ننشر الأجندة التشريعية ل"الحرية والعدالة" بشأن ملف العمال.. مشروع قانون بحد أدنى للأجور والمعاشات ب 1200 جنيه.. وإنشاء هيئة مستقلة ل"التأمينات".. وطلب إحاطة لتشغيل الشركات العائدة للقطاع العام

أكد يسرى بيومى، أمين الصندوق باتحاد العمال وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب لديه أجندة تضم عددا من مشاريع القوانين المرتبطة بالحركة العمالية، سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، على رأسها مشروع قانون الحريات النقابية، ومشروع قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، وآخر لإنشاء هيئة مستقلة لأموال التأمينات عن وزارة المالية.
وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحزب سيقوم بطرح مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة قبل عدة شهور ولم يصدر من قبل المجلس العسكرى، مضيفا أن مشروع القانون سيتم إضافة عدد من التعديلات عليه، على رأسها ألا تكون هناك تعددية نقابية داخل مواقع العمل والشركات، وأن تقتصر التعددية على النقابات العامة والاتحادات، بالإضافة إلى عودة رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على موازنة النقابات العمالية والتى رفعها مشروع القانون أو انتخاب ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لا يكونون تحت سلطة رئيس المنظمة ويقومون بدور الرقيب على أموال هذه المنظمة.
وأوضح بيومى أنه من ضمن التعديلات الأخرى التى ستضاف على مشروع القانون عدم تلقى المنظمات النقابية أى أموال من الخارج على صورة هبات أو تبرعات، موضحا أن الحزب لديه مشروع قانون سيتم تقديمه عند مناقشة الموازنة العامة للدولة، لإقرار حد أدنى للأجور والمعاشات لا يقل عن 1200 جنيه وحد أقصى للأجور للعاملين فى القطاع الحكومى.
وقال بيومى إن ضربة البداية نحو تغيير مسار الحركة العمالية ستكون خلال الجلسة المقبلة لمجلس الشعب يوم الثلاثاء المقبل من خلال تقديم طلب إحاطة عاجل حول عدم تشغيل الشركات التى حكم القضاء المصرى بإعادتها للقطاع العام عقب خصخصتها، مشيرا إلى أنه سيطالب الحكومة من خلال طلب الإحاطة بوضع خريطة زمنية لتشغيل هذه الشركات مرة ثانية.
وأشار بيومى إلى أن هناك مشروع قانون آخر للتأمينات الاجتماعية بديل عن القانون الذى أعده وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، الذى كان يهدف إلى الاستثمار وليس التكافل الاجتماعى، وسيطالب مشروع القانون بإنشاء هيئة مستقلة لأموال التأمينات الاجتماعية، تكون منفصلة تماما عن وزارة المالية، وذلك حفاظا على هذه الأموال، مضيفا أن هناك مشروع قانون جديد للتأمين الصحى سيقوم بمد المظلة التأمينية لكافة المواطنين وعلى رأسهم العمال، وإضافة تعديلات لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، من بينها حتمية تنفيذ الأحكام القضائية التى يحصل عليها العمال المفصولين تعسفيا من قبل أصحاب الأعمال.
وأضاف بيومى أن اتحاد العمال سيرسل فى 27 مارس المقبل لمجلس الشعب يطالبه بإجراء الانتخابات العمالية خلال شهرين، أو مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر إضافية، مشيرا إلى أنه يتوقع مد الدورة النقابية، خاصة أن القيادات العمالية لن ترضى بأى شكل من الأشكال إجراء الانتخابات على قانون 35 لسنة 76.