د. أحمد البرعى في ذكري مرور عام علي اطلاق الحريات النقابية.. وخروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.. تتصارع الآن ثلاث قوي عمالية علي كعكة النقابات.. من خلال ثلاثة مشروعات قوانين قدموها إلي مجلس الشعب.. ليتم اختيار واحد منها.. تجئ الانتخابات العمالية المقبلة وفقا له! مهمة البرلمان صعبة.. لوجود اختلافات مهمة بين نصوص القوانين المقدمة.. ولعل اكثرها إثارة للجدل هو التعددية النقابية.. التي تتعلق بوجود لجنة واحدة.. أو عدد من اللجان النقابية في المنشأة الواحدة. أول هذه القوانين هو مشروع قانون الحريات النقابية الذي يسرح بتعدد النقابات في أي نشاط وأعده د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء السابق كما تم ارساله لمنظمة العمل الدولية مع وعد شخصي من الوزير السابق باصداره وذلك لضمان عدم عودة مصر إلي قائمة منظمة العمل الدولية التي تضم الدول التي تنتهك حقوق العمال ويطلق عليها القائمة السوداء. منافسة مركز سواعد أما القانون الثاني والذي يحظي بتأييد قوي داخل البرلمان فهو القانون الذي أعده مركز سواعد الممثل للجناح العمالي لجماعة الاخوان المسلمين والتي تحظي بالأغلبية داخل البرلمان، وتعهد أهم نقاط الاختلاف في هذا القانون هو التأكيد علي وجود لجنة نقابية واحدة داخل المنشأة وعدم الالتزم بمبدأ التعددية الذي تؤكد عليه مبادئ الحريات النقابية واتفاقيات منظمة العمل الدولية. أما القوي الثالثة فهو اتحاد العمال الذي أسرع بتشكيل لجنة لإعداد قانون لمواجهة قانون الحريات النقابية برئاسة جبالي محمد جبالي النائب الاول لرئيس اتحاد العمال والذي اكد ان الاتحاد قد انتهي بالفعل من إعداد قانونه وسيعرضه علي رؤساء الاتحادات العمالية المحلية بالمحافظات لمناقشته وإبداء الرأي فيه بحيث يتم ارساله لمجلس الشعب خلال الاسبوع الحالي. اوضح جبالي ان القانون يؤكد علي وحدة العمل النقابي وعدم وجود اكثر من لجنة نقابية واحدة داخل المنشأة ولا يسمح بتدخل الحكومة في شئون التنظيم النقابي. معايير منظمة العمل الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة السابق يؤكد علي أن مشروع قانون النقابات العمالية الذي أعده مركز »سواعد مصرية« الذراع العمالية لجماعة الإخوان المسلمين، يختلف عن قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوي العاملة والذي استند إلي مبادئ الحريات النقابية التي حددتها منظمة العمل الدولية وتؤكد علي حرية العمال في اختيار الوحدة النقابية أو التعددية النقابية وألا يتم فرض الوحدة النقابية بقانون وتكون اختيار حر للعمال أما القانون الذي أعده مركز سواعد فقد أغفل مبدأ حرية العمال في اختيار التعددية أو الوحدة النقابية وفرض الوحدة بنص القانون. التوفيق بين المشروعات اضاف البرعي ان مصر بعد ثورتها، بحاجة إلي اصدار قانون يضمن الحريات النقابية حتي لا تتعرض لأي قرارات عقابية من منظمة التجارة العمالية، وحتي لا تعود لقائمة الدول غير الملتزمة باتفاقيات ومعايير العمل الدولية مؤكدا أنه علي استعداد للتوفيق بين المشروعات الثلاثة المقدمة بشأن الحريات النقابية بما يضمن التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، وعدم وضعها تحت اي ضغوط من المجتمع المدني. ضمان الاستقلال النقابي أما كمال أبو عيطة وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ورئيس اتحاد النقابات المستقلة فقد أكد أن مشروع قانون الحريات النقابية المقدم من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين لا يتفق مع مبادئ الحريات النقابية، قائلا »لا يجوز لبلد به تعددية حزبية الا يوجد فيه استقلال نقابي« وأضاف أبوعيطة ان هناك محاولات داخل مجلس الشعب للوصول إلي صيغة مناسبة لقانون الحريات النقابية بعد أن تقدم الإخوان المسلمون بمشروعهم لينافس مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعده وزير القوي العاملة السابق بعد حوار مجتمعي مع جميع الاطراف المعنية سواء عمال أو أصحاب أعمال أو قانونيين أو أعضاء بمنظمات المجتمع المدني.. مؤكدا انهم حضروا هذا الحوار الذي تم بمقر وزارة القوي العاملة وتمت الاستجابة لمطالبهم. في انتظار الحسم يحتاج الوسط العمالي الان إلي سرعة حسم الصراع بين القوانين الثلاثة قبل إجراء الانتخابات العمالية التي يتحتم ان تتم قبل انتهاء الدورة النقابية في 72 مايو القادم وذلك لتحديد القانون الذي سيتم إجراء الانتخابات العمالية تحت مظلته. بينما يطالب البعض الاخر بتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر حتي لا تتزامن مع انتخابات الرئاسة التي سيتم اجراؤها في نفس الوقت. فماذا سيفعل البرلمان؟!
