ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟

كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة اختلاس سوار أثري نادر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بوسط القاهرة، حيث أظهرت المعاينة التي أجراها المستشار أحمد عبد السلام، / – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن السوار المسروق يعود إلى عصر الانتقال الثالث أي منذ نحو 900 عام قبل الميلاد، ويُعد من القطع الفريدة التي لا تُقدّر بثمن.

وأوضحت التحقيقات، أن السوار المصنوع من الذهب الخالص، والمُرصع بحجر اللازورد الثمين، كان معروضًا بإحدى صالات المتحف المصري، قبل نقله رسميًا إلى معمل الترميم لتجهيزه للعرض في معرض دولي بالخارج.

لكن المفاجأة، بحسب النيابة، أن معمل الترميم لا يحتفظ بأي سجلات داخلية لحركة تداول القطع الأثرية داخله، رغم تسلمه السوار وفقًا للسجلات الرسمية، وهو ما اعتبرته النيابة ثغرة خطيرة في منظومة تأمين المقتنيات الأثرية داخل المتاحف.

وتأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات الموسعة التي أمر بها المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية – عقب ضبط أخصائية ترميم بالمتحف أثناء مغادرتها مقر عملها وبحوزتها السوار تمهيدًا لبيعه، حيث شملت الإجراءات العاجلة معاينة ميدانية شاملة، وجردًا كاملًا لمعمل الترميم، وطلب تحريات الجهات الرقابية المختصة.

وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات التأديبية والقانونية، مشددةً على أن هذه الحادثة تمثل جرس إنذار بضرورة تشديد إجراءات الحماية والتوثيق داخل المتاحف والمعامل الأثرية لحماية التراث المصري الفريد من العبث والاختلاس.