أول رد من نقيب الفلاحين بعد إعلان الحكومة نيتها تحديد أسعار القمح

رحب حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بنية الحكومة تحديد سعر القمح قبل زراعته، بعد إعلان وزير التموين الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد سعر إردب القمح قبل زراعته، لافتا إلى أن هذه الخطوه سوف تحفز المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح.
زراعة القمح
وأضاف أبو صدام، أن زراعة القمح، ستبدأ بعد أيام مع بداية الشهر المقبل، مطالبا بسرعة اتخاذ قرار تسعير إردب القمح لتشجيع المزارعين على زراعة أكبر قدر من المساحة المتاحة بالقمح، ولفت إلى أنه مع ارتفاع أسعار الأقماح محليا وعالميا بأكثر من 200 جنيه لطن القمح المستورد، حيث وصل طن القمح المستورد إلى 5400 جنيه، وكان يباع قبل ارتفاع الأسعار بنحو 5200 جنيه، وارتفع سعر إردب القمح محليا إلى نحو 900 جنيه.
وزارة التموين والزراعة والمالية
وكانت الحكومة ممثلة في وزارات (التموين والزراعة والمالية)، قد حددت توريد القمح المحلي الموسم الماضي بسعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، مطالبًا بسعر 1000جنيه لإردب القمح موسم 2022، ليواكب ارتفاع الأسعار عالميا وتشجيعا للفلاحين على الإقبال على زراعة الأقماح.
مصر أكبر مستورد للأقماح
وأوضح نقيب الفلاحين، أن مصر أكبر مستورد للأقماح في العالم، وتستورد أكثر من 10 ملايين طن سنويا، تستورد منها الحكومة وحدها أكثر من 6 ملايين طن، لدعم رغيف الخبز، مما يستنزف العملة الصعبة للبلاد، ويضع الأمن الغذائي المصري، تحت رحمة التغيرات المناخية والسياسية والاقتصادية العالمية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة صارمة للاكتفاء الذاتي من القمح، تبدأ بزيادة المساحات المنزرعة منه إلى 4 ملايين فدان، تمر بزراعة هذه المساحة بأصناف قمح معتمدة لا تقل إنتاجية الفدان بها عن 24 إردب وصولا إلى ضرورة تغيير بعض العادات لتقليل استهلاك المواطنين من الأقماح والاعتماد على البدائل المتاحة، بإضافة بعض الحبوب المتاحة لرغيف الخبز، مثل إضافة الشعير أو الذرة الرفيعة أو الذرة الشامية البيضاء أو أي منتج زراعي آخر يصلح لهذا الغرض.