قال وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي ان مصر ملتزمة بنصوص وقواعد معايير العمل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتى تعتبر مصر من أوائل الدول التي صادقت عليها. وذكر - على هامش الجلسة الثالثة والأخيرة حول الحوار الاجتماعى التى عقدت الثلاثاء بمقر الوزارة حول قانون الحريات النقابية الجديد وإعداد المسودة النهائية للقانون - أن مصر ترحب بأي تعاون مع إدارة معايير العمل وغيرها من الإدارات التابعة لمنظمة العمل الدولية. وأضاف البرعي إنه سيتم عقد اجتماع مماثل يوم 16 يوليو/ تموز 2011 حول البرنامج والسياسة التى سوف تتبعها الوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التدريب بمختلف صوره ورفع كفاءة وقدرات العمالة المصرية والشباب المقدم على سوق العمل حيث سيخصص لذلك مبلغ مليار جنيه وسوف يشارك فيه وفود تمثل العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. وشدد البرعي على ضرورة أن يقدم اتحاد عمال مصر رؤيته مكتوبة حول قانون الحريات النقابية الجديد وقبل إعداد المسودة النهائية للقانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولفت البرعي إلى أن اتحاد العمال شارك فى كافة الجلسات التى خصصت لذلك ولم يتخلف عن أى منها إلا أنه لم يقدم رؤيته حول قانون الحريات النقابية الجديد. وفى نفس السياق، أعلن ممثلو اتحاد العمال عمر مصر والغرف التجارية رفضهم لمشروع قانون الحريات النقابية الجديد على صورته الحالية الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة حيث طالب اتحاد العمال بتكوين لجنة لإعادة التعديل قانون 35 لسنة 76 الخاص بتنظيمات العمالية بما يتوافق مع ملاحظات منظمة العمل الدولية. ومن جانبه طالب عبد الستار عشرة ممثل اتحاد الغرف التجارية بحذف جملة مؤسسات أصحاب الأعمال من مشروع القانون مضيفا أن تلك المؤسسات لها قوانينها الموجودة فعلا والتى تنظم عملها مؤكدا أن حرية التنظيمات مكفولة لأصحاب الأعمال.