الغرف التجارية تطالب بتحرير سعر القمح المحلي ليتوافق مع العالمي

مصدر بالتموين: تنويع مصادر استيراد القمح لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد
طالب مسؤول بالغرف التجارية، بتحرير سعر القمح المحلى ليتوافق مع العالمى، فى وقت تتجه فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنويع مصادر استيرادها من القمح خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر فى المناقصة الأخيرة والتفاوض مع عدة دول مثل الهند والأرجنتين، بهدف تأمين انتظام توريد احتياجات الدولة من القمح المستورد فى ظل الظروف العالمية الحالية، وفق مصدر مسئول بالوزارة.
وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أن ارتفاع أسعار المناقصة الأخيرة للقمح أمر طبيعى للغاية، إنها الأسعار العالمية للقمح، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها على أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج على مستوى العالم بأكمله، وخاصة القمح، فى ظل إنتاج طرفى الأزمة لكميات هائلة من المحصول عالميا.
وأكد أن هناك رؤية من جانب القيادة السياسية والحكومة فى توفير أكبر قدر ممكن من مخزون السلع الاستراتيجى وعلى رأسها القمح، بسبب عدم وجود تصور واضح لموعد انتهاء الأزمة الحالية ومدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السوق العالمية، وسلاسل الإمداد وتوافر المحاصيل ومستلزمات الإنتاج بشكل عام.
وأوضح أنه رغم توافر احتياطى استراتيجى من محصول القمح وانطلاق موسم توريد القمح وتأمين احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجارى، فالوزارة تسعى لتوفير كميات إضافية من خلال المناقصة الأخيرة للقمح والمفاوضات مع دولتى الهند والأرجنتين.
و من جانبه، قال رئيس لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية، مصطفى النجارى، إنه تم شراء 350 ألف طن قمح فرنسى وبلغارى وروسى فى آخر مناقصة بأسعار بلغت نحو 490 دولارا للطن؛ بزيادة 44% عن سعر آخر مناقصة اشترت مصر خلالها 138 ألف طن قمح رومانى بسعر 378 دولارا للطن، مؤكدا أنه أمر طبيعى فى ظل الأسعار العالمية الحالية.
وأضاف النجارى، ل«الشروق»، أن الدولة المصرية طرحت مناقصة للوصول إلى أفضل الأسعار العالمية، وبالتالى فالأسعار الحالية طبيعية للغاية، متوقعا عدم وجود اختلاف فى القمح الهندى عن الروسى والبلغارى والفرنسى من حيث السعر، إلا أن الهند قد يكون لديها قدرة على توريد كميات أكبر من المحصول بفضل حجم إنتاجها الكبير.
وطالب رئيس لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية، بضرورة تحرير سعر القمح المحلى المورد لصالح وزارة التموين ليكون متوافقا مع السعر العالمى للمحصول، منوها بأن الفلاح المصرى ينتج نوعية ذات جودة عالية من القمح ومن الضرورى أن يحصل على سعر يساوى الأسعار العالمية.
فيما قال مجدى الوليلى رئيس لجنة التصدير فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر ستنوع مصادرها فى استيراد القمح، مشيرا إلى التوجه للسوق الأوروبية مثل فرنسا وبلغاريا، والسوق الأمريكية، والهند.
وأضاف الوليلى، أن تكلفة استيراد القمح سترتفع أكثر من 15% خلال الفترة المقبلة، «منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع سعر القمح عالميا، وارتفعت أسعار الشحن والتأمين على البضائع».
وأشار الوليلى، إلى أن الأهمية تكمن فى توفير القمح فى ظل الحرب الروسية الاوكرانية وقلة المعروض العالمى بسبب الحرب، مضيفا أن السعر عندما يكون مرتفعا أفضل من عدم توفر السلعة.
وقال عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وأحد مستوردى القمح، إن مصر ستتجه لأكثر من 16 دولة مصدرة للقمح للحصول على أفضل سعر وأعلى جودة، مشيرا إلى أن هناك مستوردين تقدموا بطلب استيراد قمح هندى درجة نقاوة 1601 2010 «معدل»، وفى انتظار موافقة وزارة التموين.
وأضاف السلامونى، أن تكلفة القمح الهندى ستزيد عن الروسى بأكثر من 15%، مبررا ذلك بارتفاع سعر نولون الشحن، وبعد المسافة بين مصر والهند مقارنة بمصر وروسيا، موضحا أن مصر لديها الوقت للمفاضلة بين أفضل سعر وأعلى جودة، خاصة أن موسم الحصاد الذى بدأ من شهر أبريل الحالى حتى شهر يونيو القادم متوقع فيه أن ترتفع كمية القمح المورد لأكثر من 5.5 مليون طن، مقارنة ب 3 ملايين طن الموسم الماضى، مضيفا أن موسم الحصاد فى أوروبا سيبدأ فى شهر 7 القادم، مما سيعطى وفرة فى المعروض أيضا.