حدد المستشار عبد الحميد بلال رئيس اللجنة المشرفة علي صياغة مشروع قانون الحريات النقابية الجديد يوم الخميس 21 يوليو المقبل موعداَ نهائيا لاصدار مسودة مشروع القانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لتقديمه للمجلس العسكري لاصدار مرسوم قانون بشأنه وأعطي بلال مهلة لاتحاد نقابات عمال مصر حتي يوم السبت القادم لتقديم مقترحاتهم مكتوبة حتي تستطيع اللجنة الأخذ بها جاء ذلك في الجلسة الختامية لمناقشة قانون الحريات النقابية بوزارة القوي العاملة والهجرة بمشاركة جميع القوي السياسية والعمالية وشباب 25 يناير وبحضور كارين كارتس رئيس لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية ونائب رئيس المنظمة. وأعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الوزارة ستقوم بطرح ملف الحد الادني للأجور للمناقشة أمام الرأي العام والقوي العمالية المختلفة وذلك يوم 26 من الشهر الحالي بعد انتهاء الوزارة من ملف مشروع قانون الحريات النقابية مشيرا الي أن تقديم القانون واجب في الوقت الحالي خاصة بعد موافقة معظم المشاركين كتابيا علي المشروع بعد تعديل بعض مواده وفقا لمقترحاتهم موضحا أن القانون شهد 180 ساعة عمل من أعضاء اللجنة المشرفة عليه حتي يخرج الي النور. وطالب أحمد عاطف ممثل اتحاد العمال أن تكون مدة الدورة النقابية 4 سنوات بدلا من خمس سنوات مشيرا أن القانون 35 قائم ومستمر وستجري الانتخابات العمالية عليه ما لم يجد جديد. من ناحية أخري أصدرت 33 جهة مشاركة في المناقشة بيانا أعلنت فيه موافقتها علي مشروع القانون وطالبت بسرعة إصدار المسودة الخاصة به وسرعة إرسالها لمجلس الوزراء. وقد ألقي شباب 25 يناير بيانا أكدوا فيه أن الشعب يريد بناء النظام من خلال عودة عجلة الانتاج والعمل وأن مبادئ الثورة قامت علي مبدأ الحرية وهو ما يتوافق مع ما قامت به وزارة القوي العاملة من إطلاق الحريات النقابية.
