«التجارة» تستبعد مقاضاة روسيا لرد اعتمادات ب500 مليون جنيه

استبعدت وزارة التجارة والصناعة اتخاذ اجراءات قانونية ضد الحكومة الروسية بعد انتهاء مهلة جدولة تعاقداتها لصالح هيئة السلع التموينية بقيمة نصف مليار جنيه ل540 ألف طن وذلك علي خلفية قرار روسيا بحظر تصدير الأقماح بسبب الحرائق التي دمرت مساحات كبيرة من المحصول وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة ل«روزاليوسف» فضل عدم ذكر اسمه إن الوزارة مضطرة للانتظار حتي نهاية الشهر الجاري أملاً في التزام الجانب الروسي بالوفاء بوعوده والتي قطعها علي نفسه نائب رئيس الوزراء الروسي وأشار المصدر إلي أن قوانين التجارة العالمية في صالح روسيا خاصة أن الأمر لم يكن متعنتاً وانما ظروف خارج إرادتها تسببت فيها الحرائق لافتاً إلي أن المفاوضات هي أنسب الطرق لحل المشكلة.
فيما أكد علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن الجانب الروسي لم ينفذ وعوده حتي الآن بجدولة التعاقدات في شهر أكتوبر الجاري مستبعداً أيضاً قيام الحكومة المصرية اتخاذ أي اجراءات قانونية تجاه الجانب الروسي في الوقت الراهن خاصة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين جيدة وأن روسيا كانت تعتبر من أوائل الدول المصدرة للقمح إلي مصر بكميات بلغت 3 ملايين طن وأضاف أن وفرة الانتاج الأمريكي من الأقماح أحدثت استقراراً ملحوظاً في اسعار القمح عالمياً حيث يتراوح منوسط اسعار الطن بين 1900 و2000 جنيه وبين شرف الدين أن ظهور الانتاج الجديد للأرجنتين الشهر المقبل يعزز من فرص الاستقرار موضحاً أن هناك مناشئ متعددة لاستيراد القمح تشمل أمريكا وفرنسا وكندا والأرجنتين وتابع أن السلع التموينية تتعاقد علي شراء 750 ألف طن قمح شهرياً وأن إجمالي ما يتم استيراده سنوياً يصل إلي 7 ملايين طن لسد الاستهلاك الذي سجل 14 مليون طن.