وزير القوى العاملة يفتتح الجولة الثالثة للحوار الاجتماعى

افتتح الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة اليوم، الثلاثاء، الجولة الثالثة والأخيرة للحوار الاجتماعى حول قانون الحريات النقابية الجديد، وإعداد المسودة النهائية للقانون لعرضه على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
شارك فى الاجتماع كارين كيرتز، مدير معايير العمل بمنظمة العمل الدولية التى تزور القاهرة حاليا، حيث استعرضت جهود المنظمة فى التعاون مع مصر لإرساء الحريات النقابية واستعدادات تقديم كافة أشكال الدعم الفنى والخبرات لدعم مصر بعد ثورة 25 يناير.
من جانبها أعلنت القيادات النقابية المستقلة موافقتها على قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، وطالبت بإدراج عدد من الملاحظات وإعادة صياغة عدد آخر من المواد من القانون تتوافق مع مبادئ الحريات النقابية بعد ثورة 25 يناير.
وطالب كمال أبو عيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، بضرورة إدراج عمال اليومية والعمالة المؤقتة وعمالة المنازل تحت مظلة التنظيم النقابى العمالى وقانون العمل، وفقا لما أقرته منظمة العمل الدولية فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى يونيو الماضى.
من جانبه، وصف خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قانون الحريات النقابية الجديد، بأنه الأفضل مقارنة بقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، لافتا إلى أن الظروف التى تمر بها مصر حاليا والحديث عن تعديل وزارى يستدعى سرعة مراجعة وصياغة هذا القانون.
ودعا الحضور إلى الموافقة على القانون وإقراره، وحذروا من مغبة محاولات إجهاض مشروع قانون الحريات النقابية من الجهات التى تسعى لهدم هذا المشروع. فى السياق ذاته طالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بضرورة إعفاء مقار المنظمات النقابية المستقلة من الضريبة العقارية وقيمة نصف استهلاك الكهرباء، والمكالمات التليفونية بالإضافة إلى عدم جواز التحقيق مع اى عضو نقابى إلا بعد إخطار منظمته النقابية العمالية كما يحدث مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كان الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، طالب فى الجولة الثانية من الحوار الاجتماعى مؤخرا بضرورة تخصيص يوم قومى للتدريب كل عام يشارك فيه كافة أطراف العملية الإنتاجية لمناقشة تجارب الدول الأخرى فى مجالات التدريب.