مصدر حكومى: المخزون الحالى من القمح «آمن».. واتجاه لزيادة الاحتياطى

قال مصدر حكومى إن المخزون الحالى من القمح «آمن»، وإن هناك اتجاهًا إلى زيادة المخزون من عدة مصادر، ولاسيما مع بدء الإنتاج المحلى، إبريل المقبل، ما يُعزِّز الاحتياطيات المحلية، لافتًا إلى أن إنتاج العام الماضى كان 3.4 مليون طن «توريد أقماح» إلى الحكومة من قِبَل المزارعين العام الماضى، متوقعًا أن يصل إلى 4 ملايين طن فى الموسم الجديد.
وأضاف أن هناك أسواقًا أخرى بديلة لاستيراد القمح، مثل رومانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان، بديلًا عن أوكرانيا وروسيا، وذلك على خلفية الحرب الروسية- الأوكرانية الجارية.
وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تفاضل بين أكثر من 14 منشأة متعددة لاستيراد الأقماح من خلال المناقصات العالمية، وتحرص على اختيار أفضل المناشئ بالنسبة للأسعار ومطابقة الأقماح للمواصفات القياسية.
وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل استعداداتها لاستقبال موسم توريد القمح المحلى، والذى يبدأ بنهاية إبريل المقبل للوجه القبلى، وأول مايو لمحافظات الوجه البحرى، وحددت الدولة أسعار توريد القمح لهذا الموسم بسعر 820 جنيهًا للإردب بزيادة 100 جنيه عن العام الماضى، ووضعت آليات لتيسير صرف المستحقات المالية للموردين ومزارعى هذا المحصول الاستراتيجى المهم.
من جانبه، قال وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الأعلاف من بين السلع التى ستتأثر سريعًا بأحداث الصراع الأوكرانى الروسى، ما سيؤثر بدوره على أسعار اللحوم وغيرها من مستهلكات الأعلاف المختلفة، متوقعًا تأثر بعض السلع المحلية التى تعتمد فى إنتاجها على دقيق 72 (الفاخر)، مثل المكرونة والمخبوزات بأنواعها، وذلك نتيجة ارتفاع سعر القمح العالمى دون وجود مخزون محلى يكفى فترة طويلة، حيث تبلغ أقصى فترة تخزين له محليًا قرابة شهرين.
وتتصدر روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح، وجاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية بقيمة 649.4 مليون دولار، وبكمية 651.4 ألف طن بنسبة 10.7%.