أعلنت هيئة السلع التموينية اليوم، عن إجرائها مناقصة جديدة أمس، لاستيراد 230 ألف طن من القمح الأمريكي والفرنسي «اللين»، بأسعار تقل نحو 15 دولاراً، عن آخر مناقصة أجرتها الهيئة فى 16 سبتمبر المنتهى، لتوريد 295 ألف طن. وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقانونية، إن أسعار الكميات الجديدة تشير إلى حدوث انخفاض نسبى فى الأسعار العالمية للقمح بعد شهرين من الارتفاع المتواصل على خلفية نقص المعروض عالمياً. وتراوحت أسعار الكميات الموردة لصالح الهيئة، بين 272.5 و294.8 دولار للطن، مقابل أسعار تتراوح بين 273.75 و305.75 دولار فى المناقصة الماضية. وقال رجب ل «المصرى اليوم» إن مؤشرات الأسعار الحالية فى العالم غير مستقرة، بما لا يدع للهيئة فرصة لمعرفة المبالغ الإضافية المطلوبة من وزارة المالية لمواجهة ارتفاع الأسعار، موضحاً أن التقديرات المعلنة من جانب الوزارة للحصول على مبالغ تتراوح بين 2.5 و4 مليار جنيه لصالح هيئة السلع التموينية تخصص لمواجهة ارتفاع أسعار القمح، ليست نهائية. وقال نعمانى نصر نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إنه سيتم توريد هذه الكميات اعتبارا من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت 23 عرضاً لتوريد الكميات المطلوبة، وتم اختيار 4 فقط منها بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح طبقا للمواصفات القياسية المصرية، وكانت أفضل العروض والأسعار هى التى قدمتها شركتا «كارجل»، و«جرانيت»، موضحاً أن الهيئة تتعاقد على الكميات المطلوبة من القمح من خلال مناقصات عالمية، ويشارك فى لجنة البت ممثلون من كافة الجهات المعنية، ومنها الهيئة، ووزارة التضامن، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة المالية، ورئيس إدارة الفتوى المختص فى مجلس الدولة. من جانبه قال رئيس رابطة مصدرى القمح الفرنسية فى القاهرة، رولان جورجسيان: إن كثير من دول العالم قلصت مشترياتها فى الأسبوعين الماضيين، انتظاراً لحدوث هبوط فى الأسعار بعد أن ارتفعت إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ عام 2008، حيث بلغ سعر الطن أكثر من 320 دولار بخلاف رسوم النقل والشحن. وأضاف جورجسيان: أن أسعار المناقصة التى أجرتها مصر لتوريد 230 ألف طن، تظهر وجود انخفاض مؤقت فى الأسعار، مشيراً إلى أن حركة السوق هى المحدد النهائى للعرض والطلب. فى سياق متصل قال مسؤول فى وزارة التجارة إن لجنة متابعة القمح الروسى برئاسة سيد أبوالقمصان، مستشار الوزير، عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، بغرض الوصول إلى حلول محددة مع الجانب الروسى بشأن الكميات التى تم التعاقد عليها وتم وقف تصديرها بعد قرار حظر التصدير الروسى.
