بدأت اللجنة الفنية المشكلة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى منجي، رئيس اللجنة، دراسة التقارير العمالية الواردة إلى الاتحاد من النقابات العمالية ال24 بشأن مشروع قانون النقابات العمالية والحريات النقابية العمالية، وذلك فى إطار إبداء الرأي، وعرضه على الجهات المعنية قبل إقراره والعمل به. وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مصطفى منجي، في تصريح له اليوم الثلاثاء: إن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء النقابات العامة العمالية، وعددا من المستشارين القانونيين، لافتا إلى أن الاتحاد طالب بضرورة عقد لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس مجلس الوزراء عصام شرف، يحضره مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة العمالية. وأضاف: أنه تم إعداد تقرير لبحثه مع المسؤولين خلال اللقاء المنتظر، لمناقشة دور تنظيمات النقابات العمالية في دفع عجلة الإنتاج والتنمية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. من جانبه، طالب القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام، إسماعيل فهمي، رؤساء النقابات العامة بضرورة مناقشة رؤية النقابات العامة العمالية ال24 لمشروع القانون، كما كلف رؤساء النقابات العامة بمتابعة تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية بشأن صرف العلاوة الاجتماعية لعمال القطاع الخاص بنسبة 15% من الأجر، والتفاوض مع المنشآت المخالفة لصرفها. وكان وزير القوى العاملة والهجرة، الدكتور أحمد البرعي، قد أرسل مشروع قانون جديد للنقابات العمالية إلى النقابات العامة والمستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال، للنقاش حوله، وإبداء الرأي فيه قبل عرضه على مجلس الوزراء والمجلس العسكري. يذكر أن القانون الذي أعدته لجنة من الخبراء والفنيين من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة تضمن إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والمبادئ التي أعلن عنها الدكتور أحمد حسن البرعي بعد توليه الوزارة مباشرة، حول إطلاق الحريات النقابية في مصر، حيث تم إلغاء إشراف الوزارة بصفتها الإدارية على النقابات العمالية، وأن تكون المحكمة الابتدائية هي جهة إيداع أوراق تأسيس النقابة بدلا من وزارة القوى العاملة، إلى جانب حرية انضمام العمال لأية نقابة يختارونها، وحرية تكوين اتحاد بين النقابات، وينطبق الأمر نفسه على أصحاب الأعمال.
