«التجارة» تتوقع استقرار أسعار القمح عالمياً رغم تمديد «الحظر الروسى».. و«العقود الآجلة» تواصل الارتفاع

استبعدت وزارة التجارة والصناعة، ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة المقبلة، بسبب القرار الروسى، أمس الأول، بتمديد فترة حظر التصدير إلى العام المقبل.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة: «إن القرار الروسى كان متوقعا وأن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأحداث العالمية المتعلقة بالقمح وأن الوزارة تتابع بصفة مستمرة تطورات الإنتاج العالمى». وأشار المصدر، إلى أن قرار تمديد الحظر الروسى لم يكن مفاجأة، خاصة أن هناك نقصا فى الإنتاج الروسى من الحبوب بصفة عامة بعد فترة الجفاف التى عانت منها البلاد.
وتوقع المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، استقرار أسعار القمح عند مستوياته الحالية خلال الفترة المقبلة حتى فى ظل القرار الروسى نظراً لارتفاع حجم المخزون من القمح لدى الدول المنتجة. وقال: «إن زيادة كميات المخزون ستسهم بصورة فعالة فى تهدئة الأسعار العالمية للقمح».
وقال محمد عبدالفضيل، مستورد أقماح: «إن زيادة الأسعار العالمية نتيجة طبيعية لتراجع المحصول الروسى لأن محصول القمح الجديد لن يظهر فى الأسواق قبل نهاية يونيو المقبل»، مشيرا إلى أن تصريحات روسيا حول تمديد الحظر مرهونة بكميات المحاصيل التى ستنجح فى إنتاجها عقب موجة الجفاف التى أدت إلى عدم صلاحية الأرض لعمليات الزراعة فى الوقت الراهن.
ودعا إلى الاعتماد بصورة أكبر على الإنتاج المحلى من خلال إجراء دراسة واقعية عن تكلفة الفدان من القمح لتعلن الحكومة بعدها عن سعر شراء المحصول من الفلاح بزيادة تصل إلى 40% عن التكلفة بما يسهم فى تشجيع الفلاحين للتوسع فى زراعات القمح وتوفيره محليا وتراجع الاعتماد على الاستيراد.
وعلى الصعيد العالمى ارتفعت أسعار القمح، أمس، فى بورصة شيكاغو للعقود الآجلة ليصل سعره إلى 8.68 دولار للبوشل فى مقابل 7.1925 دولار للبوشل تسليمات ديسمبر. وقال تقرير لوكالة بلومبرج: «إن ارتفاع الأسعار جاء على خلفية إعلان رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين بتمديد فترة حظر تصدير الحبوب للعام المقبل، بعد موجة الجفاف التى أضرت بالمحصول هناك بما أدى إلى تراجع الإمدادات العالمية من القمح»، فيما دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» إلى اجتماع خاص لمناقشة موقف الحبوب على الصعيد العالمى.
وقال محللون روس أصابتهم الدهشة: «إن (بوتين) ربما كان يعنى الإشارة إلى محصول عام 2010». لكن ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، أكد عندما سئل إن كان بوتين يعنى أن الحظر لا يمكن أن يرفع حتى حصاد محصول العام المقبل أجاب بأن هذا ما أعلنه بوتين.
من جانبه، بعث الكرملين بإشارات متباينة بشأن الحظر. وكان الرئيس «ميدفيديف» أكد الشهر الماضى أن الحظر قد يرفع قبل انتهائه المقرر فى 31 ديسمبر وفقا للحصاد، بينما قال بوتين إنه قد يستمر حتى 2011. ويتوقع أن يهبط حصاد العام الحالى إلى 60 مليون طن من 97 مليون طن فى عام 2009، نتيجة أسوأ موجة جفاف تشهدها روسيا فى أكثر من قرن.
أضاف تقرير بلومبرج: «أن تمديد روسيا للحظر ربما يؤدى إلى زيادة الأسعار العالمية للغذاء بما يساهم فى تكرار أزمة الغذاء العالمى بعد أن ارتفعت أسعار الحاصلات الزراعية وأن الأسبوع الجارى شهد وفاة 7 أشخاص فى موزمبيق عقب مواجهات بين عدد من المعارضين والشرطة بعد اتخاذ الحكومة هناك قرار بزيادة أسعار الخبز والطاقة».