اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية

اللجنة العامة لمجلس النواب تنشر تقريرها عن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد (8) مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمناقشته بجلسة الخميس 2 أكتوبر.
اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.
ممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
اللجنة العامة تؤكد أن مشروع القانون نال اهتماماً بالغاً من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.
مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.
مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون، التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.
اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة في اجتماع اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.
اقرأ أيضاً|برلماني: كلمة رئيس الوزراء أمام النواب تأكيد على ترسيخ حقوق الإنسان
اللجنة العامة توافق على اعتراض السيد رئيس الجمهورية وتوصي بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.