أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، أن مشروع قانون النقابات العمالية الذى أعده مركز "سواعد مصرية" الذراع العمالى لجماعة الإخوان المسلمين، مخالف لقانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة والذى استند إلى مبادئ الحريات النقابية التى حددتها منظمة العمل الدولية. وأكد البرعى أن مشروع القانون منح الحرية فى إنشاء النقابات للعمال، دون أصحاب الأعمال، كما أنه جعل حل المنازعات العمالية أمام القضاء الإدارى وليس القضاء الطبيعى، بالإضافة إلى أن المادة السادسة عشرة من القانون تعطى الشكل الهرمى للتنظيم النقابى من أعلى لأسفل وهو ما يعيد بناء التنظيم النقابى كما كان فى عهد النظام السابق. وأضاف البرعى خلال ورشة العمل التى عقدتها اليوم منظمة العمل الدولية بالقاهرة بعنوان "دور الإعلام فى تعزيز الحريات النقابية"، أن مصر بعد ثورتها، بحاجة إلى إصدار قانون يضمن الحريات النقابية، حتى لا تتعرض، لأى قرارات جزائية من منظمة التجارة العالمية، وحتى لا توضع مرة أخرى، فى قائمة الدول غير الملتزمة، بقوانين ومعايير العمل الدولية، مؤكدا أن مصر مهددة بالعودة إلى القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، والخاصة بالانتهاكات العمالية. وأضاف البرعى أنه على أتم الاستعداد للتوفيق بين المشروعات الثلاثة المقدمة بشأن الحريات النقابية، بما يضمن التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، وعدم وضعها تحت اى ضغوط من المجتمع الدولى. وأشار إلى أهمية الثقافة العمالية لكل من منظمات العمال وأصحاب الأعمال، مبينا أن اتفاقيات العمل الدولية، ترفض إلزام النقابات قانونا بالوحدة النقابية، وتركها لحرية العمال، فى اختيار التنظيم النقابى الذى يلبى مطالبهم ويحقق الحرية النقابية. ومن جانبه أوضح رشيد خديم مدير مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية" "منظمة العمل الدولية"، أن المشروع يهدف إلى تنظيم حملة وطنية، لنشر ثقافة الحوار، والقضاء على العمل الجبرى، وكل أنواع التميز ومكافحة أسوا أعمال الأطفال، وتطوير تشريعات العمل فى مصر، خاصة وأنها موقعة على 63 اتفاقية دولية، ومن أقدم الدول عضوية بالمنظمة، وإقرار مشروع قانون الحريات النقابية، وبناء مؤسسات الحوار الاجتماعى، على المستوى الوطنى، من خلال برامج ترفع قدرات كل الشركاء الاجتماعيين. وأعرب خديم، عن أمله فى إقرار مصر لقانون الحريات النقابية، بما يتفق مع اتفاقيات ومعايير العمل الدولية، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وبدء مصر طريق الحرية والعدالة الاجتماعية، وهى قادرة، على إعادة الكرامة والحرية للعامل المصرى، لإقرار قانون الحرية النقابية محذرا من أن عدم إقرارها، أو التصديق على آخر غير متفق بمعايير العمل الدولية سيشوه صورة مصر فى المجتمع الدولى.
