الطعن بعدم دستورية ضم موازنة التأمينات لموازنة الدولة

تحدد لنظرها جلسة 20 يناير المقبل

تقدمت عدة منظمات حقوقية بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى تضمن دفعاً بعدم دستورية ضم أموال صناديق التأمينات إلى الموازنة العامة للدولة، والمطالبة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، وقد تحدد لنظر هذه القضية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يناير أمام الدائرة الأولى أفراد.
تنظر المحكمة فى اليوم نفسه قضية إثبات الحالة "تهيئة الدليل" لإثبات الحجم الحقيقى للأموال، التى اقترضتها الحكومة من التأمينات، حيث قدمت الحكومة حتى الآن ما يفيد اقتراضها مائتى مليار جنيه، وهى ملزمة بتقديم باقى المستندات التى توضح حقيقة الدين، الذى يزيد على 300 مليار جنيه مصرى.
وكانت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحقوق التأمينية و أموال المعاشات ورابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين وجماعة المحامين الديمقراطيين ومركز هشام مبارك للقانون، قد رفعوا دعوى ضد وزير المالية بعد إصداره قراراً بتعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973، بما يتيح اعتبار أموال التأمينات الاجتماعية جزءاً من الموازنة العامة للدولة. وجاء بالدعوى أن نصوص قانون التأمينات الاجتماعية تؤكد على ضرورة وجود موازنة مستقلة لأموال التأمينات، وأن صياغة التعديل جعلت إيرادات ومصروفات التأمينات جزءاً من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يشى بسعى الحكومة للسيطرة على كامل أموال التأمينات وإخفاء ما حصلت عليه منها سابقاً وإسقاطه من الدين العام.
وذكرت الدعوى أن التعديل لا يهدف إلى تحقيق الصالح العام، وإنما إلى تحقيق أغراض غير التى كفلها قانون التأمينات الاجتماعية، وأنه لا يجوز ضم المال الخاص "أموال التأمينات" إلى المال العام "الموازنة العامة". ووصفت الدعوى ما سمته بالتشابك الذى فرضه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بين أموال التأمينات والموازنة العامة للدولة، عبر قراراتهم المتعاقبة، بالخطير لأنه أدى إلى زيادة اعتماد الموازنة العامة على أموال التأمينات الاجتماعية، كما جعل كل أموال التأمينات وفوائضها فى بنك الاستثمار فى يد وزير المالية، فأصبح الدائن والمدين شخصاً واحداً، لذلك فإن هناك شكوكاً حول أمان هذه الأموال وقدرة الحكومة على سداد ما اقترضته منها، وكذلك على مستقبل النظام التأمينى فى مصر.