في جلسة الحوار الاجتماعي المنعقدة بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة تحفظ يسري بيومي النائب السابق وعضو الإخوان المسلمين على قانون الحريات النقابية قائلاً: "نحن مع الحريات النقابية ولكن ضد تمزيق الحركة النقابية لأن هذا الأمر يحدث منازاعات داخل مقر العمال فيما يجعله يهدد السلم الاجتماعي مشيرًا إلى أنه ليس ضرورة أن تعني الحرية النقابية أن تكون مفرطة، على أن تكون أقل نسبة لإنشاء نقابة تشمل 20% من العاملين بالمنشأة، موضحًا أن حماية الصناديق الخاصة بالنقابات لابد أن تحترم مشيرًا إلى ضرورة استعانة النقابات بالمادة 35 المنظمة لمسألة التفرغ النقابي للعمل النقابي وحذر بيومي من الهبات والتبرعات الأمريكية ورفضها بشدة كما اتفق معه كمال أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية قائلا:" نرفض كل التبرعات والهبات على أن يكون التمويل الوحيد للنقابات من اشتراكات أعضائها من جانبها وافقت جمعية المستثمرين ورجال الأعمال على القانون ورحبت به، كما طالبت الوزارة بالإسراع في تنفيذ القانون وقال البرعي "أطلقت الحرية الكاملة للجنة في اتخاذ كل قرارات وصياغات القانون دون تدخل مني" مطالبًا بسرعة اتخاذ القرار بشأن هذا القانون لتقديمه في أسرع وقت وأكد عبد الحميد بلال مدير اللجنة للدستور الأصلي أن الجهات قدمت أوراقها واقتراحاتها لتعديل القانون عدا اتحاد عمال مصر وأمامه فرصة إلى يوم السبت القادم لتقديم أوراق مكتوبة لتوضيح موقف الاتحاد من القانون لأن السبت القادم سيكون أخر موعد لتقديم مقترحات المشروع على أن يكون يوم الخميس بعد القادم أخر موعد لإعلان القانون من جانبه قال أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للدستور الأصلي : "أن الاتحاد رافض للقانون نهائيًا وله ملاحظات على كل مواده مشيرًا إلى تمسكهم بقانون النقابات 35 لسنة 67 مع إجراء بعض التعديلات عليه التي سيقترحها الاتحاد وحول إذا موقف الاتحاد إذا ما تم إقرار مشروع قانون الحريات النقابية بالفعل قال عاطف "هذا لن يحدث ولن يتم إقرار القانون دون موافقتنا" مشيرًا إلى أن الاتحاد سيصدر أوراقه التي تبين موقفه من القانون وتعديلاته المقترحة لقانون 35 خلال أيام
