بقيمة نصف مليار جنيه.. غموض مصير الإعتماد المالى لدى روسيا بشأن القمح

مصادر قانونية بالتجارة تستبعد اللجوء الى القضاء سادت حالة من الغموض حول مصير الاعتماد المالى المصرى لدى روسيا والخاص بتوريد القمح الى مصر ففى الوقت الذى ابرمت فيه الحكومة المصرية من خلال اتفاقية لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات تهدف الى استيراد 400 ألف طن من القمح العام المقبل من صربيا ،مما يؤكد ان هناك اتجاه حكومى قوى لتنويع مصادر استيراد القمح عقب الازمة الاخيرة مع روسيا ،لذلك استبعدت وزارة التجارة والصناعة اتخاذ اجراءات قانونية ضد الحكومة الروسية بعد انتهاء مهلة جدولة تعاقداتها لصالح هيئة السلع التموينية بقيمة نصف مليار جنيه ل540 ألف طن وذلك علي خلفية قرار روسيا بحظر تصدير الأقماح بسبب الحرائق التي دمرت مساحات كبيرة من المحصول.
اكدت مصادر قانونية بوزراة التجارة والصناعة إن الوزارة مضطرة للانتظار حتي نهاية العام الجارى أملاً في التزام الجانب الروسي بالوفاء بوعوده والتي قطعها علي نفسه نائب رئيس الوزراء الروسي، وأشارت المصادر إلي أن قوانين التجارة العالمية في صالح روسيا خاصة أن الأمر لم يكن متعنتاً وانما ظروف خارج إرادتها تسببت فيها الحرائق لافتاً إلي أن المفاوضات هي أنسب الطرق لحل المشكلة.
فى المقابل أكد علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن الجانب الروسي لم ينفذ وعوده حتي الآن بجدولة التعاقدات في شهر أكتوبر الجاري مستبعداً أيضاً قيام الحكومة المصرية اتخاذ أي اجراءات قانونية تجاه الجانب الروسي في الوقت الراهن خاصة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين جيدة وأن روسيا كانت تعتبر من أوائل الدول المصدرة للقمح إلي مصر بكميات بلغت 3 ملايين طن وأضاف أن وفرة الانتاج الأمريكي من الأقماح أحدثت استقراراً ملحوظاً في اسعار القمح عالمياً حيث يتراوح منوسط اسعار الطن بين 1900 و2000 جنيه وبين شرف الدين أن ظهور الانتاج الجديد للأرجنتين الشهر المقبل يعزز من فرص الاستقرار موضحاً أن هناك مناشئ متعددة لاستيراد القمح تشمل أمريكا وفرنسا وكندا والأرجنتين وتابع أن السلع التموينية تتعاقد علي شراء 750 ألف طن قمح شهرياً وأن إجمالي ما يتم استيراده سنوياً يصل إلي 7 ملايين طن لسد الاستهلاك الذي سجل 14 مليون طن.
وكانت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات قد وقعت عقدا مع الحكومة الصربية لاستيراد 400 ألف طن من القمح العام المقبل ،وذلك ضمن اتفاقية التعاون الثنائية التى تم توقيعها مؤخرا بين اتحاد الصناعات المصرية وغرفة تجارة صربيا، وتهدف خطة الغرفة خلال الفترة المقبلة الى فتح أسواق استيرادية جديدة خاصة القمح وذلك لعدم الاعتماد خاصة أن القمح الصربيي يُعد من أجود الأنواع.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد اعلن أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار خطة شاملة وضعها اتحاد الصناعات للخروج إلي العالمية من خلال التعاون الوثيق مع الدول الأوروبية والعربية التي كان آخرها اتفاقية التعاون مع دولة الهند، مشيرًا إلي أنه تم الاتفاق علي إنشاء مجلس أعمال صربي مصري وذلك لزيادة فرص التعاون الاقتصادي بينهما في العديد من المجالات الصناعية والتجارية والتمويلية.
تابع العدد الاسبوعى...