وزير القوى العاملة يفتتح الجولة الثالثة للحوار الاجتماعي

افتتح أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الثلاثاء، الجولة الثالثة والأخيرة للحوار الاجتماعي حول قانون الحريات النقابية الجديد، وإعداد المسودة النهائية للقانون، لعرضه على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
شارك في الاجتماع، كارين كيرتز، مدير معايير العمل بمنظمة العمل الدولية، التي تزور القاهرة حاليا، حيث استعرضت جهود المنظمة في التعاون مع مصر لإرساء الحريات النقابية، واستعدادات تقديم كافة أشكال الدعم الفني والخبرات لدعم مصر بعد ثورة 25 يناير.
من جانبها أعلنت القيادات النقابية المستقلة موافقتها على قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، وطالبت بإدراج عدد من الملاحظات وإعادة صياغة عدد آخر من المواد من القانون تتوافق مع مبادئ الحريات النقابية بعد ثورة 25 يناير.
وطالب كمال أبو عيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، بضرورة إدراج عمال اليومية والعمالة المؤقتة وعمالة المنازل تحت مظلة التنظيم النقابي العمالي وقانون العمل، وفقا لما أقرته منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيو الماضي.
من جانبه، وصف خالد علي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قانون الحريات النقابية الجديد بأنه الأفضل مقارنة بقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، لافتا إلى أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا والحديث عن تعديل وزاري يستدعي سرعة مراجعة وصياغة هذا القانون.
ودعا الحضور إلى الموافقة على القانون وإقراره، وحذروا من مغبة محاولات إجهاض مشروع قانون الحريات النقابية من الجهات التي تسعى لهدم هذا المشروع.
فى السياق ذاته، طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بضرورة إعفاء مقار المنظمات النقابية المستقلة من الضريبة العقارية وقيمة نصف استهلاك الكهرباء والمكالمات التليفونية، بالإضافة إلى عدم جواز التحقيق مع أي عضو نقابي إلا بعد إخطار منظمته النقابية العمالية، كما يحدث مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
يذكر أحمد حسن البرعي طالب في الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مؤخرا، بضرورة تخصيص يوم قومي للتدريب كل عام، يشارك فيه كافة أطراف العملية الإنتاجية لمناقشة تجارب الدول الأخرى في مجالات التدريب.