أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حرص التنظيم النقابى على المشاركة فى لجنة وضع الدستور الذى هو أساس التشريع وبما يحفظ للعمال الذين هم الغالبية العظمى مكتسباتهم ويحدد لهم مستقبل العمل والتنمية. وأضاف عبد الظاهر فى كلمته أمام مؤتمر شباب العمال الذى نظمه الاتحاد العام برئاسة محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد اليوم لبحث رؤية الشباب فى التعديلات الدستورية وقانون النقابات الجديدية،أن الحريات النقابية هى جزء من الحريات العامة المنصوص عليها فى الدساتير الوطنية ولا يجب الحياد عنها بعد ثورة 5 يناير، يرا إلى أن مشروع قانون النقابات العمالية سوف يكتسب أهمية دستورية. كما أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال،أنه لا شرعية ثورية أو قانونية لما تسمى بالنقابات المستقلة فى ظل وجود البرلمان واستمرار العمل بقانون 35 لسنة 1976، الذى نص على إيداع أوراق اعتماد التشكيلات العمالية لدى وزارة القوى العاملة واتحاد العمال الأمر يجعل إقامة النقابات المستقلة "باطل باطل". ومن جانبه أوضح يسرى بيومى عضو مجلس الشعب وأمين صندوق اتحاد العمال اهتمام التنظيم النقابى بالحريات النقابية بعقول وأيدى مصرية دون تدخل من أى جهة خارجية لأن الهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره من خلال تنظيم نقابى عمالى واحد من أجل تعظيم الإنتاج وتحقيق السلام الاجتماعى. وأوصى المؤتمر -الذى شهده هيئة مكتب اتحاد العمال وممثلون عن اتحاد شباب ثورة 25 يناير- بأن ينص الدستور الجديد على مدنية الدولة واستقلال القضاء والفصل بين السلطات، ويحدد المقومات الأساسية والحقوق والواجبات العامة وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية