حريات البرعي أمام مجلس الوزراء خلال أيام

فيما أعلنت‏33‏ منظمة من القوي النقابية والعمالية والحقوقية تأييدها الكامل لمشروع قانون الحريات النقابية‏,‏ بات مقررا أن يقدم الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الصيغة النهائية لمشروع القانون إلي مجلس الوزراء خلال أيام‏,‏ وذلك بعد إدراج جميع التعديلات والملاحظات التي طالبت بها القوي المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي التي أقيمت بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة علي مدار أربع جلسات لمناقشة مشروع القانون‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي تمسك فيه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الغرف التجارية برفضهم القانون‏,‏ حيث طالب الاتحاد الرسمي بتكوين لجنة لإجراء تعديلات علي القانون رقم‏35‏ لسنة‏76‏ بما يتوافق مع ملاحظات منظمة العمل الدولية‏,‏ وطالب ممثلو الغرف التجارية بأن يقتصر قانون البرعي علي التنظيمات العمالية فقط‏.‏
وأصدرت أمس‏33‏ نقابة مستقلة بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية ومركز هشام مبارك للقانون بيانا أعلنت فيه تأييدها المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية‏,‏ مؤكدة أن غالبية نصوص المشروع تتوافق ومعايير الحريات النقابية‏.‏
وطالب البيان بسرعة العمل علي إصدار قانون الحريات النقابية وفقا للتصور الذي انتهت إليه جلسة مناقشة الحوار المجتمعي التي عقدت بمقر الوزارة أمس‏.‏
وأكدت القوي الموقعة علي البيان رفضها نص المادة‏18‏ من المشروع التي تحدد قواعد وشروط إنشاء الاتحادات النقابية للعمال والاتحادات العامة للعمال‏,‏ حيث اشترط لتأسيس الأولي انضمام‏20‏ منظمة نقابية تضم‏20‏ ألف عامل نقابي علي الأقل واشترط لتأسيس الثانية عشرة اتحادات نقابية تضم في عضويتها مائتي عامل نقابي علي الأقل‏,‏ ويري الموقعون أن هذه الشروط تعد قيودا تحكمية تعوق الوحدة الاختيارية للعمال‏.‏
وأعلنت القوي الموقعة رفضها تقديم الجهات الأجنبية للهبات والتبرعات للتنظيمات النقابية والعمالية‏,‏ وطالبت بأن يقتصر الأمر علي ما تتلقاه النقابات المصرية من دعم فني أو تقني أو بناء قدرات من الاتحادات الدولية والعربية التي تتمتع بها النقابات العمالية‏.‏
وأوصت بضرورة منح المنظمات النقابية بعض الإعفاءات والمزايا التي تعينها علي العمل النقابي مثل إعفاء مقار النقابات من الضريبة العقارية‏,‏ واقترحت تعديل المادة‏35‏ حتي تكون أقصي مدة للدورة النقابية‏3‏ سنوات وليس‏5‏ سنوات‏.‏
من ناحية أخري أكد يسري بيومي المدير التنفيذي لمركز السواعد المصرية وممثل الإخوان المسلمين بالحوار الاجتماعي أن الإخوان يؤيدون إطلاق الحريات النقابية في مصر ولكنها ترفض التعددية النقابية المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلي تمزيق الحركة النقابية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*