عائشة: القضاء يختص بفض نزاعات العمال

أكدت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة حرص الوزارة على الالتزام بالشرعية الدستورية وتطبيق القوانين وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد 70 و 71 و 72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وأكدت الوزيرة انه بعد صدور هذا الحكم سارعت الوزارة بتشكيل لجنة لمعالجة هذه المواد وأعدت مشروعا يتفق مع المصلحة العامة للعمال مؤكدة أن الهدف من المشروع المعروض أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب والذى وافقت عليه هو معالجة المواد الدستورية المشار اليها.
وأشارت الوزيرة فى تصريح لها الاحد إلى أن اللجنة قررت مناقشة المشروع المقدم من الحكومة فى اجتماع اللجنة الاسبوع القادم والخروج بمشروع واحد يخدم مصالح العمال .
وأوضحت وزير القوى العاملة أن الوزارة أعدت مشروعا لتعديل النص الخاص باللجان الخماسية فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليكون تمثيل اللجان مقصورا على القضاة الذين سيكون لهم الحق فى استدعاء اى طرف فى النزاعات العمالية لابداء الرأى ".
وأوضحت الوزيرة ان هذا المشروع يتم اعداده على ضوء الحكم بعدم دستورية النص الحالى الذى كان يقضى بأن يكون ضمن أعضاء اللجنة ممثلون من الوزارة والنقابة ومنظمات أصحاب الاعمال , لافتة النظر إلى انه تم التنسيق مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعى بشأن مشروع التعديل والذى سيتم عرضه على اللجنة الوزارية المختصة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ليتم بعد ذلك عرضه على مجلسى الشعب والشورى لاقراره والموافقة عليه.
ومن جانبه أكد عبدالحميد عبدالجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية وعضو مجلس الشعب بأن لجنة القوى العاملة بالمجلس وافقت على اقتراحه بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
وقال عبدالحميد عبدالجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية أنه تم اقتراح مشروع قانون يتضمن استبدال نصوص المواد 70 و 71 و 72 لعدم دستورية هذه المواد لصدور قرارات النزاع العمالى بين طرفى النزاع (العمال واصحاب العمل) من لجنة يغلب عليها العنصر الادارى وليس القضائى .
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بان الاقتراح تضمن انه اذا نشأ نزاع بين طرفى علاقة العمل جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الجهة الادارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فاذا لم تتم التسوية فى موعد اقصاه 15 يوما جاز لكل من الطرفين اللجوء الى الهيئة القضائية فى موعد اقصاه ستين يوما ويكون قرار الهيئة ملزما ومن يتضرر يلجأ بعد ذلك الى القضاء.
الى جانب اقتراح بزيادة مدة الفصل فى النزاع من قبل الهيئة المشكلة والتى تتكون وفقا للمشروع من ثلاثة قضاة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن منظمة اصحاب العمل .
رفع حصص العاملين بالقوى العاملة
بدأت اللجنة الفنية المكلفة من وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى أعمالها بوضع أسس ومعايير اعادة توزيع مخصصات وحصص مديريات القوى العاملة من حصيلة أموال الغرامات ورسوم تراخيص عمل الاجانب فى مصر وغيرها من الانشطة التى تقوم بها المديريات بمقر وزارة القوى العاملة لصالح أكثر من 25 ألف عامل وموظف بمديريات القوى العاملة والهجرة بمختلف محافظات مصر .
وقد انتهت مديريات القوى العاملة فى المحافظات وديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة الاحد من صرف المكافات بواقع ما يعادل راتب عشرة أيام من الاجر الاساسى لكل موظف وعامل بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليون و500 ألف جنيه والمقررة لاكثر من 25 ألف عامل وموظف بمديريات القوى العاملة والهجرة بمختلف محافظات مصر .
وصرحت وزيرة القوى العاملة والهجرة إن الهدف الاساسى من رفع حصص العاملين بمديريات القوى العاملة من حصيلة أموال وايرادات بعض الانشطة هو تحسين مستوى دخولهم وتشجيعهم على مواصلة الجهد والتميز لافتة النظر الى أن تلك القرارات وفرت حلولا غير تقليدية لتحسين الاوضاع المالية للعاملين وصغار الموظفين دون أن تتحمل الموازنة العامة للدولة اية اعباء اضافية .
وكانت الوزيرة قد قررت رفع حصيلة أموال الغرامات من 20% الى 50% لجميع العاملين بالمديريات بمحافظات مصر إضافة الى زيادة نسبة حصيلة تراخيص الاجانب بمصر من 50% الى 60% ورفع قيمة الحصيلة من 1200 جنيه الى 1500 جنيه.
كما قررت الوزيرة تدعيم صندوق التكافل الاجتماعى بالوزارة بمبلغ 100 ألف جنيه، وكذلك زيادة حصيلة النشرة القومية من 120 الف جنيه الى 160 ألف جنيه.
(أ.ش.أ)