مرصعة بقطعة نادرة من حجر اللازورد.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة "أسورة المتحف المصري"

كشفت النيابة الإدارية، عن مفاجأة في واقعة سرقة "أسورة المتحف المصري"، بعدما أجرت معاينة تصويرية داخل معمل الترميم بالمتحف، للوقوف على أوجه القصور والخلل في منظومة تداول وتأمين المقتنيات الأثرية النفيسة والعمل على معالجتها، وتحديد المسئوليات التأديبية الناشئة.
وأجري فريق النيابة، معاينة تصويرية شاملة لمعمل الترميم، والبوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والمترددين على المتحف، والاطلاع على المستندات والدفاتر المنظمة لإجراءات تداول القطع الأثرية داخل المعمل، ومناقشة عدد من العاملين بإدارة ترميم المتحف المصري.
وذكرت النيابة، أن معاينة فريق النيابة كشفت أن السوار الذهبي الذي تم اختلاسه يعود لعصر الانتقال الثالث منذ حوالي تسعمائة عام قبل الميلاد، مصنوع من الذهب الخالص، ومرصع بقطعة نادرة من حجر اللازورد، وقد كان معروضًا بإحدى صالات المتحف حتى جرى إيداعه بمعمل الترميم لتجهيزه للعرض بأحد المعارض بالخارج، وتبين إثبات تسلم معمل الترميم للقطعة من واقع السجلات، وعدم إمساك سجلات داخلية بمعمل الترميم تثبت تداول القطع الأثرية داخل المعمل.
وكلفت النيابة اللجنة التي سبق وأن شكلتها من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص كافة الإجراءات الخاصة بتداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف، وإجراء الجرد اللازم لمعمل الترميم بالمتحف، مع طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة.
وأجرى المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، صباح اليوم الاثنين، معاينة كاملة لمعمل الترميم، برفقة مدير عام المتحف ومدير عام المتحف الفن الإسلامي ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة وعدد من المختصين بالمتحف، بعدما رصد مركز الإعلام بالنيابة الإدارية، ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة بشأن اختفاء سوار ذهبي أثري من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم، والذي تبين قيام إحدى العاملات "أخصائية ترميم بالمتحف المصري القديم" باختلاس ذلك السوار ومغادرتها مقر عملها حاملة إياه لتقوم ببيعه لاحقًا لآخرين.