توقعات بزيادة الفاتورة الاستيرادية لمصر مع زيادة أسعار القمح عالميا

المحمدى: زيادة متوقعة على الخبز السياحى وجميع مدخلات إنتاج المخبوزات الحرة
أبو صدام: ارتفاع الأسعار عالميا أنصف مزارعى القمح وجعل زراعته مربحة
توقع خبراء ومزارعى قمح، أن يؤدى ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلعة الاستراتيجية، لزيادة الفاتورة الاستيرادية وتكلفة الدعم التى تتحملها الدولة، وبالتالى يؤثر على عجز الموارنة، لافتين إلى أن زيادة أسعار توريد القمح المحلى تدفع الفلاح على زراعته ما سيؤدى إلى زيادة مساحات القمح الموسم المقبل.
قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع أسعار القمح عالميا سيؤدى لزيادة الفاتورة الاستيرادية لمصر بنفس نسبة الارتفاع، موضحة أن أسعار القمح زادت إلى 320 دولارا مقارنة ب220 دولارا، وهذه الزيادة ستضاف إلى قيمة الفاتورة الاستيرادية للقمح بالإضافة إلى الزيادة فى قيمة فاتورة الشحن.
وأضافت السويفى، أن مصر دولة مستوردة، ومع ارتفاع أغلب المنتجات التى تستورها سيزيد صافى الفاتورة الاستيرادية، وكذلك سيرتفع عجز الموزانة، مع زيادة تكلفة الدعم التى تتحملها الدولة.
وشهد محصول القمح زيادات كبيرة فى الأسعار عالمية لتقترب من أعلى مستوياتها فى 9 سنوات، بسبب نقص المعروض، حيث أدى الجفاف والصقيع والأمطار الغزيرة فى البلدان الرئيسية المصدرة بنصف الكرة الشمالى هذا العام إلى كبح الإمدادات، ما أثار موجة شراء فى الشرق الأوسط، وأدى ارتفاع الأسعار لدفع تكاليف الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها منذ عقد، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وتقف الأسعار العالمية للقمح حاليًا عند 317 دولارًا للطن ما يوازى 5000 جنيه، لكن هذا السعر العالمى لم تُضف إليه بعد تكاليف الشحن إلى مصر، والنقل والتخزين محليًا.
من جانبه قال حسين البودى، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار القمح فى تصاعد مستمر عالميا منذ عدة أشهر، ما أثر على الأسعار محليا، خاصة الخبز والحلويات والمكرونة، لذلك اتجهت الحكومة لزيادة أسعار التوريد فى موسم القمح الجديد، ليصعد الأردب إلى 820 جنيها درجة نقاوة 23.5 قيراط، مقارنة ب725 جنيها العام الماضى، تشجيعا للفلاحين على الزراعة، بهدف الحصول على أكبر كمية من القمح المحلى، خاصة أن ارتفاع أسعار التوريد سيجعل الفلاحين يقبلون على زراعة القمح.
وأعلن مجلس الوزراء، أمس الأول، أسعار توريد القمح المحلى للموسم المقبل عند 820 جنيهًا للأردب أو 5400 جنيه للطن، وهى أسعار توريد أعلى من الأسعار العالمية، للمرة الأولى.
وأوضح البودى، أن الفاتورة الاستيرادية ستتأثر بالارتفاع العالمى فى أسعار القمح، خاصة أن مصر تستورد ما يتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن قمح، وبالتالى زيادة قيمة الدعم التى تتحملها ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار القمح أدى إلى ارتفاع سعر الدقيق بنحو 300 جنيه خلال الشهرين الماضيين.
من جانبه قال حسن المحمدى، رئيس غرفة المخابز باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار القمح لا يؤثر على أسعار الخبز المدعم، لأن الدولة تتحمل فرق السعر، ولكن ستقع الزيادة على الخبز السياحى وجميع مدخلات إنتاج المخبوزات الحرة، مشيرا إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحى إلى 70 قرشا وانخفض حجمه إلى 40 جراما، مقارنة بوزن 50 جراما بنحو 50 قرشا من قبل.
وأضاف المحمدى، أن الارتفاعات أدت إلى زيادة أسعار الدقيق فى الأسواق المحلية بنسبة 20%، لتصل لأكثر من 6 آلاف جنيه للطن مقارنة ب4 آلاف جنيه العام الماضى.
وأوضح حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن سعر الأقماح الذى أعلنته الحكومة بزيادة سعر أردب القمح نحو 100 جنيه، عن العام الماضى، ليصل إلى 820 جنيها درجة نقاوة 23.5 قيراط، مقارنة ب725 جنيها العام الماضى، موضحا أن ارتفاع الأسعار عالميا انصف مزارعى الأقماح، ما يجعل زراعته مربحة ويشجع الفلاحين على زيادة مساحات الزراعة.
وتوقع أبو صدام، زياد مساحات زراعة الأقماح الموسم المقبل، لأكثر من 3.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث الرقعة الزراعية المصريه تزرع أقماحا، مضيفا أن مصر المستورد الأول للقمح عالميا، حيث تستهلك نحو 21 مليون طن سنويا، ننتج منها ما يقارب 9 ملايين طن، فيما تستهلك الحكومة فقط نحو 10 ملايين طن لدعم رغيف الخبز، تشترى منها نحو 3.5 مليون طن كل عام من الفلاحين ويتم استيراد الباقى.
وأكد أن الدولة تسعى لتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك الأقماح، عن طريق التوسع فى مساحات زراعة الاقماح، وزراعة أصناف ذات إنتاجية عاليه تصل إلى 24 أردبا للفدان، مقارنة ب18 إردبا للفدان فى الأصناف القديمة، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك، والتوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة لتقليل نسبة الفاقد نتيجة التخزين بالطرق القديمة.
وتوقع تقرير حديث صادر عن مكتب الشئون الزارعية الأمريكى بالقاهرة، ارتفاع حجم واردات مصر من القمح فى العام التسويقى 2021/ 2022، إلى نحو 12.4 مليون طن بزيادة 2.14% عن تقديرات العام الماضى 2020/ 2021، وذلك نتيجة ارتفاع الاستهلاك الناتج عن النمو السكانى.
ويرجح التقرير، أن يقفز إنتاج مصر من القمح فى العام التسويقى 2021/ 2022 إلى 9 ملايين طن بزيادة 1.1% مقارنة ب8.9 مليون فى العام السابق عليه 2022/2021، بسبب زيادة المساحة الإجمالية المحصودة والتى تصل إلى 1.4 مليون هكتار مقارنة ب 1.39 مليون فى فترة المقارنة السابقة.