مراجعة قانون العمل الموحد فور الانتهاء من مشروع قانون الحريات النقابية

قال عبد الحميد بلال رئيس اللجنة المنوط بها إعداد مشروع قانون الحريات النقابية إن "وزارة القوى العاملة والهجرة قررت تكليف اللجنة بمراجعة قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم العلاقة بين العمال وصاحب العمل تحت مظلة وزارة القوى العاملة"
وأكد بلال في تصريحات خاصة للدستور الأصلي أنه تم إعداد لجنة فنية قانونية بها ثلاثة من مستشاري محكمة النقض ونخبة من خبراء القانون وهي نفس اللجنة التي سبق وأن أعدت مشروع قانون الحريات النقابية وقدمت مسودته في الخامس من يونيو الجاري للحوار الإجتماعي مضيفًا أنه قد تم الأخذ بملاحظات المجتمع المدني على المسودة وأخذنا بها لتطويرالقانون وسيعرض على الحوار يوم الأحد القادم لإستكمال جلسات الحوار الإجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال بما يتماشى مع مصلحة الجميع.
وأبدى بلال استيائه من قانون العمل الحالي قائلاً "للأسف قانون 12 لسنة 2003 أضر بكلا الطرفين العمال وأصحاب العمل ولم يحقق التوازن المنشود به"وأضاف رئيس لجنة إعداد المشروع أنه "سيتم بدء النظر في تعديل قانون العمل وإبداء الملاحظات عليه فور الإنتهاء من مناقشة المسودة النهائية لقانون الحريات النقابية بعد موافقة أطراف الحوار عليه" وقال نصًا "مفيش قانون هنعمله إلا بموافقة جميع أطراف الحوار الاجتماعي"
الجدير بالذكر أن وزير القوى العاملة أحمد حسن البرعي كان ضمن اللجنة التي أعدت قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وتبرأ منه بعد صدوره مباشرة.