افتتح الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أمس الجولة الثالثة والاخيرة للحوار الاجتماعي حول قانون الحريات النقابية الجديد لإعداد المسودة النهائية للقانون لعرضه علي مجلس الوزراء والمجلس الاعلي للقوات المسلحة. شارك في الاجتماع كارين كيرتز مدير معايير العمل بمنظمة العمل الدولية التي تزور القاهرة حاليا حيث استعرضت جهود المنظمة في التعاون مع مصر لإرساء الحريات النقابية واستعدادات تقديم جميع أشكال الدعم الفني والخبرات لدعم مصر بعد ثورة 25 يناير. من جانبها أعلنت القيادات النقابية المستقلة موافقتها علي قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوي العاملة والهجرة وطالبت بادراج عدد من الملاحظات واعادة صياغة عدد اخر من المواد من القانون تتوافق مع مبادئ الحريات النقابية بعد ثورة 25 يناير. وطالب كمال أبوعطية رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة بضرورة ادراج عمال اليومية والعمالة المؤقتة وعمالة المنازل تحت مظلة التنظيم النقابي العمالي وقانون العمل وفقا لما أقرته منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيو الماضي. من جانبه وصف خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قانون الحريات النقابية الجديد بأنه الافضل مقارنة بقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 لافتا إلي أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا والحديث عن تعديل وزاري يستدعي سرعة مراجعة وصياغة هذا القانون.