تفاعلت أزمة القمح الروسى عقب قرار رئيس الوزراء فلاديمير بوتين بحظر تصديره بسبب الحرائق المشتعلة فى المزارع الروسية حاليا، ويتابع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأزمة مع الوزارات المعنية ومن المقرر أن يتسلم تقريرا مفصلا عن الحالة من وزارة التجارة والصناعة، وفى اجتماع عاجل اليوم عقده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالمسئولين عن ملف القمح تمت مراجعة الموقف الداخلى للقمح من حيث المخزون من التسليمات المحلية، والمستورد، الوضع الحالى للتعاقدات، وخطة وقواعد الشراء المستقبلية. وأعلن رشيد أن مخزون القمح الإستراتيجى داخل صوامع البلاد سواء قمح محلى أو مستورد يكفى لاستهلاك البلاد لنحو 4 أشهر قادمة، وهو ما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير الأقماح الروسية حيث تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بالحفاظ على مخزون إستراتيجى آمن داخل البلاد يكفى لمدة لا تقل عن 4 شهور خلال التعاقدات القائمة. واستقبل الوزير القائم بأعمال السفير الروسى فى القاهرة - نظراً لتواجد السفير خارج البلاد- وسلمه رسالة إلى نظيره الروسى لإعادة جدولة التعاقدات التى تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية قبل قرار الحظر، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر فى سبل تنفيذ العقود وشحنها فى توقيتات مناسبة للطرفين وذلك حرصاً على العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن إجمالى الكميات التى تعاقدت عليها الهيئة من الأقماح الروسية والتى قد تتأثر بقرار حظر التصدير تبلغ نحو 540 ألف طن. وأوضح رشيد أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت متابعة لما يحدث فى السوق الروسى وهو ما دفعها إلى تعديل شروط استيراد القمح فى شهر يوليو الماضى لتقديم تيسيرات للمناشئ الأخرى المنافسة للمنشأ الروسى تمثلت فى السماح بالشحن من مينائين فى فرنسا بدلا من ميناء واحد، وهو ما أتاح للمنشأ الفرنسى العودة للمنافسة وزيادة عدد العروض المقدمة منه فى مناقصات الهيئة الأخيرة. وأكد رشيد أنه لا داعى للقلق من الأزمة الحالية التى يمر بها المحصول الروسى فهناك العديد من المناشئ يتوافر بها المعروض بشكل كبير، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية وأستراليا والأرجنتين، ويبلغ إنتاج محصول القمح على المستوى العالمى هذا العام نحو 661 مليون طن بانخفاض 3% عن العام السابق نتيجة لأزمة الجفاف التى أصابت محصول كل من دول البحر الأسود وكندا، لكن الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبى وأستراليا والأرجنتين لم تتأثر بهذه الأزمة، ولديها هناك مخزونات كبيرة لديها لتعويض نقص المعروض العالمى المتاح. وأشار رشيد إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد تلقت اليوم من خلال المناقصة التى طرحتها 17 عرضا بكمية اجمالية تصل إلى نحو مليون طن لتوريد أقماح فرنسية وأمريكية وكندية، وقامت بالتعاقد على شراء كمية 240 ألف طن قمح فرنسى تمثل أربعة عروض فقط بأسعار تتراوح ما بين 300 و 306 دولاراً للطن وذلك للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر 2010. وقال إنه تم استبعاد أى عروض من منطقة البحر الأسود تجنباً لحدوث أى تقلبات أو مشكلات تؤثر على الكميات المخصصة للسوق المصرى من هذه الدول. وأوضح الوزير أنه بالرغم من صدور القرار الروسى بحظر التصدير إلا أن الأسعار فى البورصات العالمية قد استوعبت القرار وانخفضت نحو 40 دولارا يوم الجمعة الماضية بعد أن كانت قد ارتفعت عقب صدور القرار مباشرة، وهو ما يوضح أن تأثر المعروض العالمى بنقص المعروض من روسيا ليس بالحجم الكبير نظراً لتوافر مخزونات كبيرة لدى العديد من الدول المنتجة الأخرى. وحول تأثر السوق المصرى بهذه الأزمة خلال شهر رمضان أكد رشيد أن جميع المنتجات والسلع التموينية المطلوبة لسد احتياجات المواطن المصرى خلال شهر رمضان موجودة منذ 5 أشهر ولا توجد أى مشكلات. ومن ناحية أخرى قرر رشيد توجيه لجنة برئاسة السيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية بإعداد تقرير تفصيلى حول شروط المناقصات وأسلوب الشراء ومتابعة التطورات فى السوق العالمية. موضوعات متعلقة.. مسئول سابق : تعاقدات القمح لم تصل مصر حتى الآن صحيفة: مصر ستواجه أعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار القمح "أباظة" يطلب خريطة جديدة بالدول المصدرة للقمح لتجنب أزمة غذائية
