روسيا تبدأ تطبيق "الحظر المؤقت" على صادراتها من القمح وتوقعات بتمديد الحظر للعام القادم

دخل قرار الحكومة الروسية حظر تصدير الحبوب، وفي مقدمتها القمح، حيز التنفيذ يوم الأحد لمحاولة احتواء ارتفاع الاسعار الذي سببه انهيار المحاصيل في روسيا بسبب موجة الحر. ومن المقرر أن يستمر الحظر حتى نهاية العام الجاري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية، خاصةً في مصر، أكبر مستوردي القمح الروسي.
ورغم تقارير سابقة أشارت إلى أن الحكومة الروسية قد تعيد النظر في قرار الحظر مطلع أكتوبر المقبل، أكد فيكتور زوبكوف، النائب الأول لرئيس الوزراء، والمسؤول عن "المجمع الزراعي - الصناعي"، أن فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج، " لن يطرأ عليها تغيير."
وقال زوبكوف إن قرار حظر تصدير الحبوب الروسية سيبقى ساري المفعول من 15 أغسطس الجاري، وحتى 31 ديسمبر المقبل، دون أي تغيير عليه، وفقاً لما نقلت وكالة الانباء الروسية الرسمية "نوفوستي". وتُعد روسيا ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم، إلا أنها تواجه شبح تراجع المحصول جراء "الجفاف"، الذي أجبر وزارة الزراعة على تقليص توقعاتها لإنتاج البلاد من الحبوب هذا العام، من 90 مليون طن إلى ما بين 60 و65 مليون طن.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي، ديميتري ميدفيديف، أن ما يقرب من 25 في المائة من محاصيل الحبوب احترقت في روسيا الصيف الحالي. ويتوقع بعض المراقبين أن يتم تمديد الحظر الذي تفرضه روسيا الى العام القادم، خاصة وأن أسواق القمح يسودها الإرتباك الشديد بعد الفيضانات العارمة التي اجتاحت باكستان، ودمرت معظم المحاصيل الزراعية هناك.
يُذكر أن حجم صادرات روسيا من الحبوب العام الماضي، بلغ 21.4 مليون طن، وتعتبر كل من مصر وتركيا وباكستان وأذربيجان وسوريا والأردن وإيران وليبيا وبنجلاديش واليمن، من أكبر مستوردي القمح الروسي. ويقول محللون إنه من المرجح أن تكون هناك زيادة بسيطة في سعر القمح هذا العام. إلا أنهم يتوقعون انخفاض السعر بسرعة لأن الولايات المتحدة أكبر مصدر للقمح في العالم تتوقع جني محصول غير عادي هذا العام.