طالبت الحكومة المصرية، السلطات الروسية بإعادة جدولة التعاقدات، التى تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركات الروسية الموردة للقمح، قبل قرار موسكو، فرض حظر على تصدير الحبوب والقمح، لمواجهة أزمة الجفاف والحرائق، التى تعرضت لها مناطق واسعة فى روسيا. قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى بيان، أمس، عقب استقباله القائم بالأعمال الروسى فى القاهرة، إنه طلب تشكيل لجنة مشتركة للنظر فى سبل تنفيذ عقود استيراد القمح وشحنها فى توقيتات مناسبة للطرفين، حرصاً على العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين. وأضاف «رشيد»: «إن الهيئة العامة للسلع التموينية تلقت، أمس، 17عرضا من خلال المناقصة التى طرحتها، بكمية إجمالية تصل إلى نحو مليون طن لتوريد أقماح فرنسية وأمريكية وكندية وأنه تم استبعاد أى عروض من منطقة البحر الأسود، تجنباً لحدوث أى تقلبات أو مشكلات، تؤثر على الكميات المخصصة للسوق المصرية، من هذه الدول». وأوضح أنه رغم صدور القرار الروسى بحظر التصدير، فإن أسعار البورصات العالمية، استوعبت القرار وانخفضت نحو 40 دولارا، الجمعة الماضى، بعد أن كانت ارتفعت عقب صدور قرار الحظر الروسى مباشرة وهو ما يوضح أن تأثر المعروض العالمى بنقص المعروض من روسيا ليس بالحجم الكبير، نظراً لتوافر مخزونات كبيرة لدى العديد من الدول المنتجة الأخرى. وحول تأثر السوق المصرية بهذه الأزمة خلال شهر رمضان، أكد «رشيد» أن جميع المنتجات والسلع التموينية المطلوبة لسد احتياجات المواطن المصرى خلال رمضان، موجودة منذ 5 أشهر وأنه لا توجد أى مشكلات فى ذلك. وحسب بيانات هيئة السلع التموينية، فإن روسيا عليها توريد نحو 540 ألف طن خلال الفترة من 1 أغسطس حتى أول سبتمبر، لا يعرف مصير أغلبها بعد قرار موسكو حظر تصدير الحبوب والقمح، بدءاً من 15 أغسطس الجارى، حتى نهاية العام لمواجهة الأزمة. وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة: «إن إجمالى الكميات التى قام الجانب الروسى بإلغائها وصلت إلى 360 ألف طن، وإن الجانب الروسى بدأ إرسال إخطارات للشركات المصرية المتعاقدة على القمح الروسى، بإلغاء التعاقد والامتناع عن التوريد بعد قرار الحظر. وقال هشام رجب، مستشار وزير التجارة للشؤون التشريعية والقانونية، ل«المصرى اليوم»: «إن عدداً من الشركات الموردة للقمح الروسى، التى تم التعاقد معها فى الفترة الماضية، طلبت من هيئة السلع التموينية إعفاءها من توريد هذه الكميات فى ظل الحظر على تصدير القمح. وأضاف: «إن الهيئة تدرس هذه الطلبات حاليا وإن هناك عدة خيارات قانونية متاحة فى ظل قانون المناقصات والمزايدات. وتابع: «أن الهيئة ستدرس موقف الشركات بشكل منفرد وحسب كل حالة على حدة، للتأكد من أن قرار حظر التصدير هو السبب الرئيسى وراء عدم توريد الكميات المتعاقد عليها وأنه لايوجد تقاعس من الشركة عن تنفيذ التعاقد، خاصة إذا كانت هناك تعاقدات يبدأ ميعاد تسليمها قبل سريان الحظر منتصف الشهر الجارى». كانت هيئة السلع التموينية، استبعدت روسيا وكازاخستان من مناقصاتها بعد إعلان البلدين حظراً مفاجئاً على تصدير القمح. وحسب إحصاءات الهيئة فإن مصر تعد أكبر بلد مستورد للقمح فى العالم. وعلى مدى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى اشترت الهيئة 5.5 مليون طن قمح أمريكى وفرنسى وروسى وألمانى وكازاخستانى وكندى فى عدة مناقصات عالمية.
