نقابيون يتهمون اتحاد العمال بتجاهل حريات البرادعي

فيما أعلنت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عزمهم إجراء تعديلات علي قانون النقابات العمالية الحالي رقم‏35‏ لسنة‏1976,‏
بما يتفق مع مبادئ الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصرعلي أن يتم تقديمه لمجلس الشعب عقب بدء جلساته في‏23‏ يناير الجاري‏,‏ شنت القيادات النقابيه هجوماحادا عليهم معتبرين تلك التعديلات انتكاسة للحريات النقابية‏.‏
المستشار عبد الحميد بلال وكيل وزاره القوي العاملة والهجرة ورئيس اللجنة التي شاركت في اعداد وصياغة مشروع قانون الحريات النقابية والموجود حاليا امام المجلس العسكري‏,‏ اكد في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس ان ما يجري في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو ثوره مضادة مكتملة الأركان ضد مبادئ الحريات النقابية ورده خطوات عن الحريات النقابية التي اطلقها الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق‏.‏
وأضاف بلال ان هناك قانونا للحريات النقابية تم اعداده في وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الاشهر الماضيه عقب‏8‏ جلسات من الحوار الاجتماعي شاركت فيها قيادات الاتحاد الرسمي والنقابات المستقله وأصحاب الأعمال ومراكز المجتمع المدني المهتمة بالشأن العمالي مؤكدا ان هذا القانون تم التوافق عليه وتم اقراره بمجلس الوزراء واصبح الآن امام المجلس العسكري مطالبا بسرعه إصداره‏.‏
وطالب خالد الازهري عضو مجلس الشعب المدير التنفيذي لمركز سواعد عماليه بضرورة اجراء تعديلات علي القانونين‏35‏ لسنه‏76‏ الحالي ومشروع قانون الحريات النقابيه ودمجهم في قانون موحد يخدم كافة التنظيمات النقابية العمالية مشيرا الي أن القانون‏35‏ عليه العديد من الملاحظات من منظمه العمل الدولية تخالف الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر فيما يخص الحريات النقابية‏.‏
وقال إن قانون الحريات النقابية الذي اعده الدكتور احمد حسن البرعي اغفل بعض المزايا الموجودة في القانون الحالي وعلي رأسها قواعد التفرغ النقابي والحصانة والضمانة وعدد من الامور التي تخدم التنظيم النقابي‏.‏ وأضاف الازهري انه وضع ضرورة مناقشة قانون للنقابات العمالية علي رأس اولوياته في البرلمان مؤكدا انه يسعي لاجراء حوار مجتمعي آخر علي القانون مع اكثر من جهة ليضم الحوار عددا من المحامين والمراكز الحقوقية التي تعمل في الشأن العمالي‏,‏ وعددا من النقابيين العماليين اعضاء مجلس الشعب لمناقشة القانون قبل طرحه داخل البرلمان ووضع رؤية توافقية حوله‏.‏ ومن جانبه قال عبد الفتاح خطاب وكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحه ان الاتحاد الرسمي قرر وضع رؤيته في القانون مشيرا الي ان مشاركة ممثلي الاتحاد خلال جلسات اعداد قانون الحريات النقابية كانت مشاركات صامته ولم يتقدم خلالها بأي مقترحات او رؤي‏.‏
واشار الي ان هناك اتجاها بالاتحاد لوضع رؤية جديده لقانون العمل رقم‏12‏ لسنه‏2003‏ لانه يخدم اصحاب الاعمال وليس العمال وان الاتحاد سيتقدم بها ايضا للبرلمان الجديد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*