جدير بالذكر أيضا أن مصر تنتج 40% من استهلاكنا للقمح، وتستورد الباقى من الخارج.