تأسيس ست نقابات عمالية مستقلة جديدة

تم اليوم الاحتفال بتأسيس ست نقابات عمالية مستقلة جديدة، على هامش فعاليات المؤتمر السنوى الأول للجنة المصرية لحماية حقوق العمل، وذلك بالتنسيق مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تحت عنوان "الثورة المصرية وحقوق العمال"، والذى أقيم بنقابة الصحفيين.
والنقابات الجديدة هى: نقابة الصيادين، ونقابة عمال المشاريع الصناعية، والنقابة المستقلة لعمال الكهرباء، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، ونقابة العاملين بمنظمات المجتمع المدنى، ونقابة العاملين بوزارة العدل.
وقد بلغ عدد النقابات المستقلة التى تم الإعلان عن تأسيسها وتشكيل مجلس إدارتها 19 نقابة مستقلة منذ قيام ثورة 25 يناير.
كانت اللجنة القانونية بوزارة القوى العاملة انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد الخاص بالاتحادات العمالية والحريات النقابية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء بعد مناقشته داخل اتحاد العمال لإبداء الملاحظات والمقترحات عليه.
ويشكو رؤساء نقابات مستقلة من فشل التنظيم النقابى العمالى القائم منذ 30 عاماً فى حل مشاكلهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم.
وقال المنسق العام لدار الخدمات النقابية، كمال عباس، إن القطاع العمالى فى مصر يعانى كثيرا من تشوه العمل النقابى نظرا لأنه لم يعبر عن العمال ومصالحهم، فالاتحاد القائم كان يقف إلى جانب النظام ورجال الأعمال بل كان يستعدى أجهزة الأمن على العمال ويحول دون تلبية مطالبهم، وبالتالى كان لابد من وقفة بعد الثورة لتصحيح الأوضاع المقلوبة التى آلت إليها النقابات العمالية، والتى كانت أيضا السبب فى اندلاع العديد من الاعتصامات والإضرابات العمالية.
وقال أحمد السيد، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، إن القائمين الآن على الاتحاد المستقل يسعون لوضع خطة استيراتيجية بمشاركة كافة القطاعات العمالية لإقامة هيكل تنظيمى ديمقراطى على أسس ومعايير متفق عليها دوليا. من جانبه، قال زارع على موسى، نقيب الصيادين، إن كل الأهداف التى يجب البناء عليها مستقاة من فكر الثورة.
وأكد نبيل عبد المغنى، عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن عصر الاحتكار قد انتهى من الحياة المصرية، خاصة بعد انتهاء اللجنة القانونية بوزارة القوى العاملة من إعداد المشروع الخاص بقانون النقابات العمالية الذى أطلق عليه الدكتور أحمد حسن البرعى قانون الحريات النقابية، ويتضمن 41 مادة تدور حول الاتفاقيات الخاصة بالعمل الخاص ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال وشروط تكوين النقابات.
وقال ممثل الاتحاد الدولى للنقابات فى مصر، مصطفى السعيد، (لبنانى) إن ما يحدث من تطورات فى الحركة النقابية المستقلة للعمال خطوة إيجابية تؤكد مصداقية القائمين على هذه النقابات.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر فى قانون العمل المصرى ووضع التشريعات والضوابط التى تحفظ حقوق العمال وتحدد آليات للتفاوض مع أصحاب الأعمال.