دخل قرار الحكومة الروسية بحظر تصدير الحبوب حيز التنفيذ أمس، فى محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار الذى سببه انهيار المحاصيل بسبب موجة الحر، فيما أكدت وزارة التجارة والصناعة أن بدائل استيراد القمح متعددة ولاترتبط بروسيا، أو دول البحر الأسود. وينص المرسوم الحكومى الذى وقعه رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين، فى 5 أغسطس الجارى، على بدء تطبيقه من أمس، وحتى نهاية العام الجارى، ويمكن تمديده حسب وضع المحاصيل الزراعية فى البلاد. وتسبب الجفاف وموجة الحر التى تجتاح البلاد فى تلف حوالى ربع محصول الحبوب، حسبما أعلن الرئيس الروسى ديمترى مدفيديف، وأعلنت حالة الطوارئ فى 27 منطقة زراعية، خاصة مع انخفاض تقديرات محصول القمح فى البلاد، والتى تعد المصدر الثالث للقمح فى العالم، من 97 مليون طن فى 2009، إلى ما بين 60 و65 مليون طن العام الجارى. وقال مسؤولون روس إن هذا الحظر يهدف إلى تأمين اكتفاء السوق الداخلية، ومنع ارتفاع الأسعار، معربين عن مخاوفهم من أن يحدث ارتفاع كبير فى أسعار المواد الغذائية، ما يؤدى إلى مشاكل اجتماعية، وصرح بوتين خلال إعلانه عن هذه الإجراءات بأنه «يجب منع تضخم الأسعار فى الداخل، والحفاظ على الماشية الروسية المهددة بالذبح فى حال نقص الغذاء إذا ارتفعت أسعار القمح فى الداخل». ويبلغ الاستهلاك الداخلى للحبوب فى روسيا حوالى 78 مليون طن، ووفقاً للحكومة يمكن للبلاد الاعتماد على احتياطى يبلغ 9.5 مليون طن فى صندوق الدولة، و21 مليون طن من محصول العام الماضى، وقد صدرت روسيا العام الماضى 21.4 مليون طن من الحبوب. وأوضحت وزارة الزراعة فى تقرير خاص حول ميزان الحبوب فى العام الزراعى 2010 - 2011، أنه فى حالة تطور الأحداث بشكل إيجابى، أى عندما يبلغ المحصول 65 مليون طن، سيصبح بإمكان البلاد تصدير نحو 4 ملايين و500 ألف طن، مؤكدة أنه فى حالة جمع 60 مليون طن من الحبوب فقط (وفق السيناريو المتشائم)، فلن تتمكن روسيا من تصدير أكثر من 2 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق الخارجية. من جانبه قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ل «المصرى اليوم»، إن هيئة السلع التموينية منذ 4 سنوات وهى تتبع سياسة تنويع مصادر الاستيراد، وعدم الاعتماد على منشأ واحد يمكن أن يعرضنا للخطر فى حالة حدوث أى ظروف غير طبيعية أو سياسية. وجدد رشيد التأكيد على أن مخزون القمح آمن وليس هناك أى نقص يستوجب شراء كميات من السوق العالمية بصفة عاجلة، مشيراً إلى أنه تم استبعاد أى عروض من منطقة البحر الأسود فى مناقصات هيئة السلع التموينية، لتجنب حدوث أى تقلبات أو مشكلات تؤثر على الكميات المخصصة للسوق المصرية من هذه الدول. وقال رشيد إن استبعاد دول البحر الأسود لم يسبب مشكلة فى مناقصات هيئة السلع التموينية، حيث بلغ المعروض عليها من جانب الشركات والدول الموردة أكثر من مليون طن فى كل مناقصة أجرتها بعد الحظر الروسى، ما يؤكد عدم وجود قلق من الحصول على الكميات المطلوبة من القمح، معتبراً أن القرار الروسى يتفق مع الظروف القهرية التى تتعرض لها، مشيراً إلى أن موسكو تعهدت بمراجعة الموقف حيال صادراتها من القمح مطلع أكتوبر المقبل.
