أكثر من 120نقابة عمالية مستقلة تعقد مائدة مستديرة حول قانون الحريات النقابية

نظم كل من " مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" الإتحاد المكون من أكثر من 120نقابة عمالية مستقلة , بالتعاون مع "برنامج دعم وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعى" التابع لمنظمة العمل الدولية , مائدة مستديرة حول مشروع قانون الحريات النقابية.
حضر المائدة ممثل منظمة العمل الدولية فى مصر السيد محمد الطرابلسى، ومدير برنامج الحوار الاجتماعى السيد رشيد خديم،ومدير مكتب الاتحاد الدولى للنقابات عبد الستار منصور،والأستاذ الدكتور احمد حسن البرعى أستاذ التشريعات الاجتماعية ووزير القوى العاملة السابق،وممثلى الهيئات البرلمانية من أعضاء مجلس الشعب لأستاذ محمد أنور السادات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، والمهندس باسم كامل ممثلاً عن الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والنائب حمدى الفخرانى عن النواب المستقلين، والنائب سيد عبد الراضى عضو مجلس الشورى، والعديد من القيادات النقابية ونشطاء العمال من الاتحاد المستقلة لعمال مدينة السادات، والاتحاد المستقلة لعمال مدينة العاشر من رمضان ، والاتحاد المستقل لنقابات جنوب الصعيد، واتحاد موظفى مراكز المعلومات، واتحاد العاملين بالبريد المصرى واتحاد أصحاب المعاشات . بالإضافة إلى قيادات نقابية من قطاعات النسيج، والمعادن، والبترول، والكيماويات.
افتتح المائدة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية معلنا أنها بمثابة تدشين لحملة إقرار قانون الحريات النقابية الذى تقدم به النائب أبو العز الحريرى للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب تمهيدا لمناقشته فى اللجان قبل عرضه على اللجنة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره،وأكد عباس فى كلمته على أن هذا القانون كان بمبادرة من وزارة القوى العاملة ونتاج ثمان جلسات عمل انتهت جميعها إلى التوافق على هذا المشروع وشارك فى هذه الجلسات كافة التيارات السياسية والعمالية وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى إقراره وإحالته إلى المجلس العسكرى لإصداره وهو ما لم يحدث ومن ثم تقدم به النائب أبو العز الحريرى إلى مجلس الشعب .
وتحدث رشيد خديم مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من الحوار الاجتماعى حول قانون النقابات هو خلق بيئة عمل تسمح بالحوار الاجتماعى ومن ثم تحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية من خلال حوار حقيقى بين كل الأطراف.. عمال وأصحاب أعمال ومنظمات مجتمع مدنى. مبنى على أسس داخلية يجرى عليها الحوار ومعايير دولية تفى بالتزامات مصر الدولية من خلال تشريعات صحيحة.
وأشار الطرابلسى فى كلمته إلى أن الحوار الحقيقى لا تنتجه إلا أطراف ممثلة ومستقلة فى قراراتها ومن هنا تأتى أهمية ضمانة القانون التى تعنى تشريعات يجرى إقرارها بعد حوار مجتمعى وهو ما يعنيه السياق الجاد الذى يطرح فيه مشروع قانون الحريات النقابية.
وأكد الطرابلسى أن المشروع الآخر الذى تقدم به البعض من الإخوان المسلمون لم يعرض علينا ولم يؤخذ رأينا فيه من حيث كونه موافقا مع معايير المنظمة من عدمه وأضاف إننا لا نعرف إلا مشروع القانون الموجود بين أيدى الحاضرين .
ثم تحدث الدكتور البرعى حول مشروع القانون قائلا أن هذا المشروع لم يصدر فى حجرات مغلقة إنما صدر بعد نقاشات كثيرة استمرت قرابة الشهرين عبر ثمانية جلسات حضرتها كافة الأطراف بما فيها الإخوان واتحاد عمال مصر وقد قدموا اعتراضات مكتوبة بخط اليد فلا يمكن أن يدعى أحد إنه لم يحضر ولم يشارك.
كما أكد البرعى على عدم جواز تعديل القانون القديم والاكتفاء بذلك لأن القانون 35 لم يعد صالحا بعد الثورة ولم يكن كذلك قبلها لأن به من المواد الكثير الذى يحمل عدم الدستورية وهو ما جعله سببا رئيسيا فى وضع مصر على قائمة الحالات الفردية فى منظمة العمل الدولية وأكد على إنه لا يجوز لقانون أن يتضمن من الأحكام مالا تتضمنه الاتفاقية 87التى وقعتها مصر وصادقت عليها والتى أكد المبدأ القانونى الدولى على عدم جواز أن تتنصل الدول من التزاماتها الدولية بالقوانين المحلية كما تضمنت الاتفاقية الدولية المذكورة العديد من أطر الحرية النقابية التى شملها مشروع القانون وهو ما يجعله بعيدا عن الملاحظات الدولية .
وفى كلمات النواب أشار العديد منهم إلى إننا يجب أن ننتصر لمبدأ الحريات عموماً وحريات العمال فى تشكيل نقاباتهم على وجه الخصوص باعتبارها أحد أهم أسباب استقرار المجتمع على أن يدرك أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الوضع قد تغير وأن مواكبة التغيرات السياسية والتشريعية أصبح واجبا وطنيا مع السعى إلى إحداث أكبر قدر من التوافق من أجل إصدار قانون الحريات النقابية.
وتحدث العديد من القيادات والنشطاء حول مشروع القانون والحاجة الملحة إلى إقراره فى وقت زمنى قريب، وحول مشروع القانون الآخر المقدم من الإخوان المسلمين قرر الحاضرون البدء فورا فى دعوتهم إلى لجنة للحوار حول نقاط الاختلاف فى المشروعين من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، وكان بعض الحاضرين قد أشاروا إلى وجود تناقض كبير فى مواد مشروع الإخوان بين نصوص مواده وبعضها البعض وأن بعض المواد قد تم أخذها بالنص من القانون 35 الذى يرغب العمال فى تغييره جذريا.
وقد أشار بعض الحضور من القيادات النقابية إلى أن مشروع الإخوان يفتقد الكثير من معايير الحرية النقابية التى أقرتها الاتفاقيات الدولية والتى أقرتها قبلها الحاجة الملحة لعمال مصر فى بناء نقابات حقيقية قادرة على التعبير عن عمالها وتحسين شروط وظروف عملهم.
وانتهت المائدة إلى ضرورة التواصل مع مقدمى مشروع القانون الأخر من خلال اللجنة وتفضل النائب باسم كامل بتحمله هذا الأمر وتطوعه للحديث مع النواب من مختلف الكتل السياسية فى البرلمان .
واختتم كمال عباس المائدة المستديرة بالتأكيد على إنها الفعالية الأولى فى حملة الحريات النقابية من أجل قانون للحريات النقابية والتى سوف يتبعها أنشطة أخرى قادمة